المحمدية : بعد اتهام أم لأستاذة بالتسبب في مقتل ابنها، التشريح الطبي يكشف الحقيقة

والآن ينبغي رد الإعتبار للأستاذة ولكافة الأسرة التعليمية وجبر الضرر الذي لحق بها حتى لا يتطاول كل من هب ودب ةيتهم موظف عمومي حكومي بتهم خيالية وباطلة قبل أن تتضح الحقيقة ، إن توجيه اتهامات باطلة وخطيرة يمكن أن يترتب عنها حكم بالسجن المؤبد وأداء تعويض خيالي والحرمان من الحرية والطرد من العمل ومعاملة اجتماعية قاسية وتشريد أسرة إنسان بريء , لهذه الأسباب يتعمق الشرخ ويزيد اتساعا يوما بعد يوم بين المعلمين والأسر المغربية وبالتالي غياب التواصل والتعاون من أجل الرفع من مردودية تعليمنا ، وعلى الوزارة المعنية التدخل لدعم موظفيها وحمايتهم من الباطل والظلم ، إنها واحدة من أخطار المهنة ، استنكر مثل هذه التصرفات وأدعم الأستاذة .

outalibou biradi l2i3tibar lihadihi l2oustada.wakhd abna2iha lil3ilaji min a ssadma.wamou3a9abat hadihi l2oum litakouna 3ibratan limathilatiha.falya3ich koul rijali ta3lim aynama kanou wakayfama kanou. ta7iya nidaliya

الواقع أن تدني الرؤية الاجتماعية لرجال ونساء التعليم والتسخير السلبي لوسائل الاعلام في حقهم وتقزيم أدوارهم البنائية للمجتمع من أهم الاسباب المؤدية لىتطويق حياتهم المهنية بمثل هذه التلفيقات.أتمنى ألا يكون هذا الحدث محبطا للسيدة الاستاذة ولزميلاتها واخوانها في المنظومة التعليمية.

سبحان الله تعليقات متشابهة كانها من شخص واحد نندد و نطالب برد الاعتبار وووو....... حتى لم تترحموا على تلك الروح الصغيرة ولم ترحموا تلك الام المكلومة تطالبون بالحماية ومن يحمي ابنائنا من تردي المنظومة التعليمية ومن ممتهنيها الله عز وجل مطلع ويمهل ولا يهمل

تردي أو عدم تردي المنظومة التربوية مسؤولية الوزارة والحكومة والمجلس الأعلى للتربية والتعليم أي أولئك الذين بيدهم القرار السياسي ووضع المناهج والمقررات الدراسية ورسم الأهداف الكبرى والصغرى للتعليم ببلادنا ، أما رجل التعليم فهو عبارة عن منفذفقط لهذه المناهج والمقررات والسياسات والمخططات ، وليس من اختصاصه تغيير أو التصرف في ذلك ، المعلم في هذا البلد ضحية التوجيهات الرسمية وجهل المجتمع وتكالب جهات معينة ورفض الأسر التعاون والتواصل مع المدرسة حيث صارت تشكك في كل ماهو حكومي ،مع العلم أن التعليم العمومي رغم العراقيل والمشاكل التي يعرفها فهو يبقى الأحسن والأكثر جودة ومردودية وخير دليل على ذلك نتائج آخر السنة التي تبرز تفوق تلاميذ التعليم العمومي على التعليم الخصوصي رغم الإكتضاض وغياب أبسط الشروط الضرورية للمارسة العملية. أما الضحية رحمة الله عليه فيبقى حادثا عرضيا وقضاء وقدر أوربما عدم اتباع نصائح الطبيب أو عدم إجراء فحص طبي ، لذا ينبغي مطالبة التلاميذ بإجراء فحوص طبية إجبارية مطلع كل سنة دراسية لحماية حقوقهم وحقوق المعلمين من تلفيق التهم ، ينبغي مراجعة الملف الصحي للتلميذ .