بنكيران ينجح في تمرير ثلاثة مشاريع قوانين تهم إصلاح منظومة التقاعد بمجلس المستشارين بعد الاستنجاد بشباط والباطرونا
أخبارنا المغربية : حنان سلامة
يبدو أن رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران يمضي قدما في طريق تحقيق هدفه المتمثل في تنزيل رؤيته الإصلاحية لصندوق التقاعد قبل انتهاء فترة ولايته الحكومية.
فتحت احتجاج وانسحاب ممثلي الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين ، نجحت الحكومة في تمرير ثلاثة مشاريع قوانين تهم إصلاح منظومة التقاعد وتهم هذه المشاريع، التي قدمها الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ادريس الأزمي، مشروع قانون رقم 71.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، ومشروع القانون رقم 96.15 الذي يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
وصوت لصالح المشروع المتعلق بنظام المعاشات المدنية 27 عضوا، بينما عارضه 21 وامتنع 4 أعضاء عن التصويت،أما مشروع القانون المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية فاعتمده المجلس بأغلبية 27 صوتا مقابل 21 صوتا وامتناع أربعة اعضاء عن التصويت، في حين تمت المصادقة على المشروع المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد بأغلبية 27 عضوا مقابل 20 معارضا وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت.
هذا وقد اختارت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الانسحاب من الجلسة احتجاجا على برمجة مشاريع قوانين خلال جلسة اليوم معتبرة ،وفق تفسيرها، أن عرضها على الجلسة العامة قبل مضي أجل 48 ساعة من مصادقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية أمس الاثنين يعد خرقا لمقضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
عدد التعليقات (37 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟