المغرب يتهم "أمنستي" بالإعتماد على "المغالطات" و"التعميمات" في تقاريرها ويتوعدها بالرد

أخبارنا المغربية :ياسر أروين

اتهمت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان "منظمة العفو الدولية" المعروفة اختصارا بـ"أمنستي"، اتهمتها بالإعتماد على المغالطات والتعميمات وأحكام القيمة الجاهزة.

ووفق بلاغ للوزارة المذكورة صدر اليوم الجمعة 23 فبراير الجاري وتوصل الموقع بنسخة منه، فالمنهجية التي تعتمدها المنظمة الدولية في إعداد تقاريرها حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، تفتقد للموضوعية والنزاهة.

ووصف ذات البلاغ تقارير "أمنستي" المنجزة حول المغرب، بكونها تتسم بانعدام التحليل الموضوعي والتوثيق المضبوط للإدعاءات.

كما توعدت الوزارة، المنظمة الدولية بالردود المناسبة على كل ما صدر في تقريرها الأخير، بعد إعداد دراسة تفصيلية لمضامينه(تقرير أمنستي الأخير).

وشددت وزارة "الرميد" في بلاغها، على أن ردود السلطات المغربية، ستركز على ماورد في تقرير "أمنستي" من معطيات وتقييمات لا تعكس واقع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية، حسب ما جاء في نص البلاغ.

للإشارة فبلاغ الوزارة المذكورة، جاء ردا على تقرير "منظمة العفو الدولية" الذي قُدم يوم أمس الخميس بمدينة الرباط، وكان موقع "أخبارنا" سباقا لنشره(تقرير أمنستي).

وهذا النص الكامل للبلاغ كما توصل الموقع بنسخة منه:

بلاغ حول التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لسنة 2018-2017 حول أوضاع حقوق الإنسان بالعالم

 أخذت السلطات المغربية علما بما جاء في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية لسنة 2018-2017 حول أوضاع حقوق الإنسان بالعالم، في الجزء المتعلق بالمملكة بالمغربية والذي تم تقديمه من طرف فرع هذه المنظمة بالمغرب في ندوة صحفية عقدتها بالرباط يوم الخميس 22 فبراير 2018. 

وإذ تسجل السلطات المغربية، من خلال دراستها الأولية لهذا التقرير، اعتماد منظمة العفو الدولية، مرة أخرى، على مغالطات وتعميمات وأحكام قيمة جاهزة، فإنها تؤكد أن المنهجية التي تعتمدها هذه المنظمة في إعداد تقاريرها حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب تفتقد للموضوعية والنزاهة، لكونها تتسم بانعدام التحليل الموضوعي والتوثيق المضبوط للادعاءات.

وتفعيلا لقرار الحكومة القاضي بالتفاعل مع التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وإحداث آلية دائمة للتعاطي معها، تعلن السلطات المغربية أنها بصدد دراسة تفصيلية لمضامين هذا التقرير لإعداد الردود المناسبة بخصوص ما ورد فيه من معطيات وتقييمات لا تعكس واقع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية.