وزارة الصحة تقرر مضاعفة المنحة السنوية المخصصة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

 أعلن وزير الصحة السيد الحسين الوردي، اليوم الأربعاء، أنه تقررت مضاعفة المنحة السنوية المخصصة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

وذكر بلاغ للوزارة، أن هذا القرار جاء خلال استقبال السيد الوردي، اليوم بمقر الوزارة، أعضاء الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وذلك في أول لقاء رسمي بعد انتخاب رئيس الهيئة وأعضاء المكتب المسير والمكاتب الجهوية.

ونقل عن السيد الوردي تأكيده أن الوزارة ستواكب الهيئة، نظرا لحجم وأهمية المهام التي يخولها لها القانون الجديد، و"قرر الرفع من المنحة السنوية المخصصة للهيئة، وذلك بمضاعفتها"، وأن الوزارة ستبذل مجهودا أكثر في دعم الهيئة.

وأضاف البلاغ أن رئيس الهيئة، السيد الحسين الماعوني، قدم، خلال هذا اللقاء، حصيلة عمل الهيئة منذ توليه مسؤولية رئاستها، حيث تطرق إلى الأوراش التي باشرتها الهيئة من أجل تدارك الخصاص الذي يعرفه تنظيم مهنة الطب، وكذلك تحفيز الطبيبات والأطباء على المستوى الاجتماعي.

وأوضح أنه تمت، خلال اللقاء، مناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بالتغطية الصحية للأطباء بالقطاع الخاص، والتكوين المستمر، وأخلاقيات مهنة الطب، والنظام الداخلي للهيئة، إلى جانب تجديد عدد من الاتفاقيات مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتابع أنه في ما يخص تنزيل وأجرأة قانون 13 . 131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب والقانون رقم 12 . 08 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، فقد أكد الوزير أنهما سيكونان مجالا للقاءات موضوعاتية مستمرة ومنتظمة بين وزارة الصحة والهيئة، من أجل تفعيل هذين القانونين.

وبالنسبة للتكوين المستمر الإجباري للأطباء، فسيتم الانكباب على وضع لبنات تنظيمية من طرف لجنة مشتركة بين الوزارة والهيئة.

من جهة أخرى، وفي إطار تنظيم الوقت الكامل المعدل بالنسبة لأساتذة كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، ومراعاة لأخلاقيات المهنة، فقد أوضح السيد الوردي أن هناك اجتماعات مع عدد من الفرقاء حول هذا الموضوع، سيكون آخرها يوم الاثنين المقبل مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وذلك قصد الحسم في بعض النقاط العالقة.

وفي ما يخص الجانب الصحي والاجتماعي، أكد السيد الوردي أن الوزارة تبذل مجهودات حثيثة من أجل إخراج قانون التغطية الصحية للمستقلين وللمهن الحرة قبل متم السنة الجارية.

وحسب البلاغ ذاته، فقد اقترح الوزير على الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الوعاء العقاري المتوفر لدى وزارة الصحة ووضعه رهن إشارتها لبناء "دار الحكيم"، والتي ستكون بمثابة مركب اجتماعي لفائدة الطبيبات والأطباء.