غريب: إسقاط عضوية مستشار برلماني أرشى ناخبين لينتصر على نفسه

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية 

عنوان قد يبدو للبعض منّا غريبا، ولكن ما حدث أغرب وأعجب، وفي مغربنا لا تتعجب كما دأب أبناء الشعب على القول...

المجلس الدستوري عمد مؤخرا لإسقاط عضوية ثلاث برلمانيين بعد ثبوت إفسادهم العملية الانتخابية للحصول على مقعد بمجلس المستشارين في 2 أكتوبر الماضي، ومن هؤلاء (م.ح) عن حزب الأصالة والمعاصرة، والذي دخل المجلس كممثل لغرف الصناعة التقليدية “جهتي بني ملال ـ خنيفرة  والدار البيضاء ـ سطات”، حيث ستتم تنظيم إنتخابات جزئية لملئ مقعده الذي أضحى شاغرا في القادم من الأيام شأنه شأن المقعدين الآخرين.

ترشيح (م.ح) كان فريدا، بمعنى أنه كان مرشحا وحيدا للمقعد، وكان يكفيه الحصول على بضع أصوات لأعضاء بالغرفتين ليلج القبة دونما إشكال، لكن صديقنا كان له رأي آخر.. وهو إستعمال المال..

و وفقا لقرار المجلس الوارد في الموضوع فقد "بينت عملية التقاط المكالمات الهاتفية، بناء على أمر صادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تبعا للملتمس المقدم من طرف النيابة العامة بهذه المحكمة، بناء على ما بلغ إلى علم الوكيل العام للملك بها من أن بعض المرشحين لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين المزمع إجراؤها يوم ثاني أكتوبر 2015، كانوا يقومون بتوزيع أموال وتقديم هدايا وتبرعات للحصول على أصوات الناخبين، وبتقديم رشاوى وهبات بمبالغ تفوق مائة ألف درهم لموظفين قصد التدخل لفائدتهم في العملية الانتخابية."

وبيّن القرار أن “محضر تسجيل المكالمتين الهاتفيتين الملتقطتين له أنهما تضمنتا عبارات صريحة تؤكد قيامه بتوزيع الأموال مع ذكر أعداد الناخبين الذين استمالهم للتصويت لفائدته، والمبالغ المؤداة  لهم وتلك التي يعتزم توزيعها على آخرين، مع بيان أسماء المدن التي ينتمون إليها، إضافة إلى الحديث عن المبالغ التي تلقاها من بعض مصادر التمويل الخاصة لاستعمالها للغاية المذكورة”.

المعني والذي دافع بكونه مرشحا وحيدا وليس في حاجة لدفع رشاوى وأموال، بين في المكالمتين المسجلتين أن غايته من توزيع الأموال هو ضمان الحضور الكثيف للناخبين للتصويت عليه وأن يذكروه بخير”.. الله يسمعنا خير..