النيابات التعليمية تلجأ إلى ضم الأقسام كحل ترقيعي لمواجهة مشكل الخصاص في الأطر التربوية

لم تنطلق الدراسة بعد يا صاح!!

والله المواطن يستحق أكثر من هذا، فالبارحو صوت لبن زيدان.

لا يختلف اثنان بان قاطرة التنمية الحقيقية لكل مجتمع يصبو الى غد مشرق يحفظ لللانسان كرامته لابد ان تنبني على ركائز ثلاثة وهي : الصحة الجيدة والقضاء العادل والتعتيم الناجح لكن للاسف الشديد في هدا الوطن الحبيب لاشيء من دلك و سيبقى مجرد حلم صعب التحقيق مع وجود اشباه مسؤولين امثال تلوزير الحالي عتى راس قطاع من الاهمية بماكان ولكن كل مسؤول يدخل الصندوق الاسود لهده الوزارة يلغي كل ما تم بناؤه من قبل ويشتغل على برامج و يصدر مدكرات لاتخدم سوى مصالحه اما التلميد واستسده فليدهبوا الى الجيم في نظر السيد الوزير المحترم وحيث ان ربط المسؤولية بالمحاسبة مجرد شعار رفعه سي بن كيران ومن معه فلن يخجل ابدا اي مسؤول مما سياتي رغم الفشل ورغم تضييع المال العام ورغم تكليخ اولاد الشعب

Mzian 3likom ya li swtou 3la lhgar ben zidan ha howa zad likom f 3adad talamid bravo

من دون شك أن قطاع التعليم ببلادنا سيعرف تدهورا متزايدا بعد تزايد أعداد المتقاعدين في السنوات المقبلة مع إصرار الوزارة في تقليص المناصب متحكمة في محدوديتها بمحدودية المناصب المالية المخصصة للقطاع في كل سنة تشريعية. وهذا مرهون بمقتضيات وقوانين وإجراءات معقدة تجعل من تدبير القطاع أزمة في حد ذاتها. لكن المفارقة العجيبة التي تنظر بها الوزارة إصلاح القطاع هي من زاوية الكيف والتي تتمثل في المقاربة التشاركية محددة لهذا الغرض تدابير ذات الأولوية بمدخل يروم الرقي بالمردودية وجودة التعلمات وتحسين ظروف التعلم وتطويرها باعتماد التكنولوجيا ووسائل الإتصال عبر الأنترنيت والفيديو كونفرنس كما قال السيد الوزير في إحدى مداخلاته. فهل في مثل هذه الظروف ستمكن هذه التقنيات المتعلم والأستاذ من التعلم ؟ وهل البنايات والتجهيزات المتوفرة عليها المؤسسات التعليمية ملائمة ؟ فلن يقوم القطاع ويرسو على أسس متينة إلا بتوازن هياكله وإقرار جميع أطرافه بوعي وإرادة لإصلاح جدري وشامل.

wa ayena houwa islahe taalime aladi yonadouna bihi hal houwa damo aasame bi 50 tilmide litawefiri faid