بنكيران يراهن على عودة الملك وانتخاب اخنوش لقيادة التجمع الوطني للأحرار لتشكيل الأغلبية الحكومية

د.ميلود بلقاضي

يعيش الزمن السياسي المغربي بعد تعيين جلالة الملك لرئيس الحكومة السيد بنكيران على إيقاع التأويلات لتشكيل الحكومة في غياب تواصل مؤسساتي منظم من طرف رئاسة الحكومة. لذلك يمكن القول بأن كل اللقاءات التي تمت الى حد الآن بين رئيس الحكومة والأحزاب تبقى مجرد تسخينات أولية هدفها جس النبض ، لان المفاوضات الحاسمة لتشكيل التحالف الحكومي المرتقب ستنطلق بعد عودة ملك البلاد من إفريقيا وعقد حزب التجمع الوطني للأحرار مؤتمره الاستثنائي لانتخاب اخنوش رئيسا جديدا بعد الاستقالة الغامضة لمزوار.وهذا ما صرح به بنكيران نهاية الأسبوع الماضي أمام أعضاء المجلس الوطني لحزبه قائلا: "التحالفات تسير، ونحن غير متسرعين"، مضيفا: "الأحرار لم يأتوا بعد، ونحن ننتظرهم بعد حل مشكلهم التنظيمي للدخول في المشاورات"، مشيرا إلى أن "الذي يعيّن الحكومة هو الملك، ولست أنا، ولكننا سنجتهد لاحترام إرادة المواطنين".

يفهم من تصريح بنكيران ان تشكيل الحكومة سيحسم بعد عودة الملك والوفد المرافق له وعلى رأسهم اخنوش الذي سينتخب السبت المقبل 29 اكتوبر من طرف أعضاء المؤتمرين، وهو ما يفيد بان اللقاءات التي عقدها بنكيران مع الأحزاب ما هي الا مجرد شكليات وأعراف في انتظار رجوع الملك ومعرفة قرار اخنوش الرئيس المرتقب للتجمع الوطني للأحرار من التحالف الحكومي.لذلك يصعب التكهن بأي سيناريو دون معرفة قرار المؤسسة الملكية وقرار زعيم التجمعيين الجديد ونوعية المناصب والحقائب التي سيطالب بها.

الملك وتشكيل الحكومة:

دستوريا موقع الملكية موقع محوري وحاسم في تشكيل الاغلبيات الحكومية ،وهو ما يعبر عنه- بوضوح- الفصل 42: "الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، ........ "، وأيضا الفصل الذي ينص 47:" يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها." .وهو ما صرح به رئيس الحكومة بنكيرا ن امام أعضاء المجلس الوطني لحزبه بقوله: "الذي يعيّن الحكومة هو الملك، ولست أنا ".وعليه فقرار تشكيل الحكومة والأحزاب التي سيتحالف معها بنكيران قد تحسم بعد عودة الملك لأرض الوطن وبتشاور مع محيطه خصوصا بعد انبطاح كل الأحزاب أغلبية ومعارضة سابقة امام بنكيران باستثناء حزب البام.

بنكيران وخيار التحالف الحزبي وتشكيل الحكومة:

اول تصريح لبنكيران بعد الإعلان عن تصدر حزب العدالة والتنمية لنتائج الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر مباشرة بعد تعينه من من طرف الملك محمد السادس تأكيده بأن تحالفاته ستكون مع الأغلبية السابقة، إلا اذا رفض حزب التجمع الوطني للأحرار العودة للتحالف، بعد تأكيد حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية البقاء في التحالف الحكومي في انتظار عقد برلمانات حزبيهما، وهذا ما جعله يفتح مشاورات مع احزاب المعارضة.ونشير هنا ان تحالف بنكيران مع الأحزاب لتشكيل الحكومة سيخضع لمساطر براكماتية وإستراتيجية وتوافقية مع القصر، وعليه فالقرار النهائي لبنكيران سيتخذ ما بعد المؤتمر الاستثنائي للتجمع الوطني للأحرار وليس قبله لسبب بسيط بان حاجة بنكيران لحزب التجمع الوطني للأحرار اكثر ربحا من حاجته لحزبي الاستقلال او الاتحاد الاشتراكي خصوصا بتواجد اخنوش على قيادة حزب التجمع وايضا مولاي الحفيظ العلمي المقربين من القصر ومن رجال الأعمال والمقاولات ورجال ثقة المستثمرين المغاربة والعرب والأجانب وأصحاب مشاريع مالية واقتصادية إستراتيجية للبلاد بالإضافة الى تواجد بو سعيد على راس وزارة المالية والاقتصاد.

بنكيران وتشكيل الحكومة وحزب التجمع الوطني للاحرار:

لسنا في حاجة للتأكيد بان حزب التجمع الوطني للاحرار خلق للسلطة وليس للمعارضة نظرا لتشكيلته البنيوية المكونة من الأعيان واصحاب المال والمقاولات ونخب الاقتصاد.ومن هذا المنطلق يفهم استقالة مزوار من قيادة الحزب بشكل مفاجئ لان بقاءه كان سيعيق دخول التجمع الوطني للاحرار الحكومة خصوصا وان بنكيران يتهمه بانه مسير من طرف حزب الأصالة والمعاصرة بالإضافة الى فشله في الجانب التدبيري والتنظيمي للحزب.

ونشير بان بنكيران واع كل الوعي بأهمية بقاء التجمع في الحكومة لانه سيكون الوسيط الحكومي مع القصر ورجال الأعمال و المال والباطرونا إضافة بان انضمامه للحكومة لن يطرح مشاكل ما دام بان المناصب والحقائب الوزارية التي تقلدها في الحكومة السابقة ستبقى من نصيبه .إضافة الى وعيه بأهمية دخول اخنوش في التحالف الحكومي كوزير وكأمين لحزب التجمع الوطني للأحرار وهو المعروف بقربه من القصر وعلاقاته المتنوعة داخليا وخارجيا والى نظافته السياسية والمالية والذي سيفتح شهية العديد من الملتحقين بحزب الأصالة والمعاصرة للالتحاق بحزب التجمع الوطني للأحرار .وعلى الأساس يصعب رؤية اخنوش والعلمي في موقع المعارضة لأنهما لم يخلقا لممارسة أي معارضة اللهم اذا كانت هناك خطة أخرى للدفع بالحزب للاصطفاف الى جانب الأصالة والمعاصرة في المعارضة في افق اندماج بينهما.والأكيد ان براكماتية بنكيران ستدفعه انتظار المؤتمر الاستثنائي للتجمعيين وفتح المشاورات مع اخنوش لاتخاذ القرار النهائي اما الرهان عليه او الرهان على حزب الاستقلال ، وان كانت كل المؤشرات تدل على ان بنكيران يراهن على اخنوش وحزبه اكثر من رهاناته على حزب الاستقلال.

الطريقة التي ارتمى بها حزب الاستقلال لا شك ان بنكيران وتشكيل الحكومة وحزب الاستقلال:تضرر الحزب كثيرا للخروج -أفي أحضان بنكيران وحزبه تثير لها كثيرا من الأدلة من أهمها :والأقاليم -مراكش -للمعارضة حيث انه فقد الكثير من المواقع التاريخية الاستقلالية فاس -بادو–فشل ناخبيه الكبار غلاب الصحرواية مما جعله يعرف كبوة كمية وكيفية خصوصا بعدوالمعاصرة في الأصالةالرغبة من عدم الاصطفاف الى جانب حزب -.بالبقالي –تاغوان خبيه الكبار وهذا ما يلمس قد استحوذ على الكثير من نا الأخيرهذا ن المعارضة اعتقادا منه االذي الوطني لحزب الاستقلالالبيان العام الصادر عن اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس فيانتقد فيه وزارة الداخلية وحزب البام الذي يرى حزب الاستقلال بان النتائج التي حصل أي 102 .ولا تتطابق مع الواقعمقعدا ليست حقيقية

وإذا كان حزب الاستقلال هو أول حزب جمع مجلسه الوطني وأكد استعداده في المشاركة الحكومية بدون شروط فان الأمر يهم حزب الاستقلال وليس حزب العدالة والتنمية لان حزب الاستقلال سيقبل المشاركة في الحكومة وعينه على رئاسة مجلس النواب وبعض الوزارات المهمة كوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك- وزارة المالية- وزارة الصحة- وزارة الشباب والرياضة وهي مناصب وزارات لن يتنازل عليها بنكيران وأحزاب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية التجمع الوطني للاحرار الذي اذا قبل المشاركة فانه سيكون على حساب الاستقلال اللهم اذا اراد بنكيران التضحية بحزب الحركة الشعبية لحساب الاستقلال الذي سيعقد الأمور أمام بنكيران اذا بقي متشبتا بالدخول للحكومة مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لان تحالف البيجيدي مع أحزاب التجمع والاستقلال والاتحاد الاشتراكي يعني إضعاف المعارضة نهائيا وهذا لن يتقبله المتحكومون في الأمور لانهم سيتركون حزب الأصالة والمعاصرة وحيدا في المعارضة أمام أغلبية حكومية قوية.

لذلك ذا ما فرض حزب الاستقلال بعض شروطه للدخول للحكومة فان السيناريو السهل امام بنكيران هو التحالف الحكومي السابق.

بنكيران وتشكيل الحكومة وحزب الحركة الشعبية:

الأكيد بان وضعية هذا الحزب لن تطرح أي مشكل لبنكيران الذي يرى بعين الرضى الى قيادة الحزب ولن يتركها تتجه نحو المعارضة لانها تكلفتها على حزب الحركة ستكون باهظة وان كان بنكيران سيطالب العنصر بترشيح شخصيات مؤهلة وحكيمة كالتي أكدت كفائتها في الحكومة السابقة ومنها لحسن السكوري وزير الشباب والرياضة لذلك ينتظر بنكيران انعقاد المجلس الوطني لحزب يوم 29 اكتوبر للتفاوض مع حزب الحركة الشعبية الذي هو في حاجة الى كثير من التنظيم والانضباط.

بنكيران وتشكيل الحكومة وحزب الاتحاد الاشتراكي:

يدرك بنكيران –جيدا- ان حزب الاتحاد الاشتراكي يمر بمرحلة صعبة وان قيادته راهنت كثيرا على حزب الأصالة والمعاصرة قبل الارتماء في أحضان حزب العدالة والتنمية وانه لم يعد تحمل البقاء في المعارضة لذلك نسقت قيادته مع قيادة حزب الاستقلال للدخول الى الحكومة في الوقت الذي لا يراهن بنكيران على الاتحاديين خصوصا بعد ما صرح به ادريس لشكر في حق العدالة والتنمية في حملته الانتخابية الأخيرة .

لذلك قد يضع بنكيران حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي احتياطيا في انتظار مشاوراته مع قيادة حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية ما بعد 29 اكتوبر قبل الحسم في التشكيلية الحكومية المقبلة التي تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات في ظل طبيعة النظام السياسي المغربي.