الحقوقي تابث يوجه رسالة نارية لوزير الداخلية بعد الأحداث الدامية التي أعقبت مسيرة الرباط

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

عقب الأحداث المأساوية التي لحقت عددا من المحتجين خلال مسيرة الرباط الأحد الماضي ، و التي خلفت صورا سوداء مشوهة عن الواقع الحقوقي بالمغرب ، و ردود الأفعال التي جاء مستنكرة لما لحق المحتجين السلميين من ضرب و سب و إهانة … نشر الفاعل الحقوقي و رئيس فرع العصبة المغربية بتمارة الأستاذ العربي تابث تدوينة نارية ، عبارة عن رسالة موجهة إلى السيد وزير الداخلية يسائله من خلالها عن موقفه مما حصل صبيحة الأحد و مدى انسجام هذه الأحداث الخطيرة مع دستور البلاد من عدمه . 

العربي تابث افتح رسالته  بالقول : من مواطن محكور في بلده إلى معالي صاحب الفخامة السيد وزير الداخلية ، أعتذر بداية لأني استعملت أسلوب احترام يبدو انه لا يتناسب والقرن الواحد والعشرين، كما لا يتناسب ومقتضيات الدستور المغربي المراجع لسنة 2011، والذي اعتقدت مثل كثيرين أنه انتقل بنا إلى دولة الحق والقانون.

فالواقع الذي أعيشه في وطني بشكل يومي يؤكد لي يوما بعد آخر أني مخطئ في تقديري، فمعاليكم و فخامتكم، واعتذر إن نسيت عبارة تمجيد أخرى، مازلتم تستمدون سلطتكم وقوتكم من البلاغ التاريخي للديوان الملكي ل 11 يناير 1995.

لقد خرجت يوم الأحد ثاني أكتوبر 2016 كغيري من المواطنين البسطاء الحالمين بوطن يسع طموحاتهم ويلبي احتياجاتهم، منادين بتغيير المنكر الذي لحقهم، راجين اسماع أصواتهم لمن اتخذ قرار المس برواتبهم وتخفيضها، ولمن سيأتي بعده قصد الحد من نزيف أجرورهم.

غير أن رجالكم في الشارع كان لهم رأي آخر، لا أعتقد أنه يمثلكم، كما لا أعتقد انكم تتشرفون بتبنيه، لأنه ببساطة يخالف دستور البلاد الذي لا يمكن لسيادتكم خرقه، رأي رجالكم كان أن يستعملوا العنف في أبهى تجلياته، سبا، إهانة، لطما، رفسا، ركلا... سالت دماء مواطنين، تبعثرت كرامة آخرين، مخلفة مشهدا عجيبا يسائلنا جميعا عن جدوى الفصل 22 من الدستور، وعن جدوى مصادقتنا على المواثيق الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، عن جدوى تقاريرنا الدورية لمجلس حقوق الإنسان، وعن جدوى مشاركتنا في الاستعراض الدولي الشامل لسنة 2017.

السيد وزير الداخلية ، لقد أبان رجالكم يوم الأحد ثاني أكتوبر عن كفاءة عالية، في قمع المواطنين، والتنكيل بهم. تؤكد فعالية التكوين (القمعي/العضلي) الذي يتلقونه في الأكاديميات والمعاهد التي تشرفون عليها، كما أنها تؤكد افتقار هذا التكوين لجانب مهم يراعي الجانب الحقوقي ويستهدف تحسين صورة الوطن أمام المنتظم الدولي.

وفي الختام أود فقط طرح استفسار لإثارة انتباه من يتخذون القرارات داخل دواليب وزارتكم، كيف يعقل أن يكون سبب السماح بالمسيرة المجهولة الجهة الداعية لها يوم 18 شتنبر 2016، حسب تصريحكم. هو نفس سبب قمع مسيرة معروفة مطالبها ومعروفة الجهة الداعية لها يوم 2 أكتوبر 2016؟