الرئيسية | اقتصاد | السعودية تتخلى عن مالك "لا سامير" في مواجهته مع الحكومة المغربية

السعودية تتخلى عن مالك "لا سامير" في مواجهته مع الحكومة المغربية

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
السعودية تتخلى عن مالك "لا سامير" في مواجهته مع الحكومة المغربية
 

أخبارنا المغربية 

تخلت المملكة السعودية عن مواطنها محمد حسين العامودي مالك شركة "سامير"، في صراعه مع الحكومة المغربية.  

و أشارت صحيفة العلم، إلى أن العامودي الذي يعتبر من أكبر أثرياء السعودية بثروة تقدر بنحو 13 مليار دولار كان يحظى بحماية خاصة من أفراد محسوبين على الأسرة الملكية السعودية. 

واستندت الجريدة في ترجيح كفة مصادرها إلى تصريحات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية الذي قال أمام البرلمان بأن توقيف نشاط "سامير" في المغرب قرار استراتيجي اتخذ على مستوى عال لأنه يتعلق بكرامة المغرب ومواجهة الابتزاز الذي كان يمارسه العامودي على الحكومة المغربية.

مجموع المشاهدات: 11010 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (3 تعليق)

1 | مواطن
الملياردير السعودي من أصل إثيوبي مهتم حاليا بتتبع مسار مساهمته في بناء سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل الذي ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن المائي لكل من مصر والسودان. أما مصفاة لاسامير الت استحوذ عليها هذا الشخص منذ التسعينيات من القرن الماضي بثمن بخس فلم تعد تحظى باهتمامه خاصة بعد فشل مساعيه في ابتزاز الحكومة المغربية التي أصبحت مطالبة بالتحرك بشكل ايجابي للدفاع عن مصالح المغاربة بعيدا عن المحاباة التي تسم عادة مثل هذه القضايا التي تتغلب فيها لغة المصالح الذاتية على المصلحة العامة للوطن والمواطن.
مقبول مرفوض
16
2016/02/12 - 05:23
2 | Said France
Je pense que le mieux c'est qu'il paye ses impots, sinon il faut saisir ses biens (la samir) et l'ejecter ensuite. et avec l'argent qu'il reclame comme aide de la part de l'état marocain, cette dernière pourrait bien construire une nouvelle raffinerie de pétrole pourquoi pas à Nador (port west med)
مقبول مرفوض
1
2016/02/12 - 08:05
3 | --LEMBIRIKOVICH**
مصفاة لاسامير.
قرار توقيف العمل بالمصفاة لاسامير بالمحمدية جاء بايعاز من مالك اغلب اسهمها السيد العمودي. و ليس للحكومة المغربية اي دخل فيه. و هذا ما صرح به رئيس الحكومة السيد عبد الالة بنكيران. و المغرب يطالب بحقوقه الضريبية فقط. اما الابناك و على راسها البنك الشعبي و وفابنك فيطالبان باسترداد القروض التي هي على ذمة لاسامير. اما حقوق العمال فهي كثيرة و على راسها اجورهم و مكتسباتهم. و من الخطا ان نقول بان الحكومة اوقفت العمل بلاسامير.
مقبول مرفوض
3
2016/02/13 - 04:48
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة