الجمعية المغربية لحقوق التلميذ ترسم صورة سوداء لدخول 2015/2016

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

في بيان للجمعية المغربية لحقوق التلميذ، صورت هاته الأخيرة الدخول المدرسي لهذا الموسم (2015/2016) بشكل سوداوي يضع وزارة بلمختار على المحك، ويعرضها للمساءلة في ظل استمرار شبح الأزمة مُخَيِّما على هذا القطاع الحيوي المصنف ثانيا في سلم الأولويات بعد ملف وحدتنا الترابية.

البيان عرّى العديد من المشاكل والمظاهر التي تمس حسبه حق المتعلمين في تعليم فعال وجيد، وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي، ومنها:

النقص الكبير في الأطر التربية والإدارية والأعوان بسبب الإحالة على التقاعد والتقاعد النسبي وتعميق المشكل بالتحاق بعض الأساتذة للتكوين في مركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التخطيط والتوجيه، وبسلك الإدارة والتدريس بالخارج… دون التخطيط المسبق لتعويضهم في ظل الخصاص وعدد التلاميذ المتزايد وقلة العرض التربوي …

الخصاص في الأعوان وعمال النظافة يهدد الحق في بيئة سليمة في جل المؤسسات التعليمية؛ وقد توصلت الجمعية بعدة تقارير تنذر بكوارث بيئية تهدد الحياة المدرسية.

اعتماد حلول ترقيعية ولا تربوية لتدبير الخصاص يمس في الصميم شعار الجودة الذي تطبل له الوزارة ( ضم الأقسام وما نتج عنه من اكتظاظ بلغ أكثر من 60 تلميذا في القسم، ازدياد عدد الأقسام المشتركة، تقليص ساعات تدريس بعض المواد، حذف التفويج، تمطيط مفهوم تدريس المواد المتآخية لتصبح إسناد تدريس مادة علوم الحياة والأرض لأساتذة التربية الأسرية مثلا …).

خلق الوزارة جو الاحتقان منذ بداية الموسم الدراسي من خلال مذكرة تدبير الخصاص و الفائض رقم 823 الصادرة ؛؛بتاريخ 02 ء9 – 15. وهدرها للزمن المدرسي ببرمجة المباريات في اوقات العمل.

فتور الوزارة في أجرأة التدابير ذات الأولوية وخلق نوع من الإرباك في مدارس التجريب التي مازالت تنتظر العدة البيداغوجية. وغياب البوصلة لديها في التعاطي مع هذه التدابير رغم ان التعليم يحتاج إلى إصلاح حقيقي وشمولي مؤطر بخطة واضحة الأهداف والعمليات، فرغم رؤية المجلس الاعلى 2015 / 2030 فإنه يبدو ان الوزارة غير ملتزمة به وتقوم بإصلاحها الخاص ،فلا تلوح في الأفق مؤشرات على الإرادة الحقيقية للإصلاح وتفعيل رؤية. بل تلوح كل مؤشرات تعميق الازمة.

استمرار الوزارة في صمتها تجاه نتائج التحقيق بخصوص تسريب امتحانات الباكالوريا وعدم اطلاع الرأي العام على هذه النتائج، وصمتها أيضا ومعها صمت الحكومة تجاه أموال البرنامج الاستعجالي المنهوبة وعدم جدية فتح تحقيق بشأنها (مثلا التسجيلات الهاتفية المسربة التي تتهم المديرة السابقة لأكاديمية الرباط وشركائها بالتلاعب في المال العام).

سوء تدبير عميلة مليون محفظة: ما يوجد في المذكرة الوزارية لا يطبق غالبا في الواقع، كما ان الكتب المحتفظ بها في المؤسسات أصبحت مهترئة، بالإضافة إلى اقتسام الادوات بين عدة تلاميذ مما جعل العملية تحيد عن البعد الاجتماعي إلى الاستهلاك الإعلامي.

هذا وانتقد المكتب الوطني للجمعية طريقة تعاطي الحكومة مع ملف التعليم؛ واستمرارها في النهج نفسه على مستوى التدبير وعدم محاسبة ناهبي المال العام وخصوصا أموال البرنامج الاستعجالي مما يعمق عدم الثقة في دعوات الإصلاح ويؤثر على انخراط الفاعلين فيها يقول البيان، ودعا بالمقابل الحكومة (الدولة) إلى تحمل كامل مسؤولياتها من أجل إنقاد المدرسة المغربية من أزماتها البنيوية، وإلى استثناء التعليم من سياساتها المالية التقشفية الضيقة نظرا لرهنه لمستقبل التلاميذ والبلاد التنموي والمجتمعي، مع ضرورة محاسبة ناهبي أموال البرنامج الاستعجالي وكل الاموال المرصودة للقطاع ومحاسبة وإبعاد المسؤولين عن سوء التدبير؛ وحمّل الوزارة كامل المسؤولية في الارتباك الخطير الذي ميز الدخول المدرسي الحالي على مستوى الخصاص وهدر الزمن المدرسي بسبب المباريات التي برمجت في فترات الدراسة وغيرها من اختلالات التدبير؛ وطالب بإطلاع الراي العام على نتائج التحقيقات حول تسريب امتحانات الباكالوريا؛ و بافتحاص مالية وتدبير مبادرة مليون محفظة للتأكد من التطبيق السليم للعملية ومن مدى استفادة التلاميذ المعنيين منها، ومن سلامة صرف المال العام المخصص لها؛ وبتكافؤ الفرص بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي على مستوى المناهج والزمن المدرسي والبنيات التحية… مع التخلي فورا عن 6000 حجرة دراسية من البناء المفكك لاحتوائها على الحرير الصخري المسرطن حسب تصريح السيد الوزير؛ ودعا الأحزاب والنقابات والجمعيات إلى إيلاء المسألة التعليمية ما تستحقه من عناية في برامجها وانشطتها، وإلى النضال من أجل محاسبة المفسدين وناهبي المال العام في قطاع التعليم ومن أجل تعليم جيد وعادل لجميع أبناء المغاربة بدون تمييز؛ وصيانة كرامة المدرس، وضمان أمنه وجودة مهنته، و رفع مكانته نظرا لطبيعة مهامه المتمثلة في التربية والتعليم.