عندما يبتلع بنكيران لسانه ويدين العماري الإعفاءات
نورالدين ثلاج :
بعد شروع وزارة التربية الوطنية في خطة ممنهجة و مدروسة لإعفاء اطر تربوية بسبب انتمائها لجماعة العدل والإحسان المحظورة، انتظر الجميع خروج رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية برد قوي عن هذه الإعفاءات التي اجمع كل المتتبعين على أنها خارج القانون ومخالفة للدستور والمواثيق الدولية، إذ التزم بنكيران ذو المرجعية الإسلامية المشتركة بينه وبين جماعة العدل والإحسان، (التزم) الصمت وصام عن الكلام ولم يتفوه ولو بكلمة في الموضوع، في حين تعالت أصوات النقابات والهيئات الحقوقية المطالبة بالتراجع عن هذه الإعفاءات التي تضرب في العمق دستور المملكة.
بنكيران اختار الركون وعدم الدخول في حرب مع وزارة الداخلية وفضل كرسي رئاسة الحكومة والمهادنة مع محمد حصاد حتى لا يفسد فرحته بتعيينه رئيسة لثاني حكومة بعد دستور 2011، مبديا تخوفه من انقلاب أخنوش وحلفائه ويحرموه من الحكومة التي مرت 4 أشهر دون أن تجد لها طريقا نحو التشكيل.
إلياس العماري، الامين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، ناب عن بنكيران وقال في تصريح صحافي إن هذه الإعفاءات التي تتم بناء على انتماء أشخاص لجمعية معينة أو حزب سياسي، مخالف للقانون والدستور والمواثيق الدولية، مضيفا أنه على المتضررين اللجوء للقانون.
وما زاد الطينة البلة و كشف زيف مرجعية بنكيران و حبه للكرسي بدل الدفاع عن القيم و حقوق المخالفين، هو تنديد حركة التوحيد والإصلاح ، الذراع الدعوي لحزب المصباح بهذه الإعفاءات وإعلان تضامنها مع جماعة العدل والإحسان.
عدد التعليقات (8 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟