الرئيسية | اقتصاد | العماري : أخشى أن يخضع قانون المالية لمنطق توزيع الغنائم

العماري : أخشى أن يخضع قانون المالية لمنطق توزيع الغنائم

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
العماري : أخشى أن يخضع قانون المالية لمنطق توزيع الغنائم
 

أخبارنا المغربية 

وصف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماريي، قانون المالية بـ"المهزلة"، معبرا عن خشيته من "أن يخضع للتعديل وفق منطق المحاصصة وعلى إيقاع حرب الاختصاصات بخلفية توزيع الغنائم، وما يبرر هذا الخوف هو ما تم تداوله من تصريحات بين أقطاب الحكومة الحالية، حول حجم الميزانيات الموضوعة رهن إشارة هذا القطب أو ذاك، وإذا حدث، فلنتوقع المزيد من الاحتقان والاحتجاجات الاجتماعية"، مؤكدا أن "التلاعب بالقانون المالي والتعامل معه بخلفية الغنيمة سيؤدي، دون شك، إلى سنة بيضاء وهذا ما سيزيد من الاحتقان الاجتماعي".

واعتبر العماري، أنه لا وجود في التجارب المختلفة للحكومات في العالم عن علاقة القانون المالي بالبرنامج الحكومي، ما يشبه الحالة الفريدة لحكومة العثماني التي يسبق فيها قانون المالية البرنامج الحكومي، مضيفا "إنه العبث، ولكنه هذه المرة عبث بقوت عيش المواطنات والمواطنين".

وأكد العماري، في تدوينة له على حسابه بموقع "فيسبوك"، أن حكومة العثماني لها من الوزراء والإداريين والتقنيين من سيجدون الفتوى المناسبة لمهزلة قانون المالية كما وجدوها للتصريح الحكومي ولتأخير تشكيل الحكومة ولأشياء أخرى، مضيفا أنه أن يسبق القانون المالي البرنامج الحكومي، ليس في نظر رئيس الحكومة بدعة ولا يطرح أي مشكل أو تناقض.

وتساءل العماري، "كيف لهذه الحكومة التي تختلف في تركيبتها السياسية والبشرية وهندستها الهيكلية عن سابقتها، أن تتعامل مع هذا القانون المالي الذي تم إعداده وفق تصور واستراتيجية الحكومة السابقة".

وأضاف المتحدث ذاته، قائلا: "كيف سيتعامل الوافدون الجدد على الحكومة الجديدة إزاء هذا القانون الذي كانوا ضده حينما كانت أحزابهم في المعارضة؟ وكيف سيتم التعامل مع قانون مالي تمت هندسته وفق هندسة الحكومة السابقة؟ فمثلا كيف سيتم التعامل مع ميزانية الوزارات المضمومة والوزارات المنشطرة؟ (السياحة والتعليم..الخ)".

وأشار زعيم البام أن "الأرقام التي تم الاعتماد عليها قبل ثمانية أشهر ليست نفس الأرقام اليوم، فمثلا إذا كانت وزارة الفلاحة تكلمت سابقا على سبعين مليون قنطار من الحبوب، فوزير الفلاحة تكلم في مناظرة مكناس الأخيرة عن أكثر من مائة مليون قنطار"، متسائلا في السياق ذاته "أية أرقام سيقدمها وزير المالية اليوم؟ هل الأرقام المدونة في القانون المالي، أم الأرقام الجديدة التي تعلن عنها المؤسسات الحكومية الأخرى المعنية بالموضوع؟"

وذكر رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بـ"إحصائيات منظمة الصحة العالمية التي صنفت المغرب في المرتبة الثانية بعد السودان في عدد حالات الانتحار ب1500حالة سنويا، وأتكلم هنا عن حالات الانتحار، أما محاولات الانتحار فهي أكثر من ذلك بكثير؛ ولعل آخرها محاولة مي عيشة بالرباط".

وتابع قائلا: "أنا لا أتنبأ بما سيأتي ولا أريد للحكومة وللمواطنات والمواطنين إلا الخير، و لا أريد لبلدي ولمواطني بلدي ولحكومة بلدي إلا الخير، ولكن أريد فقط أن أحذر من مخاطر اليأس التي قد تعمقه الحكومة أكثر في المجتمع، وحينئذ سوف لا نكون أمام احتجاجات وإنما، لا قدر الله، أمام ...".

 

مجموع المشاهدات: 2557 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (1 تعليق)

1 | مواطن
رواتب الموضفين يقدر باكثر من 120 مليار درهم سنويا، في المغرب.شوف وسكت.هذا واقع.
مقبول مرفوض
1
2017/04/28 - 11:33
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة