تفاصيل التطبيق الرسمي للأمازيغية في مختلف مجالات الحياة العامة

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

بعد طول انتظار، أفرجت حكومة عبد الاله بنكيران عن واحد من القوانين التنظيمية التي طال انتظارها من طرف فئة واسعة من الشعب المغربي ويتعلق الأمر بتفعيل الصبغة الرسمية التي منحها الدستور للأمازيغية.

مشروع القانون الجديد فرض على مؤسسات الدولة جعل البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية مكتوبة بالأمازيغية، سواء في بطاقة التعريف الوطنية وجوازات السفر ورخص السياقة وكل الشواهد التي تسلمها الإدارة.

كما تكتب باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية، وكذا “العلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية، ولا سيما منها السيارات والناقلات التي تستعملها المصالح العمومية، ولاسيما منها المكلفة بالأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة وسيارات الإسعاف، ومختلف السيارات والناقلات المخصصة للخدمات العمومية أو المرخص لها بذلك، والطائرات والسفن المسجلة بالمغرب وكذا القطارات”.

وجاء في مشروع القانون التنظيمي أن الدولة “تكفل للمتقاضين الناطقين باللغة الأمازيغية بناء على طلبهم الحق في استعمال اللغة الأمازيغية خلال إجراءات التحقيق أو للترافع أو لتقديم شهادة أمام المحكمة وكذا بالنسبة لمختلف إجراءات التبليغ”، كما تؤمن الدولة لهذه الغاية خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبة للمتقاضين ويحق لهم سماع النطق باللغة الأمازيغية”.

للإشارة فإن تطبيق هذه المقتضيات سيكون تدريجيا ، حيث سيشرع في تطبيقها حال صدورها في الجريدة الرسمية وعلى امتداد أقصاه 15 سنة.