الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للتعليم لأخبارنا: "لا ننتظر الشيء الكثير مما تعده أو تطرحه الحكومة أو الوزارة بخصوص إصلاح التعليم"

محمد اسليم  - أخبارنا المغربية 

تشهد الساحة التعليمية منذ مدة حالة من عدم الرضى بين أوساط العاملين بالقطاع من جهة، وفي الأوساط النقابية نفسها، وهو أمر يرجعه المتتبعون لما يصفونه بالتراجعات الخطيرة من قبيل: تمديد سن التقاعد لهيئة التدريس، الإقتطاعات عن الإضرابات، عدم تفعيل اتفاقات سابقة وغيرها.. 

اخبارنا المغربية التقت بالعياشي تاكراكرا الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للتعليم بالمغرب وطرحت عليه أسئلتها المرتبطة بالإصلاح وأيضا بالساحة التعليمية والنقابية.. وإليكم نص الحوار..

بداية تقييمكم كنقابة لمسار الحوار الإجتماعي الحالي بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة.

بالنسبة للحوار الإجتماعي وكما يعلم الجميع هو حوار يجمع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بين مزدوجتين والحكومة، ونحن في النقابة المستقلة نرى أنه لا يختلف عن الحوارات السابقة التي لم تخرج بنتائج في صالح الشغيلة بشكل عام، وأيضا على اعتبار أن مجموعة من الاتفاقات السابقة خصوصا 2011 لازالت بعض نقطها المهمة لم تُفعل، وبالتالي نعتبر أن السنة الحالة انتخابية والنقابات بالتالي تستهدف بعض الملفات للتأثير على الناخبين كملفات التقاعد والنظام الأساسي وغيرها.. وبالتالي لا ننتظر تلبية الحكومة لهاته المطالب اللهم بعض الفتات والذي قد يُعلن عنه في سياق مسرحي بتواطؤ مع النقابات المتحاورة لتمرير فاتح ماي وإنجاح انتخابات على المقاس للمأجورين والإيهام بأن هناك حوارا إجتماعيا وبأن هناك منجزات، في حين أن فئات عديدة لازالت تحتج وأحيانا تعتصم أمام وزارة التربية الوطنية وتخوض محطات نضالية بشكل اسبوعي أو شهري كضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2000 والمجازين وحاملي الماستر وأصحاب الملفات الطبية ومجموعة من الفئات الأخرى في ظل ضرب حق الإضراب والذي يكتوي بناره الكل عبر اقتطاعات تعسفية تحت أنظار النقابات الأكثر تمثيلية التي لم تفعل أي شيء في هذا الباب يحصن هذا الحق الدستوري.

ذ تاكراكرا لوحظ في الآونة الأخيرة تراجع في أداء نقابتكم، البعض اعتبره غيابا عن الساحة التعليمية والنقابية فيما تحدث آخرون عن بيع للماتش باللغة العامية؟

فيما يتعلق بوضعية النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب الكل يعلم أن النقابة منذ تأسيسها في 2006 عرفت مدا وجزرا في بعض مراحلها، كما أن الجميع يتفق أن هناك أزمة نقابية بشكل عام، وبالتالي فالوضع في المستقلة لن يخرج عن هذا الإطار العام الذي تعيشه النقابات، كما أن نقابتنا أدت وماتزال تؤدي ضريبة إستقلالية قراراتها من خلال اقتطاعات وتوقيفات طالت العديد من مناضليها وآخرها توقيف عضو بمكتبنا بمراكش وآخر بهيئة الإدارة بمكتب زاكورة. كما أن النقابات الأخرى تستغل إمكانيات الدعم الحكومي وهو ما ليس لنا حيث اعتمدنا دائما على دعم مناضلينا ومناضلاتنا ورغم ذلك فالنقابات المدعومة لا تتحرك إلا في محطات بعينها كمحطة الإنتخابات فيما كنا دائما حاضرين إلى جانب الفئات التعليمية بتنسيقياتها الوطنية.

السيد رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية يتحدث عن مشروع جديد للإصلاح برؤية جديدة، فما هو رأي المستقلة في هذا الإصلاح أم أنه مجرد حلقة من مسلسل إصلاح لا ينتهي؟

نحن عبرنا غير ما مرة خصوصا في لقاء اتنا مع وزير التربية الوطنية السابق للتعليم بأن مخططات الإصلاح لاقت فشلا ذريعا، والمعطيات الرسمية تثبت أن هناك أزمة في التعليم وهو ما ارجعناه لسببين اثنين هما: السياسة المطبقة في القطاع وغياب المحاسبة والمساءلة وهدر ملايير المال العام كما أثبثت ذلك تقارير للمجالس الجهوية للحسابات بخصوص تدبير الأكاديميات. فالإصلاح الجديد لا 

ننتظر منه كنقابة وكرجال ونساء تعليم الكثير، ونعتبره إصلاحا سيليه إصلاح ما دامت الإرادة السياسية غير متوفرة.

بخصوص التدبير الحكومي، ما تقييمكم لأداء حكومة عبد الإله بن كيران بعد إستهلاكها لأكثر من نصف ولايتها خصوصا فيما يرتبط بالشق النقابي والتعليمي؟

أظن أن موقف المستقلة كان واضحا في هذا الباب، فهي النقابة القطاعية الوحيدة التي دعت بشكل صريح لمقاطعة التصويت على الدستور. فكلنا يعلم أن دستور 2011 جاء في ظرفية تاريخية تميزت بالحراك الإجتماعي، والحكومة المُنَصّبة إستغلت هذا الحراك الديمقراطي، ولم ننتظر منها الكثير لاعتبارات منها: عدم تجانسها وجمعها بين أحزاب أصولية وأخرى كانت تسمى بالشيوعية، أيضا هي مجرد حكومة تنفيذية لا غير سواء في التعيينات أو باقي الملفات المطروحة، كما أننا نعتبر أن هاته الحكومة ليست إفرازا صريحا أو حقيقيا لصناديق الإقتراع والدليل أن أغلبية الشعب قاطع الإنتخابات، وبالتالي لا ننتظر منها الوفاء بعهودها وهي التي  رفع حزبها الرئيسي العدالة والتنمية شعار محاربة الفساد دون أن يحققه على أرض الواقع اللهم بعض الأسماء التي يشار إليها من وقت لآخر دونما متابعة قضائية في الغالب من الأوقات