محمد يتيم "يُفتي" بعدم جواز أخذ المسؤولين السياسيين بالظُنة
محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
يبدو أن ملفات بعض مسؤولي حزب المصباح باتت تقُض مضاجع القائمين على هذا الحزب، خصوصا وأن المرحلة مرحلة انتخابات.. وهذا ما دفع محمد يتيم النائب البرلماني عن حزب عبد الإله بن كيران والقائم على ذراعه النقابي للخروج بـ"فتوى" نشرها على صفحته الفايسبوكية؛ حيث اعتبر أن كثيرا من الشباب وكثيرا من الشابات وبعض الكبار أيضا رجالا ونساء ممن يعتبرون أنفسهم قياديين وقياديات ممن دخل عالم السياسية دون ان يكون له ما يكفي من العلم الشرعي والتكوين التربوي والاخلاقي يقعون في مزالق كبيرة تحت شعار : النقد السياسي ، ويستهلكون مصطلحات وطرقا في النظر والتحليل تنتمي الى الثقافة السياسية السائدة التي تتغذى على الاشاعة وتستحل الغيبة والمساس بأعراض الناس وأخذهم بالظنة تحت شعار ان المسؤولين السياسيين شخصيات عامة". يتيم والذي يبدو أن كثرة التعرض لوزراء الحزب بالإنتقاد في الفترة الأخيرة، وخصوصا ما ارتبط بالشوباني وبن خلدون دفعته للعزف على وتر التحريم بدعوى أن ذلك يدخل في باب الغيبة حيث كتب: "والواقع ان استحلال الحديث عن الاخرين في غيابهم وجعل نقائصهم وعيوبهم الحقيقية حديثا للمجالس والحيطان والصفحات هو عين الغيبة التي عرفها النبي ( ص) قائلا : الغيبة ذكرك أخاك بما يكره . قالوا أرأيت ان كان في اخي ما اقول . قال : ان كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهتته"، ليضيف "الاسلام تشدد في مسالة الغيبة واعتبرها اكلا للحم الاخ ميتا ، ولم يجز الحديث عن عيوب الاخرين ونقائصهم الا في حالات محددة..."
محمد يتيم استرسل في فتواه أو موعظته مغيرا لهجته: "وتزداد الغيبة خطورة حين ترتبط بأعراض الناس والاتهام بالزنا او الفساد حيث تشدد الاسلام في جريمة القذف واشترط الإتيان بأربعة شهداء ، وحينما جاء رجل يحدث علنا بانه عاين جريمة زنا قال له : البينة او حد في ظهرك..." ليخلص إلى التالي: "من الناحية الدينية فان تقييم الأثر السياسي لسلوك معين يرتبط بالحياة الخاصة لا يجيز أيضاً استباحة أعراض الناس بدعوى ان المعنيين شخصيات عامة".
يتيم توجه في النهاية لمن نعتهم بـ"الأخوة الملتزمين الذين ينسبون انفسهم للمرجعية الاسلامية وليس الى الكذابين او الافاكين" ناصحا إياهم بالتبين قبل اطلاق اللسان بترويج الشبهات والاتهامات ، وحتى لو ثبتت مخالفات أخلاقية او سلوكية فلا بد من طرح النازلة ورفعها بطريقة مسؤولة الى الهيئات التنظيمية المسؤولة التي لها ان تقدر بعض التثبت لتقرر في تقدير الأثر السياسي لأية نازلة..
عدد التعليقات (5 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟