المجازون المعطلون يعلنون التصعيد و يحملون الحكومة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع

مراسلة : محمد الصحيح

ذكرت مصادر من داخل مكونات التنسيق الميداني للمجازين المعطلين أنها عازمة كل العزم على تنفيذ برنامج نضالي تصعيدي يروم إلى الرفع من وثيرة الاحتجاج بالعاصمة الرباط عن طريق خطوات نضالية غير مسبوقة، وكان التنسيق السالف الذكر قد خرج أمس الأربعاء في مسيرة احتجاجية جابت شوارع الرباط تحت شعار: "حصيلة 1825 يوما من النضال؛ قمع و اعتقال واستشهاد ... ولا حوار "  تقدم المسيرة 7 معطلين يرتدون أكفانا بها صورا لزملاء لهم يصفونهم بشهداء قضية البطالة بالمغرب، فيما تكبل البعض منهم بالسلاسل في إشارة الى الاعتقال التعسفي الذي طالهم جراء مطالبتهم بالتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية حسب تعبيرهم.

انطلقت المسيرة من الساحة المقابلة لبريد المغرب وصولا الى مبنى البرلمان الذي شهد شعارات مدوية من قبيل: " عاهدنا العائلات إما التوظيف أو الممات – الاعتصامات ستعود و المخزن هو المسؤول ..." ورفعت يافطات كتب في بعضها " خمس سنوات من المعاناة إلى متى سياسة اللامبالاة؟؟؟ - قد تستطيعون خداع الشعب لبعض الوقت، وقد تستطيعون خداع بعض الشعب كل الوقت، لكنكم لن تستطيعوا خداع كل الشعب كل الوقت ...".

وشهد الشارع المحادي لمحطة القطار المدينة تدخلا أمنيا قويا - أثار استهجان بعض المارة - أسفر عن عدة اصابات خطيرة نقلت بعضها على متن سيارة الاسعاف الى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاجات اللازمة، فيما استمرت المطاردات في مختلف الازقة و الشوارع.

وكان التنسيق المشار إليه أعلاه قد أصدر بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لتأسيس مكوناته تطرق فيه الى الوضعية الراهنة التي يعيشها المغرب محذرا من المخططات التصفوية التي تعتزم الحكومة الحالية تطبيقها في مختلف المجالات الحيوية من خلال اصدار قرارات لا شعبية تستهدف النيل مما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي حسب تعبير ذات البيان.

و طالب البيان الحكومة المغربية الى سحب كل الاصلاحات التراجعية التي تستهدف أبناء الشعب ( إصلاح أنظمة التقاعد –  إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية – قانون التعاقد - إصلاح صندوق المقاصة) داعيا في الوقت ذاته إلى إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء وكل أشكال الريع .

واختتم البيان بدعوة كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية و المنابر الاعلامي  لدعم نضالاتهم التي ستعرف تحولا جذريا في غضون الأسابيع المقبلة محملين الحكومة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.