السيد مصطفى الخلفي: إضراب 29 أكتوبر "غير مبرر وغير مفهوم"

أخبارنا المغربية   

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، أن الإضراب الذي تعتزم مركزيات نقابية خوضه يوم 29 أكتوبر المقبل "غير مبرر وغير مفهوم".

وأوضح السيد الخلفي الذي حل ضيفا على برنامج "مواطن اليوم" الذي بثته قناة (ميدي 1 تي في)، مساء أمس الخميس، أن هذا الإضراب غير مبرر لأن السبب الرئيسي لخوضه وهو مشروع إصلاح نظام التقاعد، لا يزال بين يدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه الاستشاري فيه، والذي في ضوئه ستقوم الحكومة بصياغة المشروع من جديد، والدخول في حوار مع المركزيات النقابية، ثم ستعاد صياغته النهائية التي ستعرض على مجلس الحكومة.

وأضاف أن الإضراب غير مفهوم لأن النقابات وجدت إزاءها حكومة مسؤولة منخرطة في تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن مجلس الحكومة صادق مؤخرا على تنفيذ القرار المرتبط بتوسيع التغطية الصحية لتشمل علاجات الأسنان، فضلا عن التزام الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور لفائدة 53 ألف موظف بقيمة 160 مليون درهم، وزيادة منحة الطلبة التي كلفت مليار درهم، والدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين إزاء التهديد برفع أسعار الخبز، وخفض أسعار الأدوية.

واعتبر أن إصلاح أنظمة التقاعد أمر "صعب ومؤلم ومر" لكن لا بديل عنه، "لأن الخيار الآخر هو أن نضطر إلى التوقف عن أداء المعاشات، وتهديد معاشات المتقاعدين الحاليين"، موضحا أن الإصلاح الذي تقترحه الحكومة لن يمس الحقوق المكتسبة لحوالي 280 ألف متقاعد.

وأشار الوزير إلى أنه تمت برسم سنة 2015 برمجة 3,8 مليار درهم لصندوق دعم التماسك الاجتماعي ستخصص للتغطية الصحية، كما تمت برمجة بناء أزيد من 200 مؤسسة تعليمية، وتزويد مئات المؤسسات التعليمية بالكهرباء في إطار برنامج إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء.

وخلص السيد الخلفي إلى أن الإضراب حق مشروع ومكفول، وأن الاقتطاع من أجور المضربين إجراء قانوني لا رجعة فيه، سيتم تطبيقه ضمانا لاستمرارية المرفق العمومي، مشيرا إلى أن إضراب يوم 29 أكتوبر سيمر في ظروف طبيعية وأن الحكومة ملتزمة بعدم السماح بإرباك حرية العمل أو تعطيل المرافق العمومية.

وقال إن الحكومة تثق في وعي المغاربة وحكمتهم ودعمهم للإصلاحات الكبرى التي تخوضها الحكومة رغم صعوبتها، وإيمانهم بأن الحكومة تضع مصلحتهم فوق كل اعتبار وترفض أية مزايدة وأي تهديد لاستقرارهم وخدماتهم العمومية، محذرا من أية إضرابات ناتجة عن مزايدات وليست لها مبررات موضوعية وتفتقد لأي أساس.