الرئيسية | قضايا المجتمع | الداخلية تمنع نشاطا مشتركا للعصبة المغربية و " ترانسبارينسي " حول سبل محاربة الرشوة و الفساد

الداخلية تمنع نشاطا مشتركا للعصبة المغربية و " ترانسبارينسي " حول سبل محاربة الرشوة و الفساد

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الداخلية تمنع نشاطا مشتركا للعصبة المغربية و " ترانسبارينسي " حول سبل محاربة الرشوة و الفساد
 

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة شعار محاربة الفساد ، و اعلنت عن استراتيجية خاصة لمناهضته ، أقدم باشا مدينة قلعة السراغنة على اصدار قرار يقضي بمنع نشاط حول موضوع " الرشوة و الفساد "، كان من المزمع ان تنظمه العصبة المغربية بشراكة مع المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة ( ترانسبارينسي المغرب )، بساحة أكرو ، يوم 16 ماي المقبل .

قرار باشا القلعة القاضي بمنع هذا النشاط ، استند في مضمونه على امكانية تأثير هذا النشاط على الأمن و النظام العام ، لما تعرفه هذه الساحة من اقبال كبير للساكنة المحلية .

في ذات السياق ، نشر كاتب فرع العصبة المغربية بقلعة السراغنة ، السيد طارق موكيل تدوينة على حسابه الخاص بالفيسبوك ، أكد من خلالها ما يلي : 

 توصلت اليوم من باشا مدينة قلعة السراغنة قرارا بمنع القافلة التوعوية و التحسيسية بآفة الرشوة بالمغرب،و كانت تعتزم العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بشراكة مع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة - ترانسبرانسي المغرب - تنظيم قافلة جهوية تنطلق من إقليم قلعة السراغنة مرورا بمراكش و أمزميز و تنتهي بإقليم الصويرة ابتداء من 16 ماي من الشهر الجاري و إلى غاية 19 منه.

لكن آلة المنع المخزنية طالتنا ببرقية من والي جهة مراكش- آسفي التي عممت على عمال الأقاليم و المصالح الأمنية لمنع هذا النشاط ،و التعليل كما سترونه مضمنا في قرار المنع " أسباب أمنية "، مع العلم أن النشاط موجه لعموم المواطنين من أجل التعريف بخدمات مركز الدعم القانوني ضد الرشوة الذي يقدم المساعدة و التوجيه القانونيين للأشخاص الضحايا ( الشهود و المبلغين عن الرشوة) و إمدادهم بنصائح و إرشادات لمواجهتها ،كما كان مبرمجا خلال هذه الأيام التحسيسية القيام باستطلاع للرأي حول معرفة المواطنين بظاهرة الرشوة و قانون حماية المبلغين.

ان ازدواجية الخطاب السياسي للدولة من خلال تفعيل أدوار الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها ،و المساهمة في تخليق الحياة العامة ،و ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة كما ورد في الفصل 167 من الدستور ،و ما تمارسه السلطة التنفيذية في شخص أم الوزارات من منع و تضييق يؤكد على أن البناء الديموقراطي بالمغرب ما زال بعيد المنال ،و أنه ما زال أمامنا معارك نضالية تقتضي توحيد و رص الصفوف من أجل مغرب الحرية و الكرامة.

و لهذا سنجد المغرب دائما متصدرا للتقارير الدولية الخاصة بتفشي الرشوة .

و يبقى حق الرد مكفول للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان في قادم الأيام بما يسمح به القانون المغربي و الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان.

 

مجموع المشاهدات: 1971 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (1 تعليق)

1 | الشعب
المنع والتضييق
مشروع الحكومة الحالية على جميع المستويات هو المنع تحت عدة شعارات مرة في جهة اليمين ومرة جهة اليسار واخرى في الوسط .ممنوع حرية الراي ،الفكر ،السعادة للمواطن ،ممنوع الترقية للموظف ،ممنوع التعليم والتعلم ،ممنوع حق الاضراب ،ممنوع الصحة ،ممنوع الكرامة والعدالة ،ممنوع بيع البغرير ...ممنوع النجاح ....ممنوع التسجيل .....ممنوع التكوين ...على الفقراء بالطبع ممنوع على الفنانين الملتزمين .....ممنوع التطاول على وثائق باناما ....ممنوع الحوارات الجدية والملتزمة مع النقابات ...ممنوع السفر في العطلة لابناء الشعب ....فهل سيمنع الشعب يوما من الهواء والماء والشمس ؟ كفى من التضييق والقهر .
مقبول مرفوض
1
2016/05/06 - 08:15
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة

أقلام حرة