قرار لوزارة التربية الوطنية خارج القانون !

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

في هذه الفترة من كل سنة تنتظر فئة من موظفي وزارة التربية الوطنية المذكرة الخاصة بالتقاعد النسبي، وخصوصا أولئك الذين قضوا عقودا في خدمة الناشئة وباتوا يتوقون للإستفادة من حق يتيحه القانون بل ويضمنه لهم.. وحديثي هنا عن الذين قضوا ثلاثة عقود أو أكثر كموظفين في القطاع.

وزارة بلمختار وأمام إرتفاع نسب المتقاعدين سنة بعد أخرى، والخصاص المهول في المدرسين إختلطت أوراق مسؤوليها وباتوا يخلطون بين السلطة التقديرية المرتبطة بالتسيير والتدبير والتي يخولها القانون لهم وبين التشريع أو بالأصح مخالفة التشريع المنظم للوظيفة العمومية والقطاع.

في بداية أبريل الجاري صدرت عن مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مذكرة حملت رقم 3344/1 والتي حددت الفئة المعنية بتقديم طلب التقاعد النسبي هذه السنة خلافا لسابقاتها في المتوفرين والمتوفرات على أقدمية 30 سنة كاملة كأقدمية عامة، وهي الطلبات التي ستبث فيها لجان جهوية تحدث لهذا الغرض وتأخذ بعين الإعتبار وضعية الخصاص في المؤسسات التعليمية والنيابات.. مسطرة وشروط تتنافى وما ينص عليه القانون 71/011 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظامات المعاشات المدنية، والذي حدد في مادته الرابعة سن الإستفادة من معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة إلى المعاش: 

 فيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الذكور الذين قضوا في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن 21 سنة؛  فيما يتعلق بالموظفات والمستخدمات اللواتي قضين في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

وهي الإستفادة التي حدد الفصل الخامس من ذات القانون شروطها بقوله: 

يستفاد من الحق في راتب التقاعد عند توفر الشروط المنصوص عليها في الفصل الرابع أعلاه :

1 ـ بإذن من السلطة المعهود إليها بمهمة التعيين أو في حالة رفض بإذن من الوزير الأول ؛

2 ـ ضمن حدود العدد السنوي المعين في 15% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك. ويمكن تحديد هذا العدد في نسبة مائوية أعلى.

ولا يطالب بالشروط المقررة في الفقرتين 1 و2 أعلاه إذا كان المعنيون بالأمر قد قضوا ثلاثين سنة من الخدمة الفعلية.

وبذلك تكون وزارة التربية الوطنية قد خرقت القانون مرتين: مرة بعدم السماح للذين توفرت فيهم الشروط أعلاه بالمشاركة، ومرة أخرى حينما اجتهدت وربطت مصير ذوي وذوات الثلاثين سنة من العمل الفعلي بقرار لجان جهوية.

فما رأي مسؤولي القطاع والنقابات الممثلة للعاملين فيه في القرار؟ وهل سيمرر هذا الإجتهاد/ المخالفة بهدوء أم أن للأمر ما سيتبعه؟