أزيد من 32 ألف و600 قضية تم البت فيها خلال سنة 2014 بمحكمة النقض

بلغ عدد القضايا المحكومة بمحكمة النقض خلال سنة 2014 ، 32 ألف و698 قضية مقارنة مع سنة 2013 حيث بلغت 27 ألف و695 قضية، مسجل ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة.

وأبانت إحصائيات قدمها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط السيد مصطفى مداح اليوم الثلاثاء خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة لسنة 2015 ، أن القضايا المسجلة خلال سنة 2014 بلغت 36 ألف و80 قضية ، فيما بلغ المخلف من القضايا 28 ألف و901 ، بينما سجلت النسبة المائوية للمحكوم من القضايا مقارنة مع المسجل 91 بالمائة .

وعرفت القضايا المسجلة بالمحكمة تزايدا سنة بعد سنة نتيجة إقبال المتقاضين على القضاء ونتيجة النظام القضائي للمحكمة ، بخلاف كثير من الأنظمة القضائية، يبيح الطعن بالنقض ضد جل الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة، ولا يستثنى منها إلا القليل حيث انتقلت الأحكام المسجلة من 27 ألف و746 خلال سنة 2010 إلى 36 ألف و80 قضية خلال سنة 2014 ، وبلغت القضايا المحكومة 32 ألف و231 خلال سنة 2010 لتنتقل الى 32 ألف و698 ، أما بالنسبة للقضايا الرائجة فقد بلغت سنة 2010 ، 18 ألف و413 لتبلغ سنة 2014 ، 28 ألف و901 قضية.

وأشار الوكيل العام للملك أنه بفضل الجهود المبذولة استطاعت فعاليات محكمة النقض أن تقلص من عمر الملفات وحققت سبقا في هذا الشأن كما سجلت نتائج ملموسة على مستوى أماد البت، حيث فصلت في 80 بالمائة من الملفات المعروضة داخل سنة ، كما تزايد عدد القضايا المحكومة مقارنة مع السنة الفارطة بنسبة 18 بالمائة . وأبرز ، أنه بالرغم من النتائج المحققة، فإن المحكمة تسعى إلى ان لا يتعدى الفصل في القضايا مستقبلا ستة أشهر للتقليص من عدد القضايا المخلفة والتي يرجع السبب فيها بالأساس للإحالة إلى التقاعد الذي شمل عددا من القضاة والذين يعدون من صفوة القضاة المتمرسين بتقنية الأحكام بحيث يغادر محكمة النقض كل سنة حوالي 30 قاضيا .