الرئيسية | مستجدات التعليم | الارتفاع المبالغ فيه في رسوم الدراسة بالمؤسسات الخاصة يجر "حصاد" للمساءلة البرلمانية "الشكلية"

الارتفاع المبالغ فيه في رسوم الدراسة بالمؤسسات الخاصة يجر "حصاد" للمساءلة البرلمانية "الشكلية"

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الارتفاع المبالغ فيه في رسوم الدراسة بالمؤسسات الخاصة يجر "حصاد" للمساءلة البرلمانية "الشكلية"
 

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

سيكون وزير التربية الوطنية مطالبا بالحضور إلى قبة البرلمان من أجل تقديم تبريرات حول سبب الارتفاع المبالغ فيه في رسوم الدراسة بمؤسسات التعليم الخاص بالمغرب والتي أصبحت خارج المراقبة تماما.

ففي هذا الإطار، قامت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمساءلة "محمد حصاد" حول الإجراءات التي قامت بها وزارته من أجل وضع حد لجشع أرباب التعليم الخاص، خاصة وأن  "أغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية التي زادت في الواجبات الشهرية، لم تضف أي جديد على مستوى البنيات التحتية لتلك المؤسسات، ولم تأت بأي جديد في المجال البيداغوجي أو في طرق التدريس أو على مستوى الأطر العاملة فيها.

للإشارة فإن مثل هذه المساءلات لا تغير في جل الأحيان الواقع ويستمر الوضع على ما هو عليه خاصة إذا علمنا أن عددا كبيرا من البرلمانيين هو مستثمرون في قطاع التعليم الخاص، الذي أصبح الدجاجة التي تبيض ذهبا.

 

 

مجموع المشاهدات: 5814 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (3 تعليق)

1 | ALAOUI Souad
écoles privées
أولا وقبل كل شيء التعليم بصفة عامة يعرف تدهورا كبيرا أسأل نفسي ما هي الأسباب المؤداة إلى ذلك لا بالنسبة للتعليم العمومي ولا التعليم الخاص. مر أسبوعين على بداية الموسم الدراسي بدأ بغياب الأساتدة و عدم الإنضبات بالنسبة للتوقيت المدرسي فوضى عارمة ختام الكلام الله يحن ِعلى أبناءنا مستقبل عندهم غامض.
مقبول مرفوض
1
2017/09/20 - 10:02
2 | الملاحظ
كل الطرق تؤدي الى جيوب المواطنين
جشع تام في واجبات التسجيل في غلاء ثمن الحصص الاضافية التي تقدر من 200 الى 500 درهم للساعة حسب المادة ’ في الواجبات الشهرية التي تفوق القدرة الشرائية لاغلب المواطنين المغاربة ’ اضف الى ذلك انهم يستغلون اطر التعليم العمومي الذين يستلمون نهاية كل شهر راتب شهري يؤديه الشعب المغربي من جيبه عن طريق الضرائب ’ التملص من اداء واجبات التغطية الصحية و صندوق الضمان الاجتماعي و التامين لان اغلب العاملين بالمؤسسات ينتمون للقطاع العمومي حيث ان اغلب المعلمين و الاساتذة العاملين بالقطاع الخاص ينتمون للقطاع العام و ان مالك المؤسسة يكتفي بالتصريح بالاطر الادارية فقط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ’ يجب على وزارة التربية الوطنية ان تضع دفتر شروط و تحملات لهذه المؤسسات تلزمهم فيها بالتصريح بالعاملين حسب عدد التلاميذ فاذا كان مثلا عدد تلاميذ المؤسسة هو مائة فعلى المؤسسة التصريح على الاقل باستاذ واحد لكل مادة ...................’ هذه المؤسسات الخصوصية التي انتشرت كالطفيليات في كل مدن و قرى المملكة تعيش في مستنقع تمييع التعليم العمومي و تعيش على حساب جودة التعليم العمومي و على حساب كرامة و حقوق الطبقات الفقيرة و الهشة من المجتمع .................................
مقبول مرفوض
2
2017/09/20 - 10:05
3 | Pépé
بدون
المرافق الرياضية فوق أسطح المدارس الخاصة .جل المدارس الخاصة بدون رقيب جلها في ملكية برلمانين وولات كما في بني ملال وسلا تبريكت وووووووووووو اتقوا الله التعليم ديال اولاد الأغنياء البوادي وما أدراك ما البادية التعليم ديال الفروج القهرة السروال قصيف والمشايا ديال الميكا والمبادرة ديال والو
مقبول مرفوض
0
2017/09/20 - 01:10
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة