الرئيسية | قضايا المجتمع | الحكومة تعترف: جل الأموال التي تصرفها الدولة في قطاع السكن تذهب للأغنياء

الحكومة تعترف: جل الأموال التي تصرفها الدولة في قطاع السكن تذهب للأغنياء

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الحكومة تعترف: جل الأموال التي تصرفها الدولة في قطاع السكن تذهب للأغنياء
 

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

 

اعترفت الحكومة المغربية أخيرا، على لسان وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، بأن قطاع السكن بالمغرب يشهد اختلالات جمة خاصة في الشق الذي يتعلق باستهداف الفئات الفقيرة والهشة من البرامج المسطرة.

 

وأضاف الوزير أن واقع الحال يؤكد أن الأموال التي تصرفها الدولة على قطاع الإسكان لا تصل إلى المواطنين الموجهة إليهم بشكل مباشر للاستفادة من سكن لائق يحفظ كرامتهم ويضمن حقهم في سكن لائق، أي أن معظم تلك الميزانيات تنتهي في آخر المطاف داخل جيوب الأغنياء.

 

وعزا الوزير هذه الاختلالات إلى تضارب المصالح داخل قطاع السكن و"وباء" الرشوة الذي ينخره.

 

 

مجموع المشاهدات: 4787 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (6 تعليق)

1 |
حمورابي
عيب المسوولين المغاربة انهم لايحبون الانتقاد ولايحبون من يخالفهم الرأي ويطبقون أفكارهم ولو كانت كارثية حب الأنا الحل بسيط ياسادة على الدولة توفير وعاء عقاري مجهز وبيعه للمواطن مباشرة بثمن معقول لا يتعدى 10 ملايين وإبعاد السماسرة والضرب على أيديهم وتوقيف الامتيازات التي تمنح لأصحاب السكن الاقتصادي الذين يبيعون الصناديق ب25 مليون وهي لاتتعدى 8 ملايين أوقفوا العبث أوقفوا العبث أم أن هذا البلد محكوم من قبل اللوبيات
مقبول مرفوض
0
2018/08/13 - 04:47
2 | رشيد المانيا
أين المحاسبة
هاد عرفناها واشنو المعمول اراكم المحاسبة ولا آه غير الوزير غلط سمحو لنا
مقبول مرفوض
0
2018/08/13 - 05:40
3 | حسن
ثغرات قانونية فادحة
معظم تجارب محاربة السكن غير اللائق تبوء بالفشل لان جل المستفيدين من البقع الارضية يلجؤون الى بيع تلك البقع للمضاربين العقاريين وتبقى المعظلة قائمة ومتفاقمة دون حل لذا كان من اللازم وضع قانون يحرم بيع هذه البقع والعقارات لمدة غير محددة زمنيا وذلك لتفويت الفرصة على السماسرة والمضاربين بالاضافة الى ان عملية تسجيل المستفيدين من هذه البقع تعرف تجاوزات خطيرة حيث تجد ان من المستفيدين لا تتوفر فيه شروط الاستفادة خاصة الاغنياء او من يملكون سكنا او اعضاء المجالس الجماعية وحتى افراد من السلطات المحلية وتجد حالات كثيرة من الاسرة الواحدة من بين المستفيدين من عملية محاربة السكن غير اللائق الامر الذي يستدعي سن قوانين تحرم بيع هذه البقع والعقارات لاجال غير مسمى للحد من ظاهرة المضاربة العقارية والاغتناء على ظهر هذه الفئات.....رسالة الى وزير السكنى فهل وصلت الرسالة....؟
مقبول مرفوض
0
2018/08/13 - 05:51
4 | تدلي
اين كانت الحكومة سنين
حرروا اثمنة المحروقات فاستفاذة الاغنياء حرروا العقارات فاستفحل المضاربون حرروا السكر فاستفاذ المحتكرون الفقراء هم من يتحملوا الزيادات رغم ضعف الجودة الحكومة يجب ان تدرس جيدا ما تريد القيام به و ان تعي و تتصور النتاءج
مقبول مرفوض
0
2018/08/13 - 09:16
5 | Si Mohamed
Demande du lieu et les circonstaces de la declaration
Serait il possible que le journaliste puisse donner la source de son information. Qund est ce que cette declaration a ete donnée et ou...dans quelles circonstances? Parce que la portée de cette declaration si elle est vraie est tres grave et decredibilise tout le gouvernement et le travail realisé par ses predecesseurs...
مقبول مرفوض
0
2018/08/13 - 11:11
6 | مصطفى
سؤال محير
ربما غاب عن أذهاننا و نحن نقرأ النص إسم الوزير لماذا نجد دائما أسماء عائلات كبيرة هي من تشغل المناصب الكبرى؟ هل هي الصدفة؟ أم أن جميع أبناء الفقراء دون المستوى العالي في التعليم لشغل مثل هذه المناصب سؤال يحيرني.
مقبول مرفوض
0
2018/08/13 - 09:33
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة