الرئيسية | اقتصاد | بلاغ هـام للمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص التصريح بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج

بلاغ هـام للمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص التصريح بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بلاغ هـام للمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص التصريح بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج بلاغ هـام للمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص التصريح بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج
 

أعلنت كل من المجموعة المهنية لأبناك المغرب، والمديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، أن المغاربة المقيمين بالخارج، الذين قاموا بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب قبل 19 أكتوبر 2015، ولم يصرحوا بعد لمكتب الصرف بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج، يستوجب عليهم القيام بالإجراءات المرتبطة بالتصريح وذلك قبل 19 أكتوبر 2016. 

وأنهت المؤسسات الثلاث، في بلاغ مشترك توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، إلى "علم المغاربة المقيمين بالخارج الذين قاموا بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب قبل 19 أكتوبر 2015 ولم يصرحوا بعد لمكتب الصرف بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج أنه يستوجب عليهم القيام بالإجراءات المرتبطة بالتصريح وذلك قبل الأجل المخصص لذلك والمحدد في 19 أكتوبر 2016". 

وذكر البلاغ، في هذا الصدد، بمقتضيات القانون رقم 63.14 التي تمنح إمتيازات مهمة للمصرحين تتمثل أساسا في الإحتفاظ بالودائع المالية المصرح بها في حسابات بنكية بالخارج أو توطينها أو وضعها في حسابات بالعملة الأجنبية أو في حسابات بالدرهم القابل للتحويل والإعفاء الضريبي برسم الدخول والأرباح المكتسبة قبل فاتح يناير 2015 والإعفاء من أية ملاحقة إدارية أو قضائية برسم المقتضيات التنظيمية للصرف شريطة التصريح لمكتب الصرف بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج قبل 19 أكتوبر 2016. 

وأفاد المصدر ذاته بأن التصريح يتم وفقا للمطبوع النموذجي الملحق بقرار وزير الإقتصاد والمالية رقم 3005.15 الصادر في 23 شتنبر 2015، والذي يمكن تحميله انطلاقا من الموقع الإلكتروني لمكتب الصرف (دوبلفي دوبلفي دوبلفي.اوسي.كوف.ما)، فضاء "المغاربة المقيمين بالخارج سابقا"، مرفوقا بالوثائق التي تثبت الإقامة بالخارج، وممارسة نشاط مهني خلال مدة الإقامة وامتلاك الموجودات والممتلكات المصرح بها. 

وأوضح البلاغ أنه بإمكان المصرحين القيام بالإجراءات المرتبطة بالتصريح، سواء لدى جميع الوكالات البنكية في المغرب أو مباشرة لدى مكتب الصرف وبالتحديد لدى الخلية المكلفة بتصريحات المغاربة المقيمين بالخارج، مع إمكانية إيداع التصريح في عين المكان أو عن طريق البريد، أو عبر الواجهة المعلوماتية المخصصة للتصريح الإلكتروني المتوفرة على موقع مكتب الصرف على الإنترنت أو عن طريق أي وكيل ينوب عن المصرح. 

مجموع المشاهدات: 26259 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (7 تعليق)

1 | مهاجر مستقبلي
واباااز
تابعين ناس تا فرزقهم في الخارج مقدكمش مصان دماء لي ديرين لينا و ليهم فهاد البلاد الكحلة
مقبول مرفوض
20
2016/09/29 - 05:05
2 | hassan
ladrones
Ladrones
مقبول مرفوض
3
2016/09/29 - 05:26
3 | Samir foul an
Msatin hadou
كالك نصرحو بالممتلكات بالخارج واش كنتو كدربو تمارة عليهم الممتلكات في الخارج كياديو عليها الناس الضراىب في الخارج مشي في المغرب شرح ليا الانسان سنين هو تيضرب في تمارا باش اشري شي دويرا ولا ايفر فلوس في البنك جي المغرب ليأخذهم باردين او اشنو درتو لينا في المغرب بعدا كاين شي حاجا دارت لمغاربة المهجر .
مقبول مرفوض
21
2016/09/29 - 06:57
4 | مغترب
العدالة والتنمية أن شاءالله
الداخلية منعنا من التصويت والممتلكات نصرحوا بها ووووواووووو
مقبول مرفوض
11
2016/09/29 - 09:01
5 | كريم. الدروة
باز! الله يعطينا وجهكم.
أولا ينبغي فرض التصريح بالممتلكات لكل "خدام الدولة" ثم التحقيق في مصدر ثرواتهم، من أين لك هذا وأنت لك أجرة معروفة في ذاك المنصب كذا سنة؟! ثم بعد ذلك التحقيق في سجلات آداء الضرائب، ومن ثبت في حقه التهرب الضرائبي يؤدي واجباته اتجاه إدارة الضرائب وإن كان في موقع مسؤولية يقال من منصبه كما هو جار به العمل في الدول الديموقراطية، ولتعطي الدولة النموذج بالسيد الطالبي العلمي باسترجاع أزيد من مليار سنتيم من الضرائب التي تهرب عن آدائها خلال العشرين سنة الماضية وبعد ذلك يقال من مجلس البرلمان! وتجسيدا لدولة الحق والقانون وتكريسا للشفافية تعرض الدولة للعموم تفاصيل كافة الصفقات التي حازها السيد الماجدي خلال 15 سنة الماضية و...
مقبول مرفوض
8
2016/09/29 - 09:53
6 | نونة
مغربية
انا بعد والله ما نصرح بدرهم رزقي صاربة فيه تمارة لكحلة وحمدو الله او سكتو لولا مغاربة الخارج وكان راكم عاد ف العصور الوسطئ
مقبول مرفوض
0
2016/09/30 - 01:52
7 | مواطن
هذوك سرقو الاراضي والغبات ،وملك الغير؛ بنو الفيلات على الشواطء ؛يملكون في المدن البتيات الفنادق،ويملكون بيوت خارح المغرب ،ومقالع الرمال ،وكريمات،دون وجه حق،يجب على الدولة ان تتعامل مع شعبها طبقا للقانون ،وكما نعرف القانون يطبق على الجميع.هذا الشي تيخلينا نكرهو به البلد،البلد هو بريء هذا الناس مبغوش اصوبو راسهم.اطبقو القانون على الجميع
مقبول مرفوض
0
2016/09/30 - 03:06
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة