الرئيسية | سياسة | بعد قراره القاضي بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي ، المغرب أمام منعرج حاسم في قضية الصحراء!

بعد قراره القاضي بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي ، المغرب أمام منعرج حاسم في قضية الصحراء!

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بعد قراره القاضي بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي ، المغرب أمام منعرج حاسم في قضية الصحراء!
 

 

بقلم : اسماعيل الحلوتي

     خطوة أخرى جريئة تنضاف إلى سجل تاريخنا المجيد، تلك التي قرر فيها المغرب العودة إلى عشه الإفريقي، بعد أن هجره مضطرا سنة 1984، بإعلان الملك الحسن الثاني رحمه الله عن الانسحاب من منظمة الوحدة الإفريقية، احتجاجا على قبولها عضوية جبهة البوليساريو الانفصالية تحت اسم "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" ضدا عن ميثاقها، الذي لا يسمح بذلك إلا للدول الإفريقية المستوفية لشروط وأركان قيامها.

     ففي ظل ما بات يعرفه العالم من تحولات سريعة ومتواترة، وتسابق الدول الكبرى نحو تحقيق المزيد من أطماعها التوسعية، عبر مخططاتها الرامية إلى تفتيت الدول النامية وإخضاعها للهيمنة، وبعد أن أمست القارة السمراء فضاء للصراع والتنافس، وساحة للاقتتال والحروب الأهلية، وما تحظى به الحركات الانفصالية من دعم. ونظرا لتوجهات ملك البلاد محمد السادس وما عودنا عليه من مواقف شجاعة، تهم حاضر ومستقبل الوطن وأبنائه، فإنه أبى إلا أن يتفاعل مع رغبة عديد رؤساء الدول الإفريقية، خاصة منها تلك التي لم تفتأ تطالب بعودة المغرب إلى حضن عائلته الإفريقية.

    ذلك أنه في ضوء الزيارات الملكية للبلدان الإفريقية ومشاورات جادة وواسعة مع قادتها، وإجماع القوى الحية بالبلاد على ضرورة إعادة النظر في سياسة الكرسي الفارغ، التي جعلت المغرب خارج قرارات الاتحاد الإفريقي، وفي سياق الظروف الدقيقة التي تميزت بوفاة مؤسس جبهة البوليساريو محمد عبد العزيز، وما تعيشه الدول المؤيدة للكيان الوهمي من مشاكل اقتصادية وسياسية، وفي مقدمتها الجزائر الشقيقة الراعية الأولى له، بدت الفرصة مواتية لتغيير المسار الدبلوماسي.

      وإثر تفكير عميق ورصين، ارتأى الملك أن يبعث عبر رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي برسالة قوية، إلى رئيس الاتحاد الإفريقي ودولة تشاد ادريس ديبي إتنو، إبان القمة 27 المنعقدة بالعاصمة الرواندية "كيغالي" يومي 18 و19 يوليوز 2016، للتعبير عما تشكل لدى المغرب من قناعة راسخة وعزم أكيد على العودة إلى كنف عائلته المؤسسية، إيمانا منه بضرورة مواصلة "الكفاح" من الداخل، يحذوه الأمل في طرد الجمهورية الوهمية لتصحيح الخطأ التاريخي القائم. وعلى قاعدة "ما بني على باطل، فهو باطل"، ورد في الرسالة الملكية ما يلي: "إن موقف الاتحاد الإفريقي يتعارض كليا مع تطور قضية الصحراء على مستوى الأمم المتحدة، فهناك مسار للتسوية برعاية مجلس الأمن، يسعى للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي".

     فالمغرب دولة إفريقية بحكم الموقع الجغرافي، والتاريخ المشترك الحافل بالأحداث السياسية الهامة، والموروث الحضاري والثقافي والروحي والديني، والامتداد العسكري والاقتصادي والاستراتيجي... عرف إصلاحات دستورية جوهرية، وراهن على إقامة نظام جهوي مغربي، يرتكز على جهوية موسعة، بهدف خلق تنمية مستدامة وتغيير شكل التدبير الإداري، في أفق بلورة مشروع  الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية. فضلا عن إحرازه تطورا مشهودا له به دوليا على المستوى الأمني، جعله قادرا على أن يلعب دورا رياديا في القارة الإفريقية وخارجها. ولمواجهة الأخطار ومختلف الجرائم الإرهابية، يلزم تعاضد دول الاتحاد الإفريقي، حيث لا يمكن تحقيق الإقلاع الاقتصادي واستتباب الأمن والاستقرار، باستمرار التشرذم والنزاعات المفتعلة، الانفراد بالقرارات والخضوع للإغراءات المادية، دون الاحتكام إلى الموضوعية، الديمقراطية والشرعية الدولية في معالجة الإشكالات الكبرى...

     وبالرغم مما تعرض له من استنزاف واستفزازات على مدى أكثر من ربع قرن، فإن المناورات والمؤامرات لم تزده إلا تماسكا وصمودا في وجه خصوم وحدته الترابية، جراء تلاحم الشعب والعرش. وما انفك يمثل رقما صعبا في المعادلة الإفريقية، تراهن عليه الكثير من الدول، لدرجة أنه لم يعد ممكنا تصور اتحادا إفريقيا قويا بدون وجود المغرب، الذي يتعين عليه طي صفحة الماضي والانخراط في الاتحاد، للمساهمة في فتح نقاشات جدية حول مختلف القضايا المطروحة، واقتراح الحلول الملائمة للارتقاء بمستوى القارة وأبنائها في شتى الميادين: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والرياضية... وقد ظل وفيا لجذوره، دائم الحضور في قلب إفريقيا قريبا من آمالها وآلامها، حريصا على مصالحها ومحافظا على الروابط المتينة طيلة أزيد من ثلاثة عقود، بفضل سياسته الخارجية السوسيو اقتصادية المعتمدة على روح التعاون، وتطوير الثروات الذاتية وتأمين الأمن الغذائي وتعزيز السلم والأمن الدوليين، خاصة مع دول الجنوب وفق منطق جنوب-جنوب، رابح-رابح.

     فانطلاقا مما أعقب الرسالة الملكية، من تأييد 28 دولة داخل الاتحاد الإفريقي لعودة المغرب، وتقديمها ملتمسا بتعليق الكيان الوهمي، يتضح أن هناك إصرارا على تصحيح الخطأ التاريخي الجسيم، وما على المغرب إلا ضبط  رهانات ما بعد العضوية ومضاعفة جهوده في المرحلة الأولى قبل حلول موعد القمة 28، المزمع عقدها في يناير 2017 بالعاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، في اتجاه رفع عدد الدول الداعمة، والدفع نحو اجتماع ثلث أعضاء الاتحاد للمطالبة بتعديل النظام الأساسي. ويرى باحثون أن ربح السباق لإزاحة الجمهورية الوهمية، ينطلق من التركيز على إقناع الدول المترددة بعدالة قضيته، وضم دول: موريتانيا ومصر وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا إلى صفه، لتشكيل تكتل قوي يساعده على إضعاف موقف الجزائر وصنيعتها.

 

     إن المغرب اليوم أمام منعرج حاسم، يتطلب قيادة حكيمة نحو حشد المزيد من الدعم والمساندة، تعزيز الدبلوماسية الموازية، واستثمار علاقاته المتنوعة بحلفائه حتى من خارج الاتحاد، خاصة دول الخليج التي تربطها بجنوب إفريقيا وغيرها علاقات اقتصادية متينة. فهل يستطيع كسب الرهان؟

مجموع المشاهدات: 15139 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (7 تعليق)

1 | Le Marocain
نــــــحـــــــن عـــــــائــــــــدون إلى إفــــــريــــقـــيــــا
نــــــحـــــــن عـــــــائــــــــدون إلى إفــــــريــــقـــيــــا،و المعسكر المغربي في قلب الإتحاد الإفريقي يزداد و البوليخاريو سيذهب أدراج العاصفة إنه مسألة و قت فقط...عدد 28 دولة التي وقعت على طلب و وثيقة طــــــرد الـــدمــــيــة المفضلة عند النظام الجزائري " ســــيـــزداد " لا محال...المملكة المغربية دخلت حلبة الصراع الإفريقي من أبوابها الواسعة،ليس هناك من سيصمد كثيراً أمام " ذكاء المغرب " على الإطلاق،الهدف و المراد واضحين إلا " لبعض أشباه الصحفيين السذج " الذين يلبسون من وقت لآخر " بذلة المحللين " ! و ينتقدون " الدبلوماسية المغربية ! كأن 28 دولة إفريقية آستيقظت صباح آنعقاد القمة الإفريقية و قالت" اليوم سنذهب لنحرج النظام الجزائري و جمهورية الخيام البالية في تيندوف " لا ثم لا هذا ثمار و نتاج للعمل الدتلوماسي المغربي الشاق لشهور في هذه الدول الصديقة و الشقيقة...
مقبول مرفوض
10
2016/07/23 - 02:37
2 | كرماوي
النصر ان شاءالله
النصر ان شاء الله على أعداء وحدتنا الترابية ومن يدور في فلكهم رآه الوقت تبدلات والبتردولار مشات عليه الوقت وغير يوجدوا روسهم للهزيمة وهاديك الساعة يعيدوا بلاعيد ويعيطوا على مولاهم الطاهر
مقبول مرفوض
3
2016/07/23 - 02:45
3 | yassine
مغاربا حتى الموت
اكيد حان الوقت لكشف حقيقة اعداء وحدتنا الترابيه وسوف تطرد البوليزاريو التي لا مكان لها في الخريطة الافريقيه فاما المغرب بتارخه ومجده مكانته فالاتحاد الافريقي واضحه وانشاء الله سوف نقدي على كل من يمس وحدتنا ووطننا تبا تم تبا لمن يجرء ان يمس وطننا الله الوطن الملك عاش الملك محمد السادس نصره الله
مقبول مرفوض
-3
2016/07/23 - 09:23
4 | wasiss
لنكن عقلاء اذا قبلنا بخرجة الاعلام المغربي التي بقول أن28دولة قبلت شطب اسم الصحراء الغربية من الاتحاد الافريقي تلبية لنداء المغرب 1-من سيشطب اسم الصحراء الغربية من هيئة بان كي مون 2-من يشطب اللائحة التي لا تسمح للمغرب بتصدير منتوجاته الزراعية القادمة من الأراضي الصحراوية باتجاه اسواق الاتحاد الأوروبي 3-لو كانت المملكة قادرة على وضع هذا الشرط لما استبقت الحدث بزيارة خاطفة للجزائرو الكل على علم أن الجزائر هي قلب الصحراويين 4- من منطلق العقل هل يقبل حكام افريقيا من كيان أن يفرض شروطه من أجل الانضمام في حين أنه معزول سياسيا و الأول افريقيا و عربيا في الاستدانة اذا تبلغ ديونه ما يفوق 32مليار ومن هذا يتضح أن وزير خارجية الصحراء هو المحق فالدول المؤيدة للطرح المغربي هي 6فقط 4أفارقة 2عرب لظروف لا داعي لذكرها .
مقبول مرفوض
-4
2016/07/24 - 02:51
5 | Katia
Cessons de nous mentir..Les carottes sont cuites...Le roi a tout essaye,les jeux sont faits depuis longtemps,les des ont ete jetes par son defunt pere,et il avait fini par accepter la chose avant de mourrir..donc cessons les mensonges,et travaillons notre pays,car le taux d"ANALPHABETISATION TOUCHE LA MOITIE DE LA POPULATION,LA MISRE TOUCHE LES 3/4
مقبول مرفوض
2
2016/07/24 - 06:42
6 |
معلومة و تصحيح
اليوم فقط استدانوا 3.5 مليار دولار.......الدين الخارجي لمملكة الخرطي = 75 مليار دولار و ليس 32.....
مقبول مرفوض
1
2016/07/24 - 01:17
7 | محمد الامين الجزائري القبائلي
تكلموا بالقانون
الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية تعود أسباب النزاع المغربي الصحراوي إلى تعارض مطلبين إحداهما يقدمه المغرب مدعيا حقوقا تاريخية في الصحراء الغربية، و الثاني يؤكد و يدافع عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال. تقدم المغرب بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة و إلى الحكومة الإسبانية في 23 سبتمبر/ أيلول 1974 لإحالة ملف الصحراء الغربية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ، لتبدي رأيا استشاريا لتعزيز مطالبته بما يسميه (حقوقه التاريخية على الإقليم). و بعد أن وافقت الجمعية العامة على الطلب المغربي ، أحالته على المحكمة الدولية المذكورة و التي عقدت 27 جلسة علنية من 25 يونيو/ حزيران و لغاية 30يوليو/ تموز 1975 و أعلنت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 16 أكتوبر/ تشرين أول 1975 في 60 صفحة ، بعد تفكير عميق و جاد تناول بالفحص و التدقيق كل حيثيات الموضوع – في حدود الادعاءات و الوثائق المقدمة إليها- مرفقا بالكثير من الآراء الشخصية للقضاة و فيما يلي خلاصته : الجواب على السؤال الأول : غداة استعمارها من طرف إسبانيا (و الذي حددته المحكمة اعتبارا من سنة 1884) لم تكن الصحراء الغربية أرضا بلا سيد (TERRA NULIUS) لأنها كانت مأهولة بسكان على الرغم من بداوتهم كانوا منظمين سياسيا و اجتماعيا في قبائل و تحت سلطة شيوخ أكفاء بتمثيلهم. و إسبانيا نفسها لما أقامت (حمايتها) تذرعت باتفاقات مبرمة مع الشيوخ المحليين. و قبل الإجابة على السؤال الثاني (ما هي الروابط القانونية التي كانت تربط المنطقة المذكورة و المملكة المغربية و المجموعة الموريتانية؟) ، فإن المحكمة حددت " كروابط قانونية " كل الروابط التي يمكنها أن تؤثر على السياسة التي يجب إتباعها لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية . و حول السؤال المحدد المتعلق بالروابط مع المملكة المغربية ، أوضحت المحكمة أنها تأخذ بعين الاعتبار : 1- أن المملكة المغربية تدعي وجود روابط سيادة بالصحراء الغربية نابعة من حيازة تاريخية للإقليم . 2- أنها وضعت في الحسبان الهيكلة الخاصة للدولة المغربية في تلك الحقبة التاريخية . و بعد أن فحصت الأحداث الداخلية ( تعيين القادة، جباية الضرائب، المقاومة المسلحة و حملات السلاطين...) التي قدمها المغرب كإثبات لسيادته التاريخية على الصحراء الغربية، و الأحداث الخارجية ( معاهدات، اتفاقات، و مراسلات دبلوماسية ) التي اعتبرها المغرب تأكيدا لاعتراف دولي من حكومات أخرى بتلك السيادة التاريخية، توصلت المحكمة إلى أن كل ذلك لا يقوم دليلا على وجود روابط سيادة إقليمية بين المغرب و الصحراء الغربية، بالرغم من وجود علاقات تبعية ( روحية ، دينية) بين بعض قبائل المنطقة و السلطان . و خلصت إلى القول " بأن جميع الأدلة المادية و المعلومات المقدمة للمحكمة، لا تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة ، و المملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى . و عليه فإن المحكمة لم يثبت لديها وجود روابط قانونية، من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار (XV)1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، و على الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر و الحقيقي عن إرادة سكان المنطقة " .
مقبول مرفوض
0
2016/07/24 - 05:28
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة