الادريسي : وزارة التربية الوطنية تعتمد على أساتذة يدرسون في غير اختصاصاتهم

لا زالت عقلية "سلاك وسلك، قضي باش ما كان ومدبرها حكيم وكولوا العام زين" هي السائدة في تدبير الوزارة لقطاع التعليم. الاكتضاض، الخصاص، العشوائية والارتجال وانعدام الحكامة والترشيد تبقى من السمات البارزة في الدخول المدرسي الجديد في انتظار عما تسفر عنه المشاورات الأخيرة التي أقدمت عليها الوزارة في إطار إصلاح شامل لمنظومة التعليم والتكوين.

قرار الوزير ليس منعا وإنما قال من أراد أن يدرس عليه أن يطلب الإيداغ افداري وهو محق في ذلك فكل الذين يتابعون دراستعم من الأساتذة تجدههم غائبين عن عملهم وعندما يحضرون إلى القسم يكون عملهم مرتجلا بدون إعداد ذهني ومادي للدروس ، ولا ينجزون فروض المراقبة المستمرة ولا يصححونها، و عند اقتراب موعد الاختبارات يكلفون التلاميذ بقراءة كتابهم ويتفرغون لمراجعة دروسهم الجامعية داخل القسم. مع ذلك هذه النقابات البئيسة تدافع عن المنكر وتظلم التلاميذ. كفى من الكلام المعسول من أجل بيع بطاقات الانحراط النقابية ودعوا الرجل يضع حدا للمنكر والتسيب. الذي أفقد الناس الثقة في المدرسة العمومية ومن أكبر فاقدي الثقة فيها هم الرجال التعليم الذين ألحقوا أبناءهم بالتعليم الخاص وتفرغوا لنهب جيوب التلاميذ الفقراء بالساعات الإضافية. أو بالعمل في التعليم الخصوصي. وأعرف منهم من له 24 ساعة في الفسم العمومي، وله كاراج مجهز يعمل فيه بعد السادسة مساء وإلى الثامنة والنصف ليلا، كما يعمل في مرسة خصوصية لمدة خمسة أيام. كيف يوفق بين كل هذا من أين يكتسب الجهد؟ الجواب بسيط ، 24 ساعة في المدرسة العمومية هي للتنكيت واللهو وقمع التلاميذ بالكلام الساخر، وعمله في الكراج بتقديم تمارين محلولة وإعادتها في المراقبة المستمرة، وفي التعليم الخصوصي يكد ويجد مظهرا حنة اليد. وهذه النماذج كثيرة وتمثل شريحة واسعة من أساتذة الرياضيات والفزياء في كل المدن المغربية. لذا نطالب الوزير بمراقبة هذه الكراجات والدور السكنية التي تقدم فيها هذه الساعات دون ترخيص بالتنسيق مع النيابة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ماذا ينتظر الوزير من رجل تعليم حرم من الترقية بالشهادة و الأقدمية و من متابعة الدراسة؟ هل قرارات الوزير هذه فعلا هي الحل للنهوض بالتعليم؟ اليس التلميذ محتاجا الى قسم و مدرسة مجهزة و استاذ مرتاح البال؟ ألا يدل هذا على ان الوزير يعرف الداء و يستخف بالتلاميذ و مستقبلهم؟ الا نريد نحن ان نفهم ان لا هم للمسؤولين سوى تمضية الوقت و ان لا نية لهم بتاتا في الإصلاح منذ عقود.

ما هذه الازدواجية في الخطاب و لغة حرام عليكم حلال علينا هذا تراجع خطير في مجال حيوي يعتبر قاطرة للتنمية في بلادنا وقرار جائر يتنافا و مقتضيات الدستور و المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب . فالمادة 26 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص بصراحة على الحق في التعليم و الحق في ولوج الجامعات في وجه الجميع على قدم المساواة التامة. كما نسجل تراجعا سلبيا في مقتضيات الميثاق الوطني للتربية و التكوين الذي ينص على التعلم مدى الحياة و تمكين المدرس من التكوين و التكوين الذاتي و تطوير مؤهلاته على اعتبار أن المدرس هو الذي يترجم فعليا نوايا السياسة التعليمية و غاياتها و هو الذي يقوم بالنقل الديداكتيكي و ينجز الدرس و البرامج و التقويم. إن محاسبة المدرس عن هذا الوقت ليست منصفة على اعتبار أن تضحيات المرسين أقوى و أكثر بكثير من هذه المبررات الواهية ، و اخذ على سبيل المثال لا الحصر : هل يتم تعويض المدرس عن الزمن الذي يخصصه للانشطة الموازية و التي تعتبر ركيزة أساسية من الركائز التي تساهم في تخليق الحياة المدرسية و جعل المدرسة مجالا جذابا يفتح شهية التعلم. كيف لوزارة التعليم أن تحارب التعليم و لماذا فقط الاساتذة دون القطاعات الاخرى ؟ أين هي المساواة أين هي الكرامة أين هو الحق في التعلم مدى الحياة كما جاء في الميثاق الوطني الذي تسهر عليه الوزارة ذاتها؟ كيف يحلوا للبعض أن يظل وراء الستار و يحمل الفشل لمن هم في و ضعية صعبة ليست غريبة على أحد اليوم من أراد مصلحة التلميذ يجب عليه أن يوفر له الاجواء داخل الفضاء التعليمي كإصلاح المرافق الصحية و المجلات الخضراء و طاولات تليق بالتلميذ و محاربة الاكتظاد و توفير النقل بدلا عن الحلول الترقيعية من تكاليف و ضم المستويات و تدريس مواد ليست بتخصص ووو..... واكواك الله يلعنبوها خلطة.