منظمة غير حكومية تكشف هذه التفاصيل حول طرد آلاف المغاربة من الجزائر سنة 1975

سلطت ندوة، نظمت في إطار أشغال المنتدى الاجتماعي العالمي الذي يضم جمعيات ونقابات وحركات اجتماعية من أزيد من 120 دولة، الضوء بشكل مستفيض على الطابع الانتقامي لعملية طرد آلاف المغاربة من الجزائر سنة 1975.

وفي هذا السياق، أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، الطابع الانتقامي الذي ميز عملية الطرد التي جاءت، برأيه، نتيجة "نزاع سياسي" يندرج في سياق استعادة المغرب لأقاليمه الجنوبية خلال المسيرة الخضراء.

وأضاف الأكاديمي المغربي أن هذا الطرد لا يرتبط بوضعية الهجرة التي كان عليها هؤلاء المطرودون أو بقانون الشغل، ووصف ب "غير المنطقي" إمكانية أن يكون طرد نحو 350 ألف مغربي في يوم واحد قد حصل نتيجة "خطأ أو صدفة".

وشدد على أن مأساة المغاربة المطرودين مازالت مستمرة على اعتبار أن أسرهم عانت من التشتت وممتلكاتهم تمت مصادرتها، وذلك في إشارة إلى قرار السلطات الجزائرية بالاستحواذ على الممتلكات العقارية لهؤلاء المطرودين وتوجيه أوامرها للمحافظة العقارية بشطب أسماء مالكي العقارات غير المأهولة.

وأوضح أن هذا القرار تعتريه العديد من الأخطاء لأن المغاربة الذين طردوا من الجزائر ما فتئوا يطالبون بحقهم في استعادة مختلف ممتلكاتهم التي أجبروا على التخلي عنها.

وخلال هذه الندوة، دعت الجمعية، إلى ضرورة تفعيل التوصيات الأممية بهذا الخصوص وكذا توصيات مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما طالبت بجبر الضرر الذي كانت هذه الفئة ضحية له ومكافحة مختلف هذه الأعمال لكي لا تتكرر مستقبلا في "عالم للسلام يحترم حقوق الانسان ويعترف بأخطاء الماضي".

وكان هذا المطلب مضمون دعوة أطلقها رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، ميلود الشاوش، الذي أكد أن الطرد الجماعي "جريمة ضد الانسانية" و "عمل إرهابي" و"جريمة حرب" تستمر تداعياته لعقود.

وطالب السيد الشاوش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، المجتمع الدولي بالتصدي لأي نظام يسعى إلى إسقاط النزاعات السياسة على مواطنين أبرياء، داعيا إلى إنشاء "تحالف دولي ضد الطرد بشكل عام".

وتشارك جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي إلى جانب باقي المنظمات غير الحكومية والنقابات المغربية، منذ الأربعاء الماضي بسالفادور دي باهيا، في فعاليات الدورة ال 13 للمنتدى الاجتماعي العالمي.

وتسعى الجمعية، التي رأت النور سنة 2006، إلى الترافع عن حقوق هؤلاء الضحايا أمام الهيئات الحكومية وغير الحكومية والنضال من أجل جبر الضرر المادي والمعنوي الذي طال هذه الفئة جراء إجراء تعسفي للجزائر سنة 1975.