المغرب يسعى لخلق توازن عسكري غرب المتوسط عبر شراء غواصة روسية

قال خبراء مغاربة إن اعتزام بلادهم اقتناء غواصة حربية متطورة من روسيا "آمور ـ 1650"، يهدف إلى خلق توازن عسكري بغرب المتوسط، وتقوية سياسته الدفاعية، وضمان أمن الملاحة البحرية، خصوصا على مستوى مضيق جبل طارق.

وكانت تقارير إعلامية مغربية وروسية وآمور ـ كية، تحدثت خلال الأيام القليلة الماضية، عن اعتزام المغرب اقتناء الغواصة الشهيرة "آمور ـ 1650"، وذلك خلال الزيارة المرتقبة للعاهل المغربي محمد السادس إلى روسيا نهاية العام 2015.

وبحسب أحاديث منفصلة لخبراء مغاربة، فإن اقتناء غواصة متطورة "يأتي لمواجهة التهديدات في المجال البحري، وما يرتبط بالإرهاب، والجريمة العابرة للحدود".

وقال عبد الرحمن مكاوي، الخبير المغربي في الشؤون العسكرية والإستراتيجية إن اعتزام امتلاك بلاده لغواصات متطورة "سوف يحدث توازنا استراتيجيا في المنطقة، على اعتبار أن الدول المجاورة تعرف اضطرابات وعدم استقرار"، مضيفا أن توجه المغرب إلى أسواق جديدة من قبل السوق الروسية والصينية والكورية "يهدف إلى تنويع ترسانته الحربية".

وأشار إلى أن استراتيجية بلاده "تهتم كثيرا بقطاع البحرية، وأنها عملت على بناء قاعدة بحرية عسكرية لخلق توازن مع 3 قواعد مهمة بالمنطقة توجد في كل من الجزائر، وإسبانيا، وفرنسا".

وفي هذا الصدد، ذكر أن بلاده تمتلك قاعدة عسكرية بالقصر الصغير( شمال)، مقابل قاعدة "مارسا الكبير" بالجزائر، وتضم غواصات روسية، بالإضافة إلى قاعدة "تولون" الفرنسية التي تملك غواصات متطورة، والميناء العسكري قرب مدينة "مالاغا" الإسبانية.

وقال "من المرتقب أن تتوج الزيارة الملكية لروسيا نهاية العام الحالي بتفعيل التعاون الاستراتيجي بين البلدين، لتشمل الجانب السياسي والأمني والعسكري".

وبخصوص الجانب العسكري، أوضح مكاوي أن "الشركة المكلفة بتسويق المنتجات العسكرية الروسية سبق أن عرضت غواصات للمغرب ولكنها من الجيل القديم والتي اقتنت الجزائر 8 منها، أما الغواصة التي تعتزم الرباط اقتناءها من نوع (آمور ـ 1650) فهي من أحدث الغواصات التي أنتجتها روسيا، حيث تحمل صواريخ مضادة للغواصات والبوارج الحربية وبعض الأهداف العسكرية الأخرى".

ولفت الخبير في الشؤون العسكرية والإستراتيجية إلى أن بلاده "تهتم بالعمق الاستراتيجي للبحر، خصوصا أنها تمتلك 3 آلاف كليومتر من البحر الأبيض المتوسط، والمحيط الأطلسي، بالإضافة إلى أمن جبل طارق الذي تمر منه نسبة كبيرة من التجارة الدولية خصوصا النفط".

من جهته، رأى محمد بنحمو رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية (غير حكومي)، أن اعتزام بلاده اقتناء غواصة "يهدف إلى تقوية سياسته الدفاعية".

وقال "رغم اقتناء المغرب من أسواق تقليدية مثل فرنسا وآمور ـ كا، إلا أن مقاربته تقوم على اقتناء العتاد الدفاعي المناسب من الزبون المناسب، من أجل الوصول إلى سياسة دفاع متكاملة".

وأرجع بنحمو سبب اقتناء بلاده لغواصة من روسيا إلى "أمن الملاحة البحرية، والتهديدات في المجال البحري، وما يرتبط بالإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وما يرتبط بالحركات المسلحة بالمنطقة".

وأضاف "المغرب كبلد مطل على مضيق "جبل طارق، له مسؤولية الدفاع على أمن الملاحة الدولي، وبالتالي فإن امتلاك سلاح من هذا القبيل يساعد على ضمان سلامة الملاحة الدولية".

من جانبه، قال عبد اللطيف لوديي الوزير المغربي المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في سبتمبر/أيلول إن العمل سينطلق بالقاعدة العسكرية البحرية بمدينة القصر الصغير، خلال عام 2015 .

وفي الوقت الذي لم تؤكد فيه أو تنفي كل من السلطات في موسكو والرباط، ما ذكرته التقارير الإعلامية بشأن اعتزام الأخيرة اقتناء تلك الغواصة الروسية، لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المغربية حول موضوع اقتناء الغواصة.

وبحسب مراقبين ومعاهد دولية، فإن هناك سباقا للتسلح بين الجزائر والمغرب، تؤججه قضية الصحراء المغربية.

ويسود التوتر العلاقات بين الجزائر والرباط منذ عقود بسبب النزاع على الصحراء، ولا تزال الحدود بين البلدين مغلقة بين البلدين منذ عام 1994.

وبدأت قضية الصحراء منذ عام 1975، بعد إنهاء تواجد الاستعمار الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.

وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها كحلّ، كأقصى تنازل يمكن ان تقدمه في هذا الملف الذي له علاقة شديدة الحساسية بوحدتها التربية.