الرئيسية | سياسة | بالتفاصيل...الحلول الوحيدة الممكنة في حالة فشل بنكيران في تجميع الأغلبية

بالتفاصيل...الحلول الوحيدة الممكنة في حالة فشل بنكيران في تجميع الأغلبية

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالتفاصيل...الحلول الوحيدة الممكنة في حالة فشل بنكيران في تجميع الأغلبية

 

 

رغم مرور نحو ثلاثة أشهر على تكليفه، لم يستطع زعيم حزب العدالة والتنمية المغربي الفائز في الانتخابات البرلمانية، عبدالإله بنكيران، الوصول بمشاوراته مع أحزاب الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته إلى تشكيل الحكومة الجديدة. 

مؤشر ينذر بفشل بنكيران في تشكيل الحكومة المرتقبة، وهو ما يضع البلاد أمام 4 سيناريوهات، رسمها خبيران سياسيان مغربيان، للأناضول. 

السيناريوهات، تتضمن تكليف شخصية جديدة من "العدالة والتنمية" بدلاً من الأمين العام بنكيران، أو اللجوء إلى الأحزاب التالية له في نتائج الانتخابات، أو تشكيل حكومة وحدة من جميع الأحزاب الحاصلة على مقاعد، وأخيرا إجراء انتخابات جديدة وهو السيناريو "الدستوري" من بين الأربعة. 

أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، خالد يايموت، قال للأناضول إن "عرقلة تشكيل الحكومة بالمغرب ناتج أساسا عن أزمة سياسية أكثر منها دستورية". 

وتوقع يايموت من جانبه ثلاث سيناريوهات، يتعلق الأول بتعيين شخصية جديدة من العدالة والتنمية، والثاني اللجوء لتعيين شخصية من الحزب الثاني أو الثالث أو الرابع، والثالث هو الدخول في انتخابات جديدة. 

ولفت إلى أنه "من الناحية الدستورية، يبقى خيار إعادة الانتخابات هو السيناريو الوحيد الذي يحترم الدستور، والسيناريوهات الأخرى لا نجد لها أي سند دستوري، سواء من حيث التصريح أو التلميح أو التأويل". 

وأوضح يايموت، أن "الفصل 47 من الدستور المغربي حسم بشكل تام جدل التعيين وحصره في الحزب الفائز، وهو ما ترجمه عاهل البلاد محمد السادس بتعيين بنكيران أمين عام العدالة والتنمية، رئيساً للحكومة". 

وينص الفصل 47 من الدستور، على "تعيين الملك، رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعيّن (الملك) أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها". 

لكن الدستور لم ينص صراحة على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة، كذلك لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلها من الشخص المكلف بذلك. 

على نفس الخطى جاءت السيناريوهات التي وضعها المحلل السياسي المغربي عمر الشرقاوي، غير أنه أضاف إليها رابع جديد وهو تشكيل حكومة وحدة وطنية من جميع الأحزاب الحاصلة على مقاعد في الانتخابات البرلمانية. 

وأشار الشرقاوي، إلى أن لبعض هذه السيناريوهات مخاطر وصعوبات، في ظل عدم ورودها في دستور البلاد. 

وفي تصريحات زادت الأمور تعقيدا فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، أعلن بنكيران الأحد الماضي، أن مفاوضاته "لا يمكن أن تستمر" مع كل من رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، والاثنان مشاركان في الائتلاف الحكومي السابق. 

وجاء بيان بنكيران، بعدما أعربت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري، عن رغبتها في تكوين حكومة قوية، والتزامها بالعمل المشترك من أجل "تعزيز التحالف الحكومي، الذي أضحى ضروريا لتشكيل أغلبية قادرة على ضمان حسن سير مؤسسات الدولة". 

وكان رئيس الحكومة المكلف قد جدّد في بيان سابق تأكيده على الاقتصار على أحزاب الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، لتشكيل الحكومة المقبلة، والذي يضم أحزاب العدالة والتنمية (125 مقعدا)، والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والتقدم والاشتراكية (12 مقعدا)، وهي المقاعد التي حصلت عليها تلك الأحزاب بالانتخابات الأخيرة في أكتوبر 2016. 

ويحتاج حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه بنكيران والفائز في الانتخابات البرلمانية، إلى التحالف مع أحزاب حصلت على ما لا يقل عن 73 مقعدا مجتمعة، ليصل إلى العدد الذي يتيح له تشكيل الائتلاف الحكومي وهو 198. 

وفيما يلي السيناريوهات الأربعة المتوقعة في حال فشل بنكيران في تشكيل الحكومة الجديدة بالمغرب استنادا إلى تلك الآراء: 

- السيناريو الأول: فرصة جديدة أو اختيار بديلا لنكيران 

يشير هذا السيناريو إلى إعطاء العاهل المغربي فرصة أخرى لرئيس الحكومة المكلف بنكيران لتشكيل الحكومة، أو تعيين شخص آخر من العدالة والتنمية. 

مخاطر السيناريو: 

- التدخل في الشؤون الداخلية للحزب الذي مدّد ولاية بنكيران لزعامته لسنة إضافية حتى يتسنى له قيادة الحكومة. 

- رفض الحزب للأمر وهو ما جاء على لسان أحد قيادييه، وزير العدل مصطفى الرميد، الذي رفض هذه الفرضية، وقال في تصريحات صحفية إنه يرفض أن يعين هو رئيسا للحكومة خلفا لبنكيران. 

- السيناريو الثاني: انتخابات مبكرة 

يبقى إجراء انتخابات جديدة إحدى السيناريوهات المطروحة، وذلك بعد حل البرلمان من طرف الملك محمد السادس. 

ودعا قياديون في "العدالة والتنمية" إلى انتخابات مبكرة بعد حالة الشد والجدب خلال مشاورات تشكيل الحكومة. 

مخاطر السيناريو: 

- له كلفة سياسية ومالية. 

- غياب الضمانات بعدم التوصل إلى نفس النتائج والسقوط في نفس الحالة الراهنة بعد إجراء الانتخابات الجديدة 

- السيناريو الثالث: حكومة وحدة وطنية 

البعض يرى إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة الأحزاب الحاصلة على مقاعد في البرلمان، من أجل وضع حد لأزمة تشكيل الحكومة المغربية. 

مخاطر السيناريو: 

- البلاد لا تعيش أوضاعا صعبة تتطلب حكومة وحدة وطنية 

- مخالفة الدستور. 

السيناريو الرابع: تكليف حزب آخر 

يشير هذا السيناريو إلى اللجوء للحزب الثاني الحاصل على مقاعد في الانتخابات لتشكيل الحكومة، وهو في هذه الحالة حزب "الأصالة والمعاصرة" الذي فاز بـ102 مقعدا. 

ويستبعد البعض اللجوء إلى الحزب الثاني أو الثالث لأن ذلك يخالف الدستور. 

مخاطر السيناريو: 

- مخالفة الدستور. 

- ضرب مصداقية الانتخابات وصورة البلاد. 


مجموع المشاهدات: 32726 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (6 تعليق)

1 | ابن عرفة ضفاف الرقراق
اقرب السينريوهات
ان السينريوهات الأربع المطروحة من طرف الاستاذ أقربها للتطبيق هو السيناريو الثاني في حالة تصميم الاحرار على التشبت بالدستوري والاشتراكي هو العودة الى الانتخابات اما مسالة التكلفة فهي تحصيل حاصل لان ابن كيران يعلم علم اليقين ان دخول الاحزاب الأربعة سيجعل موسسة رءياسة الحكومة مجرد اثاث دستور غير ذي جدوى بالاضافة ان رءياسة مجلس النواب فهي في جميع الاحتمالات لن تعود الى البيجدي يبقى احتمال خامس ربما أغفله الاستاذ وهوحكومة أقلية والتي هي الاخرى لن يكتب لها النجاح لانها مخلوق خداج بمعنى انه مولود ميت
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2017/01/11 - 05:31
2 | لقمان خريبكة
سيناريو1
لا اعتقد ان واضعي الدستور كانوا في غفلة منهم للانتباه للحالة الراهنة لمنطوق الفصل 49. بل ان مجرد الدخول في محاولة تاويل او تغيير ما هو عليه سيقود بالضرورة الغاية من الانتخاب وسيجعل الاحزاب التي تحتل المراتب المتديلة هي من تقرر.وبالتالي فان البلوكاج ان لم يوجد له حل فان الصناديق هي الحل على غرار الدول التي سبقتنا في احترام ارادة الشعب
مقبول مرفوض
8
تقرير كغير لائق 2017/01/11 - 06:12
3 | mostafa
chaoubmostafa@gmail.com
الحل في رأيي هو إعادة الانتخابات.
فلو حل حزب الأصالة و المعاصرة محل العدالة والتنمية لفقد المغاربة الثقة في اللعبة السياسية التي هي الديمقراطية ولعزف المغاربة عزوفا تاما عن السياسة. وبذلك يضيع رصيد ثقة المغاربة الذي اكتسب من جراء رغبة حقيقية في التغيير الإيجابي نحو ديمقراطية حقيقية. فلو ضاع هذا اللبصيص من الأمل فإنه يضيع إلى غير رجعة.
كان هذا الطرح قابل للنقاش لو تعلق الأمر بالاتحاد الاشتراكي أو حزب الاستقلال لكن أن يكون البديل الأصالة و المعاصرة فهذه مهزلة خصوصا بعد ما راج من تجاوزات خلال الحملة الانتخابية.
مقبول مرفوض
6
تقرير كغير لائق 2017/01/11 - 08:23
4 | ملاحظ
تعليق
الحل هو تغيير الدستور وإضافة عبارة إمكانية الاختيار من الحزب الثاني لأن كلفته المالية أقل.
مقبول مرفوض
-4
تقرير كغير لائق 2017/01/11 - 09:25
5 | عبدو
خيار الوحيد
لكي نعرف لماذا جاؤوا باخنوش على رأس الاحرار
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/01/12 - 08:15
6 | akan sakaho
La réelection est la solution
le meilleur scénario est le plus logique est de retourné aux peuples pour choisir ces élus. Coute que ca coute il sera toujours moyen pour donner confiances aux électeurs et pour montrer que leurs votes est sacré. et qussi pour donner exemple qux pays que le maroc est sur la voie de la démocratie. Autre que des élections dans le cas d'echecs des négotiations sera considéré par tous le monde comme un puch préméditén par les croccdiles et les les diables bien connu par monsieur tout le monde. Assgasse ambarquie pour tout les marocaines du monde.
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/01/12 - 02:40
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟