تهويل الحكومة لوضعية صناديق التقاعد هدفه تمرير "قرارات مجحفة"‏

محمد اسليم / أخبارنا المغربية 

هي خلاصة أدلى بها حسن المرضي ممثل موظفي الإدارات العمومية بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد لأخبارنا المغربية في إتصال هاتفي. حسن إعتبر أن هناك تهويلا لملف التقاعد، ولعجز مؤسساته، غرضه تمرير "الإصلاحات"، والتي جاءت لتحميل المنخرط ـ وهو الحلقة الأضعف ـ ما لا يطيق، ما سيكون له آثار سلبية على وضعيته الإجتماعية، وهو الأمر الذي يرفضه حسن وزملاؤه المنتخبون بالمجلس... قبل أن يضيف: نحن مع التوازنات المالية، ولكن التوازنات الإجتماعية لها أهميتها في المغرب..

مخاطبنا نفى وضع الحكومة لأي مشروع إصلاح لنظام المعاشات بين يدي هيئات الحكامة، ونفى أيضا أي عجز للصندوق المغربي للتقاعد، وميزانية 2014 دليل على ذلك اللهم تخصيص حوالي مليار ونصف مليار إضافية في باب المساهمات.. ولكن بالمقابل تساءل مخاطبنا: "المؤسسة التي لجأت في الفترة الأخيرة إلى إقتناء مقر جديد كلفها 16 مليار لا يمكن أن تكون في حالة عجز! المؤسسة التي ترفع ميزانية تسييرها ب22% دفعة واحدة لا يمكن أيضا أن تكون عاجزة!"

التهويل والذي سبقت الإشارة إليه، خلق وفقا لحسن المرضي زوبعة بين عموم الموظفين خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم، ودفع بالعديد منهم إلى طلب التقاعد النسبي، رغم ما يعرفه القطاعان من خصاص، وهو ما سيضر من جهة بمصالح المواطنين، ومن جهة أخرى بمصالح المنخرطين.. وهنا دعا متحدثنا الحكومة لتحمل مسؤولياتها عبر إصدار أرقام حقيقية وواقعية لتتضح الرؤية. ودعا المسؤولين إلى الكف عن الشعارات والتصريحات والتي وصفها بالفضفاضة.. وبالمقابل إنتقد الغياب المتواصل لرئيس المجلس الإداري للصندوق، والذي ليس سوى عبد الإله بن كيران، وقال بهذا الصدد: "وجهنا رسائل عديدة لرئيس الحكومة لحضور إجتماعات المجلس، والذي يتولى رئاسته طبقا للقانون، لنطلعه على الوضعية الحقيقية في الصندوق، ولكن لم نتوصل ولو برد.."

وكان المرضي قد أصدر رفقة عدد من أعضاء المجلس، في مراحل سابقة بيانات بطعم النقد والإستنكار. كان آخرها في فبراير المنصرم عقب المجلس الإداري الأخير. والذي إنتقدوا من خلاله غياب رئيس الحكومة والذي جاء حسبهم دائما "في هذه الظرفية الصعبة التي تعيشها أنظمة التقاعد ببلادنا، و في تناقض تام مع الشعارات التي رفعها خلال الحملات الانتخابية، عن توفره على حلول جاهزة تحافظ عن الحقوق المكتسبة للمنخرطين". ووقفوا فيه على العديد من الإختلالات منها: سوء التسيير و التبذير المفرط في أموال المنخرطين النشيطين و المتقاعدين، حيث تجاوزت الزيادة في المصاريف 22% من ميزانية التسيير بين سنة 2012 و 2013، الزيادة في ميزانية التسيير التي ارتفعت من 10 مليار سنتيم إلى أكثر من 15 مليار سنتيم، بيع المقر التاريخي للصندوق الكائن بساحة الجولان بالرباط ضمن مختلفات رغم عدم إدراجه في اللجنة الدائمة و بالرغم من أهميته و حجمه، الهجوم على مكتبهم بالطابق الخامس بالصندوق المغربي للتقاعد وحجز ممتلكاتهم في تجاوز للقانون و ذلك يوم 04 فبراير 2014؛ تسجيل مقر الصندوق المغربي للتقاعد الجديد و الذي كلف 16 مليار سنتيم اقتطعت من فوائض نظام المعاشات المدنية و في ظرفية تتسم بالعجز، في اسم الصندوق، بدل تسجيله في اسم المنخرطين النشيطين والمتقاعدين...

هذا وفي خطوة جديدة أقدم ذات الأعضاء المنتفضون، على توجيه رسالة جديدة في 13 مارس الجاري لرئيس الحكومة، طالبوه من خلالها بسحب تفويض السلط من مدير الصندوق المغربي للتقاعد، ودوافعهم حسب ذات الرسالة: عدم تطبيق بنود القانون ( 95ــ43 ) المنظم للصندوق و النظام الداخلي والميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة؛

حجب المعطيات و الدراسات الحقيقية على وضعية نظام المعاشات المدنية الذي لا زال يدر فوائض مهمة إلى حدود هذه السنة؛ تراجع الخدمات المقدمة للمنخرطين النشيطين والمتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق...