في الفلبين...إن كنت فقيرا فطلاقك من زوجتك غير ممكن

 قد يتسنّى لسكان الفلبين ميسوري الحال، مثل البرلماني بانتاليون ألفاريز، فسخ زواج تعيس، لكن الطلاق يكلّف غالياً في البلد بحيث أصبح شبه مستحيل بالنسبة إلى الطبقة الفقيرة.

وتعدّ الفلبين ذات الغالبية الكاثوليكية مع الفاتيكان الدولتين الوحيدتين في العالم حيث يحظر الطلاق.

وبالنسبة إلى سكان الأرخبيل البالغ عددهم 100 مليون، قد يكون فسخ عقود الزواج شاقاً وطويلاً، بالإضافة إلى تكلفته المالية المرتفعة جداً. ويسعى برلمانيون إلى تغيير مجرى الأمور من خلال مشروع قانون لتشريع الطلاق من شأنه أن يبدّل أحوال كثيرين، خصوصا النساء الفقيرات أسيرات الزيجات المشؤومة.

بانتاليون ألفاريز رئيس مجلس النوّاب البالغ من العمر 60 عاماً وحليف الرئيس رودريغو دوتيرتي، هو رأس الحربة في هذا النضال.

ويوضح أن إبطال زواجه الأول كلّفه مليون بيزو (قرابة 20 ألف دولار) وهو مبلغ أكبر بثلاث مرات من الدخل السنوي لأسرة فلبينية متوسطة الحال.

وهو لجأ إلى مسار إبطال الزواج، شأنه في ذلك شأن الآلاف من الفلبينيين الذين يحيلون قضيتهم إلى قاض يفسخ عقد الزواج بحجة أن أحد الزوجين يعاني من «عجز نفسي».

ويخضع الأزواج المعنيون لفحص نفسي ويدلون بشهادة أمام القضاء حتى أنهم يؤكدون أحيانا أن الزواج تسبب لهم في اضطرابات نفسية.

وقد يستغرق هذا المسار القضائي في المحاكم المثقلة بالملفات سنة الى 10 سنوات وقد تبلغ كلفته 6 آلاف دولار على أقل تقدير.

ومنذ عام 1999 تسعى الطبقة السياسية إلى تشريع الطلاق من دون أن تلقى اقتراحاتها صدى خارج اللجان البرلمانية.

ولكن للمرة الأولى قد يحظى مشروع قانون لتشريع الطلاق بموافقة مجلس النواب عما قريب، حسب مصادر برلمانية. وما يدعو أيضاً إلى التفاؤل هو أن النصّ يحظى بدعم كلّ من الغالبية والمعارضة، وهو مشهد نادر في البلاد.

ويقترح هذا الإصلاح إعفاء أفقر الفقراء من رسوم الطلاق واعتبار العنف الأسري ومحاولات دفع الزوجة إلى البغاء وعدم اتفاق الزوجين من الأسباب المشرّعة للطلاق.

وبطبيعة الحال، تعارض الكنيسة الكاثوليكية التي ينتمي إليها 80 ٪ من الفلبينيين هذا المشروع. وفي مجلس الشيوخ الذي ينقل إليه النصّ في مرحلة لاحقة، يقف عدّة نواب محافظين بحزم ضدّ الإصلاح، ونتيجة التصويت غير محسومة بعد.

ويقول أسقف مانيلا برودريك بابيلو إن الطلاق «مخالف لتعاليم الكتب المقدسة ولمشيئة الله».

وفي عام 2012 تصدّت الكنيسة لقانون بشأن توزيع وسائل منع الحمل بالمجان على الفقراء وتوفير تربية جنسية في المدارس، لكنّ مساعيها باءت بالفشل في نهاية المطاف. وتؤيّد السلطات الدينية الحظر القائم لعمليات الإجهاض وزواج المثليين.

وتظهر استطلاعات الرأي التي أجريت منذ عام 2014 أن غالبية الفلبينيين يؤيدون تشريع الطلاق. وعدد السكان الذين يطالبون بفسخ زواجهم يرتفع بدون انقطاع منذ 10 سنوات، وقد تخطى 10 آلاف فرد العام الماضي حسب الإحصاءات الرسمية.

ويقول جان فرانكو الباحث في السياسة في جامعة الفلبين أن «المجتمع بات أكثر انفتاحاً وأكثر اطلاعاً على شؤون البلدان الأخرى».

وبقي الرئيس دوتيرتي المعروف بلسانه السليط والذي فسخ هو أيضا زواجه، بمنأى عن هذا النقاش.

وكان قد أعرب عن معارضته الطلاق عندما كان رئيس بلدية. لكن الرجل الذي غالباً ما ينتقد الكنيسة معروف أيضا بتقلّب مواقفه في ما يخصّ مسائل المجتمع. فهو دعم زواج المثليين قبل أن يعدل عن موقفه عند انتخابه سنة 2016 ثم عاد إلى رأيه الأول في كانون الأول/ديسمبر.

وفي انتظار تجلّي موقف الرئيس من هذا الموضوع، يؤكّد مؤيدو الطلاق أنه قد يحرّر النساء من ظروف قاسية جداً.