الوسيط: 80 في المائة من الشكايات لا علاقة لها بالصلاحيات الموكولة للمؤسسة

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

في تقرير لها نشر في الجريدة الرسمية، امس الثلاثاء 30 غشت الجاري، أكدت مؤسسة وسيط المملكة، أنها توصلت خلال الفترة المتراوحة بين 2011 و2015، بما مجموعه 47 ألف و 664 شكاية، منها 38 ألف و 28 شكاية لا تندرج ضمن اختصاصها ليبقى منها ما مجموعه 9636 شكاية فقط، وهكذا يتبين أن 80 في المائة من الشكايات لا علاقة لها بالصلاحيات الموكولة لـ"الوسيط"، توضح المؤسسة.

وأضاف ذات التقرير، أن 5،33 في المائة من الشكايات تقرر ردها لعدم وجود مبرر لتدخل المؤسسة بعدما اتضح عدم جديتها، في حين 1،39 في المائة من الشكايات تمت الاستجابة لمطالب أصحابها بناء على تدخل المؤسسة، و 23،8 في المائة من الشكايات ما تزال في طور الدراسة أو التحري مع الإدارات المعنية، بينما 6،3 في المائة من الشكايات تم رفع اليد عنها، بعدما اتضح أن القضاء وضع يده على النزاع، أو سبق له البث فيه. يضيف التقرير.

وقد استأثر قطاع الداخلية والجماعات الترابية، بالنصيب الأوفر من الشكايات، إذ وصل عددها إلى 3536 شكاية، وهو ما يعادل 7،36 في المائة، وقد همت هذه الشكايات، التظلم من قرارات إدارية، والامتناع عن تسليم شهادات أو وثائق إدارية، وعدم الاستفادة من برامج إعادة الإسكان، وإشكاليات تصاميم التهيئة، وطلبات الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى الاعتداء المادي على الملكية، ونزع الملكية من أصحابها، وعدم الوفاء بالعهود والالتزامات المالية، وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، فضلا عن ذلك عرف قطاع الاقتصاد والمالية، تسجيل 1482 شكاية، بنسبة 4،15 في المائة، بينما بلغت شكايات قطاع التربية والتكوين ما مجموعه 1021 شكاية، و 694 شكاية بالنسبة لتلك المرتبطة بقطاع التشغيل والشؤون الاجتماعية.

ومن ضمن الإختصاصات المسندة لوسيط المملكة: النظر في تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف؛ تلقي الشكايات والتظلمات الصادرة عن المتعاملين مع الإدارة، بخصوص ما يعتبرونه قرارات أو تصرفات أو مواقف معينة، أو مخالفة للقانون أو لمبادئ العدل والإنصاف ومعالجتها وإجراء الأبحاث والتحريات في شأنها؛ الوساطة والتوفيق بين الإدارة والمرتفقين. ويرفع الوسيط إلى رئيس الحكومة تقارير خاصة بشأن ما يقف عليه من اختلالات و يلمسه من تهاون أو تراخ او امتناع عن تنفيذ مقترحاته وتوصياته، إضافة لتقرير سنوي يرفع للملك يتضمن: بيانا لأوجه الاختلالات والثغرات التي تشوب علاقة الإدارة بالمواطنين؛ توصيات الوسيط ومقترحاته حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتحسين بنية الاستقبال؛ التدخل من أجل تبسيط المساطر الإدارية بما ييسر الاستفادة من الخدمات المقدمة من لدن الإدارة ؛ الدفع إلى تحسين سير أجهزة الإدارة؛ الإسهام في ترسيخ قيم الشفافية والحكامة وتخليق المرافق العمومية وتصحيح الاختلالات التي تعاني منها؛ تقديم مقترحات بشأن إصلاح ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهام الإدارة.