نقابيون وحقوقيون يُعَرُّون معطيات خطيرة تهم التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية‏

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

في بيان للتنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مُوجّه للرأي العام الوطني، والذي تحدثت فيه عما سمّته "الصمت المطبق وإغماض الأعين" كجواب للجهات الوصية على عشرات الرسائل التي تلقتها من النقابات وهيئات حماية المال العام ومن التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية، وتطالبهم من خلالها بالتدخل لوقف النزيف المالي والتدبيري بهذه المؤسسة الذي يشكل تهديدا حقيقيا لمكتسبات ومصالح أكثر من 470 ألف منخرط وذوي حقوقهم.

البيان قال أن "وراء صمت وزارتي التشغيل والمالية عوامل عدة منها تمكن رئيس التعاضدية ومن يدعمونه، من اختراق الوزارتين اللتين تتوفران في منظامهما الإداري على مديريتين، من اختصاصهما أساسا تتبع شؤون التعاضديات وهما اللتان تعدان كافة الردود والمراسلات والمعاملات القانونية والمالية للوزيرين المعنيين. وقد تبين أن التعاضدية العامة استقطبت بموافقة الوزيرين الوصيين أطرا مسؤولة للعمل معها بمقابل مالي مُغري ( تتوفر التنسيقية وزودتنا بنسخ منها تحمل توقيعات وأختام الوزيرين والوزارتين) وما يزال بعض هؤلاء الأطر يمارسون في التعاضدية من مواقع المسؤولية ويقدمون خدماتهم التي يستمدون خبرتها من معرفتهم بدواليب إداراتهم الأصلية التي من المفروض فيها ممارسة المراقبة المخولة بمقتضى القوانين والأنظمة ذات الصلة بموضوعية وتجرد، على جميع التعاضديات دون أي تمييز أو محاباة."

البيان أضاف أنه "بالرجوع إلى قائمة مستخدمي التعاضدية ولائحة الأجور والتعويضات، وحتى التوقيعات على وثائق إدارية ومحاسباتية..... يمكن الوقوف على هذا الاختراق الخطير للوزارتين بطرق غير مباشرة والتأثير في قراراتها إزاء ما يقع في التعاضدية العامة منذ سنوات. وهذا ما يمكن لمسه في نوعية وتوجهات قرارات ومواقف الوزارتين الوصيتين، وما القرار المشترك للزيادة في قيمة الانخراطات الشهرية ( يناير 2015) وتزكية مسرحية الانتخابات .... إلا نموذج صارخ لهذا الاختراق."

وطالبت التنسيقية رئيس الحكومة بالإسراع بتحمل مسؤولياته إزاء هذا الملف الخطير وتطوراته المتسارعة، وعواقب تبديد أموال التعاضدية، باعتباره السلطة الرئاسية للوزيرين الوصيين.