الفيدرالية البيمهنية تكشف حقيقة دعوتها لاجتماع طارئ بسبب استيراد الدجاج الأمريكي

أخبارنا المغربية ـ الرباط

أصدرت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، بيانا موجها للرأي العام المغربي تنفي فيه شكلا و مضمونا، كل الأخبار التي تم تداولها والتي تتحدث عن دعوة الفيدرالية للمهنيين إلى اجتماع طارئ لتدارس تداعيات استيراد لحوم الدواجن والمنتجات المشتقة منها من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الفيدرالية في بلاغها الصادر اليوم الاربعاء 15 غشت الجاري، أن " استيراد هذه المواد تندرج في إطار اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية (وهو اتفاق يشمل كل من القطاعات : الفلاحي والصناعي والخدمات) المبرم بين البلدين بتاريخ 2004/06/15 والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 01 يناير 2006. حيث أن جميع الواردات المحتملة تهم المنتجات المجمدة من لحوم الدواجن و مشتقاتها في إطار امتيازات جمركية مع أو بدون الحصص التفاوضية. هذه الحصص التفاوضية، كما تم الاتفاق عليها بعد مفاوضات عسيرة بين الطرفين، لا تمثل إلا 1 في المائة من مجموع الإنتاج الوطني. ونشير أنه لم يتم أي استيراد إلى حدود هذا اليوم".

واعتبرت أن " استيراد هذه المواد من لحوم الدواجن المجمدة من الولايات المتحدة الأمريكية، (والمتأتية من ذبيحة حلال بطبيعة الحال)، ستكون حتميا مصحوبة بشهادة صحية للاستيراد وفق نموذج متفق عليه مسبقا بين كل من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و المصالح الأمريكية المعنية بالأمر في احترام دقيق وتام لشروط التبريد على مستوى التوزيع".

وذكر البلاغ بـ"أن هذه الحصص التفاوضية المتفق عليها ساهمت بشكل كبير في خفض تكلفة الإنتاج من خلال إلغاء التعريفة الجمركية (في إطار هذا الاتفاق الذي، من باب التذكير، تمت المصادقة عليه سنة 2004) على مادتي الذرة و السوجا باعتبارهما مادتين أوليتين تشكلان نسبة %80 من تكلفة الأعلاف المركبة".

وجددت الفيدرالية ندائها إلى الصحافة الوطنية بالتوجه للمصالح التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خاصة مديرية تنمية سلاسل الإنتاج والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والى الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن المعترف بها طبقا للقانون رقم 12-03 كهيئة بيمهنية فلاحية وحيدة تمثل سلسلة الدواجن، وذلك من أجل الحصول على المعلومة الصحيحة والموثوقة حول قطاع الدواجن

وختمت الفيدرالية بلاغها بالاشارة الى أن "الاعتماد على مصادر لا تتمتع بتمثيلية كافية وتفتقر لأبسط معلومة حول تطور الملفات الكبرى المتعلقة بقطاع الدواجن، يكون سببا في تضليل الرأي العام ويساهم بشكل كبير في تراجع مصداقية الصحيفة التي تنشر هذا النوع من الأخبار".