العدد الكبير للمساكن الإدارية والوظيفية المحتلة يؤرق وزارة التعليم

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية   
وجه الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية مذكرة تحت عدد 136 ـ 17 بتاريخ 8 دجنبر الجاري، لمديري الأكاديميات بالمملكة، بخصوص المساكن الوظيفية والإدارية المحتلة...

المراسلة المذكورة أكدت أن الإحصاء العام للمساكن الإدارية والوظيفية التابعة للوزارة بيَّن أن عددا مهما منها قيد الإحتلال من طرف موظفين تم إعفاؤهم من مهامهم، أو منتقلين للعمل بجهات أخرى، أو متقاعدين أو من طرف ورثة متوفين منهم، الشيء الذي يتنافى مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن تقول المراسلة، داعية المصالح الجهوية والإقليمية إلى اتخاذ الإجراء ات الإدارية والقانونية في حق جميع المحتلين لهذه السكنيات بغية إفراغها.

ادريس المغلشي، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أكد لأخبارنا المغربية أن المذكرة 136/17 لم تات بجديد لان الفائدة والغاية من اصدار النصوص المنظمة (المذكرة 40 و67 وغيرها ...) من اجل استدراك الخلل لكن وحتى نكون متفائلين نتمنى ان تستدرك هذه المذكرة هذا الخلل الذي تراكم منذ عقود... مضيفا "وكاقتراح عملي هناك اليات اتمنى ان تعمل بها الادارة الجهوية والاقليمية مادامت المذكرة الاخيرة تحمل توجيهات في الموضوع. عملية الافراغ تقتضي عدالة القرار والبدا من الاعلى وليس الاسفل اي من المسؤولين الى الموظفين بعد حصر العدد الاجمالي وتصنيفه اداريا ووظيفيا. المتقاعدون المسطرة واضحة رفع الملف للتقاضي وتسريع الاجراء. العاملون ايقاف الراتب واحالة المعنيين على المجالس التاديبية دون انتقائية.

الملغشي أشار أن هناك فئات دنيا كالمساعدين التقنيين والاداريين البحث عن حلول بديلة تستند في اجراتها على التدرج والمرونة الممكنة علما ان بعض سكنيات مخصصة لهذه الفئة محتلة من طرف مسؤولين.

وللإشارة فقد شرعت بعض الأكاديميات والمديريات الإقليمية في سلك مساطر وإجراء ات لإجبار محتلين على إخلاء مساكن وظيفية بالأساس من قبيل توجيه إنذارات، وقطع الماء والكهرباء ولكن الملاحظ أن جل هاته المساطر وجهت ضد مساكن يحتلها مساعدون تقنيون (أعوان سابقا)، دونما مساس بنواب سابقين أو منتقلين ورؤساء مصالح وأقسام.. في تفعيل صريح للتعبير الدارجي البليغ "الحيط القصير"...  فهل ستعمد الأكاديميات ومعها المديريات الإقليمية إلى العمل على إفراغ المساكن المحتلة أم أن الأمر لا يخدم مصلحة الجميع خصوصا إذا علمنا أن مسؤولين يحتلون أكثر من مسكن تاركين دورهم وشققهم قيد الكراء... والفاهم يفهم..