بعد إنذار عامل الإقليم...رئيس بلدية خريبكة يتراجع عن ترخيص غير قانوني

مراسلة : نورالدين ثلاج 

بعد مراسلتين عاجلتين وجههما عامل إقليم خريبكة لرئيس المجلس البلدي بالمدينة، الشرقي الغلمي يطالبه فيه بسحب ترخيص سبق أن منحه شهر نونبر الماضي لأحد المنعشين العقاريين سيتم بموجبه تشييد تجزئة سكنية على وعاء عقاري مشترك بين جماعتي خريبكة وأولاد عبدون، ورفضهما بمبرر ضرورة اجتماع لجنة تضم الوكالة الحضرية والعامل والمجلس البلدي لتقرير مصير الرخصة، بعث عامل الإقليم إنذارا للرئيس المذكور يهدده فيه باللجوء إلى المحكمة في حال عدم سحبه لهذا الترخيص، حيث أمهله أسبوعا كاملا للحسم في الموضوع.

رسالة العامل الانذارية أربكت الحزب الأغلبي المسير لشؤون الجماعة، حيث عقد الرئيس اجتماعا طارئا يوم الجمعة الماضي بمقر البلدية، حضره النائب الثاني محمد عفيف والنائبة الرابعة ربيعة طنيشي والنائب السادس بوشتى درمي، لمدارسة الرسالة وتبعات رفض السحب التي قد تؤدي به إلى القضاء، فتقرر سحب الترخيص.

مصادر الجريدة أكدت أن سحب الترخيص سيجر البلدية إلى القضاء من طرف المنعش العقاري، الذي سيطالب بتعويض كبير جراء توقف أشغال تشييد التجزئة والخسائر التي ستترتب عن هذا التوقف، خاصة وأن ميزانية بلدية خريبكة ضعيفة جدا، ما ينذر بتصعيد خطير للقضية.

سحب الرئيس للترخيص يكشف بالملموس أن رفضه الاستجابة لمراسلتي العامل الأولى والثانية كان مقصودا، في محاولة من إخوان بنكيران إظهار قوتهم لسلطة الوصاية ورفضهم التعامل معها وفق مقاربة تشاركية ولو على حساب خرق القانون.

وحاولت جريدة "أخبارنا المغربية" الاتصال برئيس المجلس البلدي عدة مرات إلا أن هاتفه ظل يرن دون جدوى، حيث سبق أن تلقى استفسارا من طرف لجنة تفتيش وزارية كانت قد حلت بالجماعة للتحقيق في عدة اختلالات وخروقات تهم ملف التجزئة المعروفة ب"التوفيق"، حيث يتوقع أن تأخذ القضية أبعادا أخرى وتسقط عددا من الرؤوس التي تورطت فيه وذلك بناء على تقرير مفتشي وزارة الداخلية، الذي سجلوا كذلك تماطل نائبة الرئيس الرابعة عدة أيام في تحصيل جزء من المستحقات الضريبية الخاصة بالتجزئة وإعفاء المنعش من مستحقات أخرى، بالإضافة إلى الترخيص، وهو ما تسبب في أن النائب الأول وقع بعد مرور أيام على تغيير تفويضه حيث أن رئيس المجلس لم يخبره بذلك وهو ما اعتبره المحققون توقيعا غير قانوني يتحمل الرئيس المسؤولية الادارية فيه حسب ما أكده تقرير المحققين .