نقابة تنتقد حركة التنقيلات والإعفاء ات "الواسعة" التي أقدم عليها الوردي

أقدمت وزارة الصحة في الآونة الأخيرة على عزل عدد من مسؤولي مندوبياتها ومصالحها الخارجية، فيما إكتفت بنقل عدد آخر بشكل تأديبي، وهو الأمر الذي انتقدته الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، معتبرة ـ في بيانها الصادر بهذا الشأن ـ  أن بعض هؤلاء المسؤولين كانوا محل انتقاد واحتجاج، جراء تضييقهم على العمل النقابي وسوء تدبيرهم للقطاع وتغييبهم للحوار الاجتماعي، فيما إعتبرت أداء البعض الآخر لابأس به بالمقارنة بالأوضاع العامة التي يعيشها القطاع الذي لازال دون مستوى حاجيات وتطلعات عموم المواطنات والمواطنين والعاملين فيه على حد سواء.
هذا وسجل البيان أن أن " مسؤولين " آخرين على رأس إدارات ومؤسسات صحية واستشفائية مركزية، جهوية، إقليمية أو محلية ـ أو يتواجدون في مواقع مسؤولية أقل لكنهم مؤثرون بشكل أكبر.. ! ـ لم تشملهم هذه " الحركة الواسعة " رغم أنهم جديرون بالإبعاد عن المسؤولية قبل غيرهم، ولازالوا مؤهلين للدفع بالمصالح والمندوبيات والجهات والإدارات والمؤسسات الاستشفائية والصحية التي يشرفون عليها نحو المزيد من التدهور والتوتر... مؤكدا تماديهم في في التضييق على الحريات النقابية، وتكريس التمييز بين الموظفين لأسباب غير مهنية، وتهميش الأطر الصحية وإقصاءها من تدبير الملفات أو المصالح التي تشرف عليها  وإسناد المسؤولية لمن يتوفرون على كفاءة أقل، أو حتى الاعتداء المباشر على النقابيين (لفظيا أو جسديا).. وهو ما اعتبرته الجامعة محاربة لها، وخدمة لأجندات وأهداف لا علاقة لها بمصلحة القطاع والعاملين فيه