سخط ورفض شعبي لتعيين بنكيران "الشيخ" العنصر وزيرا للشباب والرياضة

لحسن أرحمون

خلف تعيين امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وزيرا للشباب والرياضة، خلفا لمحمد أوزين، الذي أُقيل من منصبه على خلفية فضيحة ملعب الأمير مولاي عبد الله، جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي. 

ولم يتوقف نشطاء موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" عن إنتقاذ رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الذي إقترحَ العنصر، لتولي منصب وزير الشباب والرياضة، حيث توالت الإنتقاذات والسخرية ما بين ساخر من وضع رجل عجوز لمعالجة قضايا الرياضة والشباب التي لا يفقه فيها شيئا، ومابين منتقذ لرئيس الحكومة الذي رأوا فيه متواطئ مع قيادة حزب الحركة الشعبية لمزيد من التستر على الفضائح التي تركها خلفه محمد أوزين، وتصفية تركته الثقيلة ومحو آثار التسيب والإهمال والإنتقام أيضا من المسؤولين والموظفين بقطاع الشباب والرياضة، الذين يتهمهم بعض الحركيين بإفشاء أسرار مرحلة تدبير محمد أوزين لوزارة الشباب والرياضة. 

وفي هذا الصدد، أكد أحد قياديي الحركة الشعبية القدمى، أن الحركيين أصبحوا يعيشون حالة من التسيب والهروب من العقاب، وأن بنكيران لا يهمه سوى الحفاظ على تحالفه الحكومة وإن كان ضد إرادة المواطنين والدفاع عن الأحزاب المتحالفة معه، معَ تلبية طلباتها حتى وإن كانت فاسدة وتدبيرها للشأن العام دون المستوى.

وقالت إحدى الناشطات الحركيات، أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أصبح أداة طيعة في يد محمد أوزين وامحند العنصر وحليمة العسالي، الذين فرضوا عليه شروطهم في التعديل الحكومي الأخير، ابتداء من إلحاحهم على إقالة عبد العظيم الكروج من دون أن يقدم رئيس الحكومة أي مبرر وإنتهاءً بوضع أصدقائهم في المناصب الوزارية، الشيء الذي إعتبرته ذات الحركية، يفقد رئيس الحكومة مصداقيته في محاربة الفساد وإختيار الأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة.

ومن النقاط التي أججت غضب شريحة واسعة من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي هي كبر سن امحند العنصر، وكذا تردده على عدد كبير من الوزارات منذ ثمانينات القرن الماضي، حيث كان يشغل منصب وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية (1981-1992) ، ووزير الفلاحة والصيد البحري (2002-2007)، ثم وزيرا للدولة في الحكومة التي ترأسها عباس الفاسي، ووزيرا للداخلية في حكومة بنكيران في نسختها الأولى، قبل أن يتم تعيينه وزيرا للتعمير وإعداد التراب الوطني في النسخة الثانية لذات الحكومة، فظلا عن تقلده (العنصر) لبعض المناصب الإدارية والتمثيلية البرلمانية والجهوية.  

 وفي تعليق ساخر للشباب الحركي على موقع التواصل الإجتماعي، الفايسبوك، قال أن امحند العنصر أصبح بمثابة ابن بطوطة الحكومة من الداخلية التي أعفي منها بسب عدم قدرته على مواكبة المسائل الأمنية وفشله في تدبير ملف زكرياء المومني، الذي تطاول على بلادنا وعلى أجهزة الدولة، والذي سجل مكالمته معه وفضحه في فرنسا، ثم مرحلة الغضب حيث قُلص دوره من وزير للداخلية إلى وزير برتبة مدير للتعمير، ولم يقدم خلال توليه للمنصب أي قيمة مضافة في قطاع التعمير، وأي خدمة لإعداد التراب الوطني خصوصا للعالم القروي الذي يتغنى به الأمين العام للحركة الشعبية في كل مناسبة، قبل أن تعاد ترقيته لوزير بعد أن ضغط على عبد الإله بنكيران وهددهُ بالخروج من الحكومة.