الرئيسية | اقتصاد | والي بنك المغرب يفقد حصانته ويجبر على الخضوع لمساءلة البرلمان

والي بنك المغرب يفقد حصانته ويجبر على الخضوع لمساءلة البرلمان

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
والي بنك المغرب يفقد حصانته ويجبر على الخضوع لمساءلة البرلمان

 

أخبارنا المغربية 

أصبحت الحصانة التي يتمتع بها والي بنك المغرب في خبر كان بعدما صادقت الحكومة اليوم رسميا على مشروع قانون رقم 17-40 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، والذي سيرفع الحصانة على والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، ليصبح ضمن الشخصيات التي يحق للبرلمان مساءلتها، عبر إدخال الاستماع إليه من قبل اللجان الدائمة المكلفة بالمالية بالبرلمان حول مهام البنك.

ويهدف هذا المشروع، حسب بلاغ للمجلس، إلى مراجعة القانون الأساسي لبنك المغرب، من خلال توسيع مهام البنك لتشمل مساهمته الوقاية من المخاطر الشمولية، وتعزيز الاستقرار المالي، وكذا تكييف أدوات تدخله مع هذه المهمة، والرقي بهذا القانون الأساسي إلى مرتبة مطابقة لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، وتعزيز استقلالية بنك المغرب، وتوضيح صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات الصرف؛ وتعزيز الحكامة الجيدة.

ويأتي هذا المشروع، لمواكبة التطورات المهمة التي شهدها المحيط القانوني والمؤسساتي لبنك المغرب منذ أن بدأ العمل بالقانون رقم 03-76 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب سنة 2006، لاسيما بعد الدستور الجديد للمملكة المغربية سنة 2011، ثم الإصلاح الأخير لقانون مؤسسات الائتمان.

وبموجب هذا المشروع، تم تعزيز استقلالية البنك الكاملة بتخويله صلاحيات من أجل تحديد هدف استقرار الأسعار، كما تم النص على أحكام جديدة تمكن من التشاور المنتظم بين الوزير المكلف بالمالية والوالي من أجل ضمان انسجام السياسة الاحترازية الكلية وكذا السياسة النقدية.

ومن أجل توضيح صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات الصرف، تم التنصيص على أنه نظرا للترابط بين السياسة النقدية و سياسة الصرف، ومن أجل التطابق مع أفضل المعايير المعمول بها على المستوى الدولي والتي بموجبها تدخل سياسة الصرف ضمن اختصاصات الحكومات مع استشارة البنوك المركزية، حيث يوضح مشروع القانون أن بنك المغرب ينفذ سياسة سعر الصرف في إطار نظام سعر الصرف والتوجهات المحددة من طرف الحكومة وذلك بعد استطلاع رأي البنك. مع التنصيص على السماح للبنك باستخدام احتياطات الصرف من أجل الدفاع أو المحافظة على قيمة الدرهم في حالة اعتماد نظام صرف أكثر ليونة.

 

مجموع المشاهدات: 16918 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (3 تعليق)

1 | مغربي
لماذا اصلا الحصانة
ما يعرف بالحصانة لازالت تقف حاجزا امام المساءلة القضائية للمسوؤلين كانوا كبارا او صغارا
لماذا لا يكون المسؤول مثله مثل اي موظف عادي
كيف نقول المسؤولية تتبعها المحاسبة و توجد حصانة تمنع مجرد المساءلة
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2017/07/13 - 07:17
2 | العوني
متى ترفع الحصانة عن مستشاري الملك لاخضاعهم للمسائلة رغم اننا لم نصوت على اي منهم
مقبول مرفوض
3
تقرير كغير لائق 2017/07/13 - 07:25
3 | الفقير إلى الله
البهرجة
ويبقى الفقير فقيرا ويزداد الغني غنا رغم كل هذه البهرجة
مقبول مرفوض
2
تقرير كغير لائق 2017/07/13 - 08:31
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟