عمليات التجميل بالمغرب : عندما يتحول حلم المغربيات إلى كابوس

أمينة لمخاوي 54 سنة، إحدى ضحايا الأخطاء الطبية لعمليات التجميل، خلف رحيلها المفاجئ صدمة كبيرة لأسرتها في أكتوبر من السنة الماضية، الشابة شيماء رفا ابنة الضحية قالت في اتصال بــDW أن والدتها "توجهت إلى مصحة بمدينة الدار البيضاء  من أجل شفط الدهون، وخرجت منها جثة هامد  بعد غيبوبة نتجت عنها مضاعفات خطيرة ونزيف حاد"، وعبرت المتحدثة عن أملها الكبير بأن ينصف القضاء أسرتها ويحكم بمعاقبة من تصفه بـ"الطبيب الجاني"..

أثداء مشوهة وصدمات نفسية

(هاجر.ح) 25 عاما توجهت إلى طبيبة تجميل بمدينة أكادير من أجل إجراء عملية تقليص للثديين، وتحكي  هاجر لـDW عربية بحرقة وألم، أنها استفاقت على وقع الصدمة بعد العملية عندما وجدت صدرها مشوها، واستمرت الأعراض  والمضاعفات تتفاقم على ثدييها  إلى حد الآن.

وبعد أن اكتشفت أنها ليست الضحية الوحيدة لهذه الطبيبة توجهت إلى القضاء وقدمت شكاية ضدها، وتقول إنها تتابع باستمرار علاج صدرها عند طبيب متخصص وتتحمل  تكاليف الأسفار والعلاج في مدن بعيدة كمراكش والرباط .

هاجر الشابة  التي تنحدر من عائلة متوسطة بمدينة أكادير، كانت تراودها أحلام أنثوية مشروعة كباقي الشابات في عمرها، ان تتمتع بقوام جميل وتتخلص من سخرية البعض في حياتها اليومية، أوالتحرش أحيانا في الشارع بسبب كبر حجم صدرها، تقول إنها  اصطدمت بواقع مرير وسببت لها هذه العملية التجميلية الفاشلة  أضرار جسدية وجروحا نفسية عميقة لم تكن تتخيل أنها ستعيشها.

(جميعة.ع) 40 عاما، هي ضحية أخرى تعاني من مضاعفات عملية تجميل لا تقل خطورة عما حدث مع هاجر،  تقول "جميعة " في حديث لـDW عربية إن معاناتها نتيجة حجم صدرها الواسع سبب لها مشاكل صحية كثيرة مما دفعها للبحث عن علاج تجميلي يخفف عنها معاناتها، وتحكي "جميعة " بنبرة  حزن وندم قائلة إن "جروح العملية على صدرها لم تلتئم بعد مرور شهور على إجرائها، وتضاعفت الآلام بعد انفجار أحد ثدييها  بسبب التقيح وانتشار ميكروب في أنسجة الثدي".

ويرى خبراء في مجال جراحة التقويم والتجميل بالمغرب، وضمنهم البروفسور صلاح الدين السلاوي، الطبيب مختص في جراحة التقويم والتجميل، أن "جراحة التجميل  ليست مضمونة مائة بالمائة فعندما نقول جراحة التجميل، فهي تضم كلمتين: جراحة وتجميل. ووجود كلمة جراحة يعني احتمال وجود مضاعفات أو فشل. ويضيف، كما جاء في حوار سابق أجرته معه إحدى الصحف المغربية، أن نسبة المضاعفات قليلة في جراحة التجميل  لأن مستوى تكوين جراح التجميل والاحتياطات التي يتخذها من قبل تجعل المضاعفات قليلة.

الخلاف ينتقل من المصحة إلى القضاء

تتهم الشابتان في أكادير طبيبتهما بإلحاق أضرار جسدية ونفسية كبيرة بهما وعدم الكفاءة في جراحة التجميل مما سبب لهما معاناة لا تزال مستمرة. وقد حاولت DW الاتصال بالطبيبة التي توجه إليها اتهامات في هذه القضية إلا أنها فضلت عدم الرد على اتصالاتنا المتكررة، واكتفت  بالجواب عن أسئلة الـDW  عربية من خلال رسالة قصيرة عبر الهاتف، تصرح فيها على أن الاتهامات الموجهة ضدها "باطلة وتم الحسم فيها من طرف النيابة العامة وذلك بحفظ الملف لعدم توفر الأدلة لدى المشتكيتين". ونفت المتحدثة أن يكون إجراء توقيفها لمدة أربعة أشهر له علاقة بشكاية الشابتين هاجر وجميعة.

ومن المعلوم ان القانون المغربي يمنع أطباء القطاع الحكومي من العمل في مصحات القطاع الخاص، ورفض المندوب الجهوي لوزارة الصحة بأكادير التعليق على الموضوع في اتصال مع DW  عربية واكتفى بالقول أن "القضية معروضة حاليا أمام القضاء".

محامي  الشابتين الأستاذ الحسين بكار السباعي أكد في حديثه لـDW   أن "الشكايتين المتعلقتين بموكلتيه والتي سبق توجيهها إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير والذي سبق أن قرر حفظهما لعدم الإثبات، قد أصدر بخصوصها قرارا بالإخراج من الحفظ مع إحالتهما على الشرطة القضائية لإعادة البحت". وأضاف المتحدث أن مسؤولية طبيب التجميل تنبني على عقد بينه وبين زبونه الذي يكون في صحة جيدة غالبا، من أجل ضمان نتيجة جمالية معينة لأحد النقاط من جسمه، وبالتالي فالتزام طبيب التجميل هو التزام بالنتيجة".

الخطأ الطبي والقانون

و يرى الدكتور بدر الدين الدسولي، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر(الخاص) أن "الخطأ الطبي وارد ويحصل في كل دول العالم، والقضاء هو الفيصل في مثل هذه القضايا التي تكون فيها أضرار". وأضاف الدسولي في حديث لـ DW عربية ان نقابته تطالب بعدم متابعة الأطباء وفق القانون الجنائي في مثل هذه القضايا لأن الطبيب "لا تكون لديه نية القتل العمد أو إلحاق الضرر بمريضه بشكل متعمد، وينتج الخطأ الطبي أحيانا من مسببات خارجة عن إرادة الطبيب".

وأضاف أن طبيب التجميل وغيره لا يمكن أن يمارس المهنة دون التوفر على سنوات من الخبرة والكفاءة وموافقة من الهيئة الوطنية للأطباء ونشر اسمه في الجريدة الرسمية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في البلاد.

 من جهته يرى محمد حمضي رئيس الجمعية المغربية لضحايا الأخطاء الطبية في اتصال بـDW أن "الشكاوي واحتجاجات ضحايا الأخطاء الطبية في تزايد مستمر بسبب فقدان الثقة بالأطباء بعد الأضرار الجسيمة التي  تلحقهم"، وأضاف حمضي ان الجمعية تطالب بتفعيل هيئات الرقابة والتفتيش الطبية حرصا على صحة المواطنين".

وكلفت الأخطاء الطبية الحكومة المغربية خلال السنتين الماضيتين ما مجموعه مليارين و8.70 مليون درهم مغربي، دفعتها وزارة الصحة المغربية للضحايا وفقا لمعطيات صرح بها وزير الصحة المغربي الحسين الوردي في وقت سابق.

بالاتفاق مع dw