بالفيديو : هدم " مسجد " و " دوار " ضواحي تاونات يشعل فتيل الغضب و السلطات توضح حقيقة ما وقع

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

حالة من الغضب الشديد، عمت دوار اعريب التابع لجماعة المكانسة دائرة قرية ابا محمد، عقب إقدام السلطات يوم أمس، على هدم المساكن المتواجدة به، و المحاذية لمجرى وادي سبو، بما في ذلك " مسجد " الدوار المذكور، في مشهد خلف ردود أفعال قوية من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

عمالة إقليم تاونات، وسعيا منها لتبيان حقيقة ما وقع، أصدرت بلاغا،اكدت خلاله، أنه تفاديا للمخاطر التي تهدد سكان هذا الدوار، وتحسبا للفيضانات المحتملة للوادي وما يمكن أن تشكله من خطر حقيقي على غالبية مساكن الدوار المبنية من طين والقريبة جدا من مجرى الوادي، بادرت السلطات المحلية إلى عقد اجتماع يوم الجمعة الماضي بمقر قيادة أولاد عيسى احجاوة، خصص لتحسيس وتوعية الساكنة المعنية من جديد بالمخاطر التي تتهددها بفعل تعاظم خطر فيضانات الوادي وارتفاع منسوب المياه خلال تهاطل الأمطار، وإعادة التأكيد على وجوب ترحيل وإفراغ السكان وهدم البنايات المهددة.

وأضاف البلاغ، أن اللقاء الذي انعقد بتنسيق مع مختلف الهيئات المنتخبة والمصالح الأمنية والمصالح الخارجية، بحضور رئيس المجلس الجماعي وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني وحوالي 80 شخصا من سكان الدوار، شكل مناسبة للتذكير بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لإعادة إسكان قاطني الدوار، والمتمثلة في إحداث مشروع تجزئة “الخير” المجهزة بكامل التجهيزات الأساسية والضرورية، مع تخصيص بقع أرضية سكنية مجانية لكل عائلة، والتي يقدر عددها ب100 عائلة، حيث تم تسليمهم شواهد الاستفادة والوثائق الضرورية سنة 2016.

كما تشمل هذه الإجراءات- يضيف البلاغ – استفادة كل عائلة من مساعدة مالية لبناء السكن، واستفادة كل عائلة، وبالمجان، من التصاميم الهندسية والدراسات التقنية ورخص البناء.

وسجل المصدر ذاته أنه وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة والإجراءات الاستباقية المتخذة، يتمادى بعض سكان الدوار في رفض إخلاء المساكن المهددة، ويلوحون بشروط لا علاقة لها بالالتزامات المتعهد بها، والتي رحبوا بها طيلة مسلسل المشاورات وإنجاز التجزئة وتوزيع البقع عليهم.

وأمام هذا الوضع، وبعد أن حملت سلطات إقليم تاونات خلال هذا اللقاء المسؤولية للأشخاص الذين رفضوا إفراغ المساكن المهددة، أكدت حرصها على اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتنفيذ قرارات الإفراغ الصادرة بتاريخ 19 غشت 2013 وكذا قرارات الهدم الصادرة بتاريخ 8 نونبر 2017، حفاظا على أمن وسلامة السكان.