مع اقتراب امتحانات الباكالوريا ... البرلمانيون يشرعون في مناقشة العقوبات الحبسية في حق الغشاشين

أخبارنا المغربية 

شرع النواب البرلمانيون في المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، الذي تقدمت به الحكومة، بعدما استفحلت ظاهرة الغش في قاعات الامتحانات، من خلال اللجوء إلى الغش بالطرق التقليدية أو بتسريب الامتحانات أو باستعمال التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

وشدد عدد من البرلمانيين في اللقاء الذي عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الأربعاء، لمناقشة المشروع، على ضرورة معالجة الظاهرة باللجوء إلى آليات أخرى غير المقاربة القانونية، مؤكدين أن القانون وحده غير كاف لمحاربة هذه الظاهرة. واعتبر عدد منهم أن العقوبات الحبسية التي جاء بها المشروع، والتي ستطبق في حق كل من تورط في الغش بالامتحانات المدرسية، غير كافية وحدها.

ولفت عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب العضو بذات اللجنة، عبد الحق كسار، إلى أن فريقه أكد في هذا الاجتماع على ضرورة تدقيق البنود التي تتحدث عن العقوبات السجنية، موضحا أنه سيصعب في الكثير من الحالات تكييف المخالفات والجنايات والجنح في هذا الباب، متسائلا: هل المراقبين الذين يراقبون في قاعات الامتحانات مؤهلين أو لهم الصلاحية لتحديد طبيعة المخالفة بالضبط، فضلا عن وجود صعوبات في تطبيق هذه العقوبات.

وبعد أن بيّن أن هناك إشكالية قانونية تثار في موضوع القاصرين الذين يجتازون الامتحانات بخلاف الأحرار الذين يكونون في الغالب مستوفين للسن القانوني، أكد المتحدث أنه تم الاتفاق في الاجتماع المذكور على أنه لابد من التفكير في تجويد النص خاصة في باب العقوبات السجنية. وقال إن موقف فريق العدالة والتنمية أن يتم الاحتفاظ بالعقوبات السجنية في الحالات الملحة فقط.

وفي المقابل، شدد المتحدث، على أن فريقه يدعو إلى معالجة ظاهرة الغش في الامتحانات المدرسية باللجوء إلى آليات ومقاربات أخرى، من قبيل المقاربة التربوية، من خلال تفعيل دور مجالس آباء وأوليات التلاميذ والمدرسين، وتفعيل دور المرشد التربوي، وإنتاج البرامج الهادفة، ومراجعة نظام تصحيح الامتحانات بشكل يجعل هامش الغش ضيقا، بالإضافة إلى تقوية دور الطرق الوقائية الأخرى، من خلال زرع الثقة في النفس لدى التلاميذ وتشجيع المتفوقين منهم.