إجراءات بسيطة إن أقدمت عليها الحكومة القادمة ستستعيد بها ثقة المغاربة

أخبارنا المغربية : المهدي الوافي 

رغم الاكتساح الظاهر الذي انتزع به حزب العدالة والتنمية الفوز في انتخابات 7 من أكتوبر الماضي، إلا أن الحقيقة التي لا يمكن تغطيتها هي أن حزب المقاطعين كان هو الأكثر حصدا للأصوات بفارق كبير عن المتصدر، والسبب هو أن معظم المغاربة فقدوا الثقة تماما في المسؤولين الحكوميين ووعودهم التي يتغنون بها عند كل حملة انتخابية.

المغاربة اليوم يحتاجون إلى مبادرات فعلية تقدم عليها الحكومة حتى وإن كانت رمزية، تكون بمثابة إشارة إلى هؤلاء اليائسين بأنها تشاركهم همومهم وتتقاسم معهم المر قبل الحلو.

بنكيران يمكلك بين يديه 3 إجراءات إن امتلك الجرأة والشجاعة التي يدعيها ، فستكون بمثابة عصا سحرية قد تحيي حبل الود المنقطع بين الساسة والمواطنين منذ أمد بعيد.

أول إجراء هو استجابته للمطلب الشعبي الأول والمتمثل في إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء وتخفيض تعويضاتهم ولو بشكل رمزي، إذ لا يعقل أن يتحمل المواطن البسيط وزر إصلاح صناديق التقاعد بينما الوزراء والبرلمانيون الذين يحملون صفة تطوعية يستفيدون من آلاف "جوج فرانكات" على قول الوزيرة أفيلال، مدى الحياة ومنذ اليوم الأول الذي يغادرون فيه منصبهم.

الإجراء الثاني سيكون هو وضع حد ل "سيبة" سيارات الدولة التي يصول بها المسؤولون وزوجاتهم وأبنائهم ويقضون بها مآربهم ويخيمون بها طبعا على نفقة دافعي الضرائب، فالمغرب ربما يحتل المرتبة الأولى عالميا في عدد تلك السيارات متفوقا بذلك على الصين الشعبية والولايات المتحدة واليابان، فضبط تحركات مستغليها وتقليص عددها كفيل بتوفير ملايين الدراهم سنويا.

الإجراء الأخير ، وهو الأكثر رمزية، يقتضي إقدام بنكيران على تقليص عدد وزراء حكومته والتي بلغت الأربعين مؤخرا، وهي سمة مغربية بامتياز تغيب حتى في أكبر الدول مساحة وسكانا، كالصين التي يبلغ عددهم فيها 16 وزيرا فقط وهي بلد المليار و500 مليون نسمة، إلا أن هذا مستبعد للأسف لكون التحالفات الحكومية عندنا تبنى بالأساس على عدد المقاعد، إذ من المحتمل أن يصل العدد هذه المرة إلى 50 وزيرا بسبب دخول أحزاب جديدة في الائتلاف وبالتالي فهي ستطالب بنصيبها في الكعكة الوزارية.