في سابقة من نوعها ، العامل يطلب من النيابة العامة فتح تحقيق حول "إمبراطورية البناء العشوائي" بحي الديزة بمارتيل

مراسلة : سعيد المهيني

 ما حقيقة ما يجري بحي الديزة بمرتيل؟ ما هي خفايا الصراع بين مختلف الفاعلين الفاسدين الذين يتحملون مسؤولية هذا الوضع المنذر بالكارثة وبما هو أسوأ،و لماذا تدخل عامل الاقليم شخصيا  وطالب النيابة العامة بفتح تحقيق مع رموز الفساد بهذا الحي ؟ 

عمالة المضيق الفنيدق اخذت ملف الفضائح بجدية وطلبت فتح تحقيقات ميدانية وكل الادلة تشير الى أن ساعة محاسبة امبراطورية الفساد بالديزة قد حلت، فممن تتشكل هذه الامبراطورية؟

1ـ اباطرة البيع او ما يعرفون باسم السماسرة وهم أولئك الافراد الذين يتمتعون بحصانة سياسية داخل احزاب او اعضاء كانوا بالمجلس البلدي او مستشارين استطاعوا في ظرف وجيز ان يصبحوا من اكبر تجار الاراضي نقصد اراضي الدولة المستولى عليها او اراضي الوادي ونشير هنا الى ان بيع الاراضي يتم داخل مجرى الوادي الميت وهذا ما دفع بمؤسسة حوض اللكوس لتتبع الملف، والتساؤل المطروح هو لمادا سكتت هذه المؤسسة على عمليات الاستيلاء على الوادي وطيلة عقدين؟

2ـاعوان السلطة والمسؤولين: لفهم الملف يجب ان يعرف الراي العام ان حي الديزة لا يقع بعيدا عن المدينة فهو في وسطها بل انه يمكن مشاهدته مباشرة من مقر الباشوية وبالتالي لماذا لم تتحرك السلطة لتوقف البناء والفوضى هناك، نحن نتحدث عن السلطة مند فترة عقدين الى اليوم والجواب بسيط هو ان الكل كان يستفيد من فوضى البناء ولهذا ثار السكان على عمليات الهدم الاخيرة فهم يصرحون انهم اعطوا مبالغ مالية كبيرة لأعوان ورجال السلطة مقابل التغاضي عنهم فلماذا يأتون اليوم لهدم منازلهم؟ 

الغريب ان الباشوات الذين تعاقبوا على المدينة صرحوا في اكثر من مناسبة انهم يتوصلون بتقارير مغلوطة فهل يعقل هذا ... وهل حي الديزة بعيد عن الباشوية حتى يفشل المسؤولون في معرفة حقيقة ما يجري هناك؟ ثم لمادا ضحت السلطة مند سنوات قليلة باحد اعوان السلطة وساعتها قال الكل بمرتيل ان هدا المقدم هو فقط كبش فداء وقد اثبتت الايام صدق هذه الاقوال فرغم طرد هذا العون الذي لا يتحمل مسؤولية البناء العشوائي هناك ـاستمر البناء بالحي وبشكل اكبر ادن على من يتستر المسؤولون بمرتيل؟

المعطى الجديد والذي ترتب عن الضجة الاعلامية التي اثارها قرار الهدم الاخير هو قرار المسؤولين على اعلى المستويات بفتح تحقيق لمعرف المتسببين ولتقديمهم الى العدالة ، السكان من جانبهم بدِوا يجمعون وثائقهم والشواهد والرخص الموقعة والمصصحة الامضاء لتقديمها كأدلة وخاصة ان الكل يعلم ان تصحيح التوقيع في مثل هذه الاراضي ممنوع قانونا فاين يا ترى تم تجاوز القانون وفي اية جماعة تم السماح بتمرير شواهد ممنوعة ؟

سكان الحي المتضررين لم يستسلموا بعد وحالة من الترقب تعرفها المدينة خاصة ان الساكنة لم تخف رضاها عن قرار وقف البناء المهزلة بهذا الحي الذي يطل على اكبر معلمة جغرافية بالمنطقة واسمها وادي مرتيل ذي التاريخ المتألق والذي شوه اليوم بفعل مجموعة من اللصوص وسماسرة الانتخابات واعضاء سلطة فاسدين، فهل يتحرك القضاء هذه المرة ام أن دار لقمان ستعود لحالها في انتظار انفجار اخر وفوضى اخرى لا احد يعرف مدى قوتها في الايام القادمة؟