الرئيسية | أخبار وطنية | عمدة سلا: "الملكية كنظام أساسي جامع وموحد للأمة هي "رأس مال مغربي غير مادي"

عمدة سلا: "الملكية كنظام أساسي جامع وموحد للأمة هي "رأس مال مغربي غير مادي"

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
عمدة سلا:  "الملكية كنظام أساسي جامع وموحد للأمة هي "رأس مال مغربي غير مادي"
 

 

مراسلة : منال البشيري

نظمت جمعية الأهداف النبيلة بالتعاون مع جامعة محمد الخامس بالرباط، أول أمس ندوة علمية في موضوع "الرأس المال غير المادي" حضرها ثلة من الأساتذة والسياسيين المغاربة .

وخلال مداخلته اعتبر نور الدين الأزرق عمدة سلا أن موضوع "الرأس المال غير مادي" يأتي في اطار المبادرات الخلاقة الرائدة لجلالة الملك محمد السادس، ومنذ اعتلاء جلالته للعرش وهو يصنع الأحداث الكبرى من خلال الأوراش العظمى بمختلف المجالات، وذلك بتوفير فرص لخلق ورش "رأس مال غير مادي"  ففي خطاب جلالته بمناسبة عيد العرش دعا لانجاز دراسة حول الرأس المال اللامادي، هي دعوة اذن لمسائلة الذات بكل رحابة صدر وبكل وعي نقدي، فقد جاء في الخطاب الملكي "أنه من حقنا أن نتساؤل عن ما نراه من منجزات ومن مظاهر التقدم الذي أثر بشكل مباشر على عيش المواطن".

وأضاف الأزرق أنه يمكن حصر "الرأس المال غير مادي" في بعض الأمور المهمة كالملكية التي تعتبرنظام أساسي جامع وموحد للأمة، بالاضافة الى وحدة المذهب و التعدد والتنوع الاثني وتآلف كل مكوناته، بالاضافة الى مشروع الجهوية الموسعة كنظام للتدبير اليومي للشأن العام وموقعنا الجغرافي الاستراتيجي.

كما نوه عمدة سلا بمميزات الرأس مال اللامادي الذي يزخر به المغرب المتجسد في غنى أشكال التعبير الثقافي والفني، وهو حقا فسيفساء زاخر يؤكد رسوخ مبادئ الفكر والابداع لدى الانسان المغربي، بالاضافة الى تناغم أصالتنا مع مستلزمات التجديد والتغيير والتطوير، حيث يعتبر المغرب من الدول الأولى المنفتحة على الثقافات الانسانية الاخرى التي تتفاعل معها بشكل قوي.

وتفعيلا لخطاب الملك محمد السادس حول الثروة اللامادية تجندت سلطات سلا وعملت على تأسيس "مؤسسة الثقافة والفنون" كتجربة رائدة  ستعيشها مدينة سلا، هذه المؤسسة المكونة من نخب وأساتذة ذو خبرة وكفاءة، حيث ستنطلق أنشطة هذه المؤسسة في نهاية شهر أكتوبر القادم، والتي ستكون بدورها لبنة من لبنات ابراز وتطوير "الرأس المال اللامادي" على المستوى المحلي وذلك بفضل تعاون الجميع في ظل التوجيهات الملكية.

وحضر الندوة الدكتور محمد الهيني قاض مستشار بالمحكمة  الادارية، حيث أبرز دور القضاء والعدالة في تكوين "الرأس المال غيرمادي"  فالقضاء يعتبرمرفق اداري يساهم بصفة غير مباشرة في صناعة الثورة الغير مادية، مما يدفعنا الى طرح سؤال ماهي الأسس الدستورية لمساهمة القضاء في تكوين "الرأس مال غير المادي" ؟ فالفصل 110 من الدستور ينص أنه على القاضي التطبيق العادي للقانون فلأول مرة يوضح الدستور وظيفة القاضي وذلك بتطبيق القانون بشكل عادي وهنا يتولى القاضي حماية حقوق وحريات المواطنين ما يعكس على تشجيع الاستثمار للمساهمة في تشكيل الرأس مال الغير المادي

وقال المتحدث نفسه أن المقومات الأساسية لمساهمة العدالة والقضاء في تكوين الرأس مال الغير المادي، تنبني على دعم استقلالية السلطة القضائية كما جاء في خطاب الملك مؤخرا، وذلك بالاستقلالية في القضاء ليس فقط على المستوى القانوني ولكن على مستوى الممارسة الى أن تصبح الاستقلالية واقعا معاشا لدى المواطن والقاضي، بالاظافة الى ارتباطها بحماية استقلال القاضي من خلال تطبيق الأحكام.

ومن  مقومات استقلالية السلطة القضائية نجد المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يتولى رئاسته جلالة الملك، ويدعم هذا المجلس استقلالية السلطة القضائية حسب المسودة التي وضعتها الحكومة مؤخرا تتعلق بمشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لكن  هذا المشروع يجب أن يتضمن ما يفيد أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو هيئة ناظمة حصرية لتحقيق ضمانة القضاة وللادارة القضائية على المحاكم أي أن وزارة العدل يجب أن تبتعد عن القضاء لأنه لا وجود لقاعدة التزاوج والتشارك فالقضاة يحب أن يدبروا أمورهم بأنفسهم لأن الاشكالية الكبرى التي يعاني منها القضاء هي تدخل السلطة التنفيدية.ويدخل كل ذلك في اطار الثروة الغير المادية للقضاء التي يساهم من خلالها هذا المجال القضائي على تطوير الرأس مال الغير المادي بالمغرب.

 

 

مجموع المشاهدات: 2162 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة