هذا ما صرح به مدير نشر جريدة "رسالة الأمة" بعد عودته الى منصبه بحكم قضائي

أكد المدير المسؤول عن جريدة "رسالة الأمة"، عبد الله الفردوس، الذي عاد إلى منصبه بعد نزاع قضائي مع حزب الاتحاد الدستوري، أن هذا القرار ليس سوى "تنفيذ محض" للأحكام الصادرة عن القضاء. وأبرز السيد الفردوس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الجمعة، أن "الأمر يتعلق بتطبيق محض للأحكام الصادرة عن محاكم المملكة بمختلف الدرجات، المحكمة الابتدائية، والاستئناف وكذا أمام محكمة النقض".

وأضاف "في الوقت الراهن، يتوجب القيام بافتحاص للجريدة بهدف تحديد وضعيتها المالية الكارثية"، مشيرا إلى أن الأموال التي تركها في رصيد اليومية الصادرة باللغة العربية عندما كان يدير الجريدة، والتي تقدر بحوالي 13 مليون درهم، تم إنفاقها وكل المؤشرات توجد في وضعية صعبة. ولفت إلى أن "الجريدة لا تتوفر حتى على الموارد المالية لدفع أجور المستخدمين".

وأشار إلى أنه بمجرد استكمال الافتحاص، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي ستترتب عن ذلك، مؤكدا أن العلاقات التي تجمعه بالاتحاد الدستوري في الوقت الحالي جيدة جدا، وأن الأمر كان يتعلق بخلاف مع القيادة السابقة للحزب. وقال إنه "تم إلغاء كافة القرارات التي اتخذتها القيادة السابقة في حقي".

وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قد قررت في نونبر 2014، إلغاء تعيين عبد العزيز ميموني في منصب المدير المسؤول عن جريدة "رسالة الأمة" وعودة عبد الله الفردوس بصفته المدير المسؤول والقانوني عن هذه الصحيفة.

وكان عبد الله الفردوس، عضو المكتب السياسي واللجنة الإدارية والمجلس الوطني للاتحاد الدستوري، التمس إلغاء تعيين عبد العزيز ميموني كمدير مسؤول لجريدة "رسالة الأمة"، مستندا في ذلك على أن الاتحاد الدستوري لا يمكنه القيام بتعيين داخل جريدة تملكها شركة تجارية لها مساهمون ومسؤول قانوني.

وفي علاقة بهذا الموضوع، أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء هذا الحكم الصادر في يوليوز عن المحكمة الابتدائية لنفس المدينة، وألغت قرارات تجميد عضوية عبد الله الفردوس وطرده من حزب الاتحاد الدستوري. وكان عبد الله الفردوس قد تقدم بشكاية ضد قرار المكتب السياسي للحزب القاضي بتجميد عضويته وطرده من الاتحاد الدستوري سنة 2012 بدعوى "انتهاكات وتجاوزات خطيرة".