الحجمري : الجدل حول مقررات الفلسفة بالمغرب "هراء تاريخي وخطأ جسيم"

 قال رئيس اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، السيد عبد الجليل الحجمري، أن التأكيد على أن هناك عودة نحو الحقبة التي كانت فيها الفلسفة "مصادرة"، هو "هراء تاريخي وخطأ جسيم"، معربا عن "دهشته" من بعض التصريحات في ما يخص موضوع الجدل الذي أثاره مضمون مقرر للتربية الاسلامية يتعلق بالفلسفة.

وأكد السيد الحجمري، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "خلال سبعينيات القرن الماضي، تم بالفعل استبعاد مادة الفلسفة، كما يمكن أن يشهد على ذلك العديد من شخصيات الدولة، لافتا الى أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله العرش، نشهد ترسخ الفلسفة وتعزيزها من خلال دينامية لارجعة فيها لهذا التخصص".

وأبرز السيد الحجمري أن "هذه المادة تندرج ضمن المشهد التعليمي المغربي كمعطى أساس لا محيد عنه"، مؤكدا أنه "تم ادراج مادة الفلسفة بالمغرب منذ السنة الأولى للتعليم الثانوي، على خلاف بلدان أخرى".

وأكد أن "حضور وارساء مادة الفلسفة بالمغرب عرفا دينامية لارجعة فيها"، مذكرا بأن المغرب احتضن سنة 2014 ندوة دولية، عرفت مشاركة أزيد من 400 فيلسوف من العالم، للنقاش حول تيمة بالغة الأهمية "من الممكن الى المستحيل".

وأضاف أنه بالموازاة مع الدورة 22 لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22)، الذي نظمت في شهر نونبر الماضي بمراكش، تم تنظيم ندوة رفيعة المستوى حملت عنوان "التغيرات المناخية من أجل حقل سياسي جديد"، جمعت كبار المفكرين وعلماء الاجتماع والأنثربولوجيين، والاقتصاديين والمتخصصين في العلوم الإنسانية من جميع أنحاء العالم.

وأفاد عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بأن أكاديمية المملكة المغربية ستعقد من 24 الى 26 يناير الجاري دورتها الـ 44 تحت شعار "من الحداثة الى الحداثات"، وستلم عددا من كبار المفكرين والفلاسفة والأكاديميين. 

وقال إن كل الهذه المعطيات تؤكد بالملموس أن "حضور الفلسفة يشكل حاليا بالمغرب أمر أساس وضروري في المشهد التربوي الوطني، وأنها تعد في هذا النظام مادة أساسية لتكوين الشباب"، مضيفا أن مقررات الفلسفة بالمغرب حاليا مقررات "جيدة" أعدها "مدرسون أكفاء وموضوعيون في عملهم". 

من جهة أخرى، سلط السيد الحجمري الضوء على أهمية وضرورة التعامل مع تعديل المقررات والمناهج والبرامج بطريقة " ديداكتيكية وبيداغوجية وغير ايديولوجية"، معربا عن استيائه لكون النقاش المتعلق بنص في المقرر التعليمي الجديد للتربية الإسلامية للسنة الأولى باكالوريا "إيديولوجي بشكل كامل".

وسجل أن لجنة المناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تعتبر دراسة المقررات على أساس محور بيداغوجي "بالغة الأهمية"، مضيفا أن هذا المحور من البيداغوجيا "أساسي".

وقال السيد عبد الجليل الحجمري إنه "إذا ما تم إعداد المقررات من أجل جعلها أدوات إيديولوجية، فان تكوين الشباب لن يكون سليما"، مبرزا أن اللجنة تدعو وتصر دائما على هذه المسألة المتعلقة بالتفريق بين البيداغوجية والايديولوجية.

وفي هذا السياق وتفاديا لهذا النوع من النقاشات، أضاف المتحدث أن اللجنة تقترح الإسراع بإعطاء الانطلاقة للهيئة الوطنية الدائمة للمراجعات والبرامج والمقررات، مضيفا أن هذه الهيئة المستقلة قادرة على جمع المتخصصين والديداكتيكيين، وأخد الوقت الكافي لمراجعة محتوى وشكل المقررات وتتبع تطور المواد والبرامج، إضافة إلى تنظيم ورشات لمصاحبة مصممي المقررات، على غرار باقي الدول، مشددا على ضرورة تفادي المواجهة بين التخصصات وتفكيكها".

وسجل أنه لا مكان لهذا الجدال لأنه يجب تعليم هؤلاء التلاميذ والشباب ما يطلق عليه فن الجدل أي القدرة على دراسة النصوص والتعمق فيها، ثم الابتعاد عن هذه النصوص وتقييمها واستخراج الحجج وتفكيكها للخروج برأي مستقل"، مبرزا أن "اللجنة لاترى ضرورة لسحب المقرر موضوع النقاش لأنه لا توجد أي نية للإضرار بالفلسفة".