وزارة الصحة تؤكد أنه لا زيادة في أثمنة أكياس الدم ومشتقاته

أكدت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء، أنها لم تقرر أي زيادة في أثمنة أكياس الدم ومشتقاته والمواد المستخلصة منه، والتي تدخل في حكم الأدوية المستعملة لعلاج بعض الأمراض المزمنة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه "رفعا لكل لبس " وعلى إثر القرار المشترك الذي أصدرته الوزارة ووزارة الاقتصاد والمالية بشأن تحديد تعريفة المشتقات الثابتة والمستخلصة من الدم البشري فإن وزارة الصحة "لم تقرر أي زيادة في أثمنة أكياس الدم ومشتقاته والمواد المستخلصة منه، والتي تدخل في حكم الأدوية المستعملة لعلاج بعض الأمراض المزمنة".

واضافت أن القرار المشترك حدد تعريفة جديدة لمشتقات الدم الثابتة المتوفرة حاليا في جرعة جديدة من فئة ألف وحدة لمادتي "معقد عامل 8" و"معقد عامل 9" والتي لم تكن تتوفر من قبل ولم تكن تعريفتها محددة.

وأشار البلاغ إلى أن هذه التعريفة الجديدة تهم ضعف الجرعات التي كانت متوفرة (500 وحدة)، موضحا أن تعريفة مادة "معقد عامل 8" هي 2300 درهم لجرعة 500 وحدة وتعريفة جرعة ألف وحدة هي 2950 درهم، في حين أن تعريفة الجرعات من فئة 500 وحدة من نفس هذه المواد لم يطرأ عليها أي تغيير.

كما ذكر البلاغ أن التعريفة المقررة لبيع هذه المواد المشتقة من الدم لا تغطي حتى كلفة إنتاج هذه المواد والتي تتحمل مصاريفها وزارة الصحة، بالنظر للطابع الاستعجالي لمثل هذه العلاجات.

وأكدت الوزارة أنه خلافا لما نشر في بعض الصحف، فإنه ليس لدى الوزارة أية نية في الزيادة في ثمن هذه المواد بصفة خاصة، والأدوية بصفة عامة، خاصة أنها انخرطت في سياسة دوائية تعتمد بالأساس على تسهيل الولوج للأدوية والتخفيض من أثمنتها.