الرابطة المغربية لحقوق الإنسان : قرار عزل القاضي الهيني مجانب للصواب لهذه الأسباب

أخبارنا المغربية ـ الرباط

بعد اعلان خبر عزل االقاضي محمد الهيني ، نائب الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة، على خلفية تدوينة فايسبوكية أبدى من خلالها القاضي المعزول رأيه في مشروعي القانونيين التنظيميين للسلطة القضائية اللذين كانا معروضين على مجلس النواب بغرفتيه للموافقة عليهما،  و اعتبرت الفرق البرلمانية الأربعة الامر استفزازا للمؤسسة التشريعية، أصدرت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان بيانا تضامنيا مع مع القاضي الهيني ، جاء كالتالي :

علمت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان عبر وسائل الإعلام خبر العزل النهائي للقاضي محمد الهيني بعد جدل طويل آثار نقاشا إعلاميا و حقوقيا قويا. و بناء على هدا القرار تبدي الرابطة ملاحظاتها كالتالي :

اذا كان من حق و من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء أن يصدر قراره هذا طبقا للقانون وما يخوله له فانه في حالة نازلة القاضي محمد الهيني قد جانب الصواب للاعتبارات التالية :

أن النازلة انطلقت بواقعة تدخل في إطار الرأي بعد أن عبر القاضي المعزول إعلاميا عن رأيه في مشروعي القانونيين التنظيميين للسلطة القضائية و اعتبرته أربع فرق من الأغلبية في البرلمان استفزازا , كان لابد من الجهة المختصة في شأن البت في الاستفزاز ان تعبر عن رأيها قبل رفع القضية للمجلس الأعلى للقضاء ومن ثمة فان قرار المجلس الأعلى سابق لأوانه .

إن الرابطة و هي تسجل ما سبق تعتبر أن قرار المجلس الأعلى مس احد الحقوق الأساسية للقاضي الهيني في ما يخص الحق في الرأي و التعبير ومن ثمة جاء مجانبا للصواب .