الرئيسية | حوادث وقضايا | هل سيعلن الملك عن "حالة الاستثناء" من أجل حل البلوكاج الحكومي ؟

هل سيعلن الملك عن "حالة الاستثناء" من أجل حل البلوكاج الحكومي ؟

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
هل سيعلن الملك عن "حالة الاستثناء" من أجل حل البلوكاج الحكومي ؟
 

أخبارنا المغربية 

من المنتظر أن يطلب رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، سيطلب لقاء الملك محمد السادس ليقول له "أنا محتاج إليك لصيانة الاختيار الديمقراطي" باعتبار "الملك هو المؤهل والقادر على صيانة هذا الاختيار".

و قالت أسبوعية الأيام في عددها الصادر غدا، أن لقاء بنكيران بالملك محمد السادس، الذي أصبح وشيكا، هو الذي سيجنب المغرب مخاطر ما يحدق بعملية المفاوضات، خصوصا إذا شعر المغاربة بأن الانتخابات في واد وما تريده الأحزاب الأخرى في واد آخر، وهذا من شأنه أن يؤثر على صورة المغرب بالخارج. فالملك هو القادر على التدخل المؤسساتي بطريقة غير مباشرة عند باقي الأحزاب لتسهيل مأمورية بنكيران.

و أشارت الأسبوعية إلى أن ما يحدث الآن هو تحصيل حاصل، ومن ثم إذا ما ذهبنا إلى "التحكيم الشعبي"، أي إعادة الانتخابات كما يحدث في كل الدول، فإنه لن يتم استدراك هذا البياض الدستوري، ومن المتوقع دوما أن نصل إلى المأزق الحالي نفسه.

في ذات الصدد قال بن يونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري: "يمكن أن يعلن الملك حالة الاستثناء لأن هناك خللا في سير المؤسسات"، رغم أنه يرجح الحل السياسي المتمثل في تليين مواقف الأطراف الحزبية.

وقال سعيد السعدي، وزير سابق عن التقدم والاشتراكية، إنه "يمكن للملك أن يقوم بالتحكيم إذا التجأ إليه رئيس الحكومة". وأفاد طارق أتلاتي، رئيس المركز المغربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، بكون الملك الذي عين بنكيران رئيسا للحكومة هو الوحيد المخول له صلاحية سحب هذا التعيين.

وقال محمد ضريف، الأمين العام لحزب الديمقراطيين الجديد، إن تفعيل الفصل 42 في حالة فشل رئيس الحكومة المعين لا يطال الصلاحيات التحكيمية، وإنما له صلة بالصلاحيات الضمانية، إذ إن الملك هو المؤتمن على ضمان حسن سير المؤسسات. أما اسماعيل العلوي، رئيس مجلس الرئاسة لحزب التقدم والاشتراكية، فيرى أن السيناريو الأرجح هو أن يرجع كل الفرقاء إلى منطق مصلحة الوطن، ويرجعوا عن غيهم.

مجموع المشاهدات: 23694 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (5 تعليق)

1 | منقول
منقول
عرف المغرب أول انتخابات تشريعية سنة 1963، وهي انتخابات أسفرت عن نتيجة كان لها تأثير مباشر على السير العادي لكل من البرلمان والحكومة، حيث كان للأغلبية والمعارضة (ممثلة في حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية) نفس عدد المقاعد، أي 69 مقعدا لكل فريق، وكان هناك فقط ستة محايدين يُعول عليهم لجعل الكفة تميل إلى صالح الأغلبية. إن هذه النتيجة، التي كانت تدل آنذاك على قوة المعارضة، قد مكنت هذه الأخيرة من "عرقلة" العمل الحكومي؛ فالفارق كان ضئيلا، يُضاف إليه قوة نواب المعارضة الذين كانوا يتمتعون بشعبية واسعة وسمعة كبيرة من أمثال علال الفاسي، وعبد الخالق الطريس، والمهدي بنبركة، وعبد الرحيم بوعبيد، وبن جلون...، مقابل ضعف مكونات الأغلبية نتيجة عدم تمكن 7 وزراء من الفوز في الانتخابات (بوطالب، إدريس السلاوي، أحرضان، بنهيمة...)، ولذلك لم يتمكن البرلمان خلال سنتين ونصف السنة من العمل من المصادقة إلا على قوانين معدودة. ويتعلق الأمر بأربعة قوانين، وميزانيتين، والتصميم الثلاثي (1965-1967). وقد تم إعلان حالة الاستثناء بتاريخ 7 يونيو 1965، لأسباب عديدة، نذكر من بينها: تمرد نواب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية من خلال عدم ارتداء الزي التقليدي في الجلسة السنوية التي يرأسها الملك، وتقديم ملتمس الرقابة من قبل المعارضة سنة 1964 لإسقاط حكومة با حنيني، والمصادقة على مقترح قانون قدمه الفريق الاستقلالي لتعديل قانون الصحافة لمنع الأجانب من إصدار الصحف بالمغرب بأغلبية 55 ضد 22 وذلك قبيل إعلان حالة الاستثناء 1965، بل ومحاولة مجلس النواب المصادقة على قوانين جريئة من قبيل محاولة التصويت على قانون "من أين لك هذا"... إلا أن صدور دورية عن وزير التعليم كانت الدافع الأساس لاندلاع أحداث الدار البيضاء بتاريخ 23 مارس 1965، وهي الأحداث التي يربط البعض بينها وبين إعلان حالة الاستثناء. غير هذا ينبغي ألا يحجب عنا الأسباب ذات الصلة بالدستور والتي أدت إلى إعلان حالة الاستثناء. فلا يُمكن أن نتقبل بسهولة الربط بين هذا الموضوع وبين أحداث الدار البيضاء، باعتبار أنه كان قد مر عليها آنذاك أكثر من شهرين، وبالتالي وجب البحث عن أسباب دستورية. وفي هذا الصدد، وبالرجوع إلى مضمون الخطاب الملكي لإعلان حالة الاستثناء، سنجد إشارات واضحة تذهب في هذا الاتجاه، وتبين أن تصدع الأغلبية الحكومية كان هو أساس هذا الإعلان. ويُمكن أن نستنتج من هذا الخطاب (الذي سندرج مقاطع حرفية منه في آخر المقال) العناصر التالية: من حيث تشخيص الوضعية: - عدم وجود الأغلبية العددية التي تكون الأداة البرلمانية اللازمة لقيام حكم مستقر؛ - عدم وجود ائتلاف وطني؛ - عدم توفر البرلمان على أغلبية. من حيث النتائج المترتبة: - التلاعب في المؤسسات التمثيلية وجمودها، لن يؤدي إلا إلى النفور من الديمقراطية؛ - ضرورة تدارك الوضع. مع التخوفات التالية: - المجازفة بالبلاد في عهد من الحكم عديم الاستقرار؛ - تعريض البلاد لهزات عنيفة؛ - عدم قذف مصالح الدولة والشعب في سلسلة من التجارب العقيمة التي تفضي إلى تدهور أوضاع الدولة إداريا واجتماعيا، واقتصاديا. من حيث الحلول المتوفرة: - الحل الأول: التغاضي عن الوضع، وترك البرلمان يسير في الطريق السلبي، مع عدم ارتياح الضمير لهذا الحل؛ - الحل الثاني: إمكانية إعادة تشكيل حكومة لتركها تجرب حظها في الظفر بالسند البرلماني، مع الإيمان بأن أية حكومة لن تظفر بسند برلمان انقسم على نفسه، أمام عدم التوفر على أغلبية عددية واعية بمسؤوليتها؛ لأنه غير المعقول تعدد تجارب الحكومات الفاقدة السند الحكومي؛ - الحل الثالث: استعمال الحق الدستوري في حل مجلس النواب وإعادة انتخابه في الأجل القصير الذي حدده الدستور، مع عدم الرغبة في تعريض البلاد لهزات عنيفة بدفع الأمة لخوض معركة انتخابية مفاجئة، في وقت تتأرجح فيه العواطف، وتطغى فيه الأغراض والمطامح، وتتضارب فيه الأهواء. - الحل الرابع: إعلان حالة الاستثناء دون أن يترتب عنها المساس بالحريات الفردية التي ضمنها الدستور، حيث يظل المجال فسيحا لنشاط الأحزاب والمنظمات النقابية لمواصلة عملها المشروع، دون أي انتهاك للقانون الذي يجب أن يحترم سلطته. من حيث الأساس الدستوري: - الأعباء والمهمات الدستورية "بوصفنا ملك البلاد، ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها"؛ - الحق الدستوري الذي "يعطينا جميع الصلاحيات لاتخاذ كل تدبير يفرضه رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي". ما أشبه اليوم بالأمس: دون أي نية في إسقاط الماضي على الحاضر، أريد فقط إثارة نقاش أكاديمي أكثر منه سياسي، بغرض التعرف على كل الإمكانات الدستورية المتاحة لمواجهة أي "تعثر" في تشكيل الحكومة أو "عرقلة" تشكيلها، أو حتى عرقلة عملها. إن الظروف الحالية تتميز ببعض خصائص المرحلة التي عالجناها أعلاه، وذلك من زاويتين على الأقل. أولا من زاوية كون "المشاكل" تأتي من السياسة التعليمية. ففي سنة 1965 تعلق الأمر بمذكرة وزارة التعليم، واليوم يتعلق الأمر بقانون إطار يحاول ضرب مجانية التعليم. وثانيا من زاوية "الخلل" الحاصل أو الممكن حصوله في مجال تشكيل الحكومة وعلاقتها بمجلس النواب. وتبقى كل الاحتمالات ممكنة. مقتطفات من الخطاب الملكي لإعلان حالة الاستثناء: "لم نجد الأغلبية العددية التي تكون الأداة البرلمانية اللازمة لقيام حكم مستقر. وبدون الائتلاف الوطني وأمام عدم توفر البرلمان على أغلبية، وجدنا أنفسنا أمام خيارين.اختيار الوفاء لفضيلة الديمقراطية، التي اعتبرناها دائما أفضل السبل وأجدى طريقة للعمل. واختيار نظام تمثيلي يتسم بطابع الجدل البرلماني غير المثمر، ويضر لو تمادى بالديمقراطية نفسها"... "وتأكدنا أن التلاعب في المؤسسات التمثيلية وجمودها لن يؤدي إلا للنفور من الديمقراطية والحكم عليها. في حين أنها مكسب من مكاسب شعبنا نحرص على صيانتها لتوفير الشروط لمزاولتها"... "وهكذا وجدنا أنفسنا أمام حلول كان لا بد من انتفاء أنسبها لتدارك الوضع. كان في إمكاننا أن نتغاضى تاركين البرلمان يسير في الطريق السلبي الذي سار فيه. ولكن لم يرتح ضميرنا لهذا الحل. لم يرتح لما نحن مطوقون به من مسؤولية السهر على حقوق المواطنين والجماعات والهيئات. لم نرتح لما كلفنا به الدستور من أعباء ومهمات بوصفنا ملك البلاد، ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها. وكان في إمكاننا كذلك أن نعيد تشكيل حكومة لنتركها تجرب حظها في الظفر بالسند البرلماني. ولكننا مؤمنون على ضوء ما أسلفناه بأن أية حكومة لن تظفر بسند برلمان انقسم على نفسه، ولم يعد يتوفر على أغلبية عددية واعية بمسؤوليتها. ولم نرد أن نجازف بالبلاد في عهد من الحكم عديم الاستقرار. ولم نر من المعقول أن نعدد تجارب الحكومات الفاقدة السند الحكومي. مفضلين ألا نقذف بمصالح الدولة والشعب في سلسلة من التجارب العقيمة التي تفضي إلى تدهور أوضاع الدولة إداريا واجتماعيا، واقتصاديا. ولن يترتب عنها إلا أسوأ الأثر على الضمير الخلقي لشعبنا، وأوخم العواقب على سمعة وطننا"... "وكان بإمكاننا كحل ثالث، أن نستعمل حقنا الدستوري في حل مجلس النواب وإعادة انتخابه في الأجل القصير الذي حدده الدستور. ولكننا آثرنا ألا نعرض البلاد لهزات عنيفة بدفع الأمة لخوض معركة انتخابية مفاجئة، في وقت تتأرجح فيه العواطف، وتطغى فيه الأغراض والمطامح، وتتضارب فيه الأهواء، خصوصا والدستور يلزم بإجراء الانتخابات في أجل لا يتجاوز أربعين يوما على الأكثر. على أننا لو تغاضينا عن ذلك كله، لما نتج عن إعادة الانتخابات في الوقت الراهن، وضع برلماني أسلم وأشد تماسكا. ذلك أن الدستور كما هو الآن من الفصول ما لا يساعد على ضمان سير المؤسسات البرلمانية سيرا مستقرا سليما. كما أن فيه من الثغرات والإبهام ما يعرقل ذلك السير. لذلك لا مناص من مراجعة تلك الفصول، وتدارك هذا الخلل قصد تكميل الدستور وتحسينه. "وبحكم ما نحن مطوقون به من مسؤولية السهر على مستقبل شعبنا وضمان استمرار الدولة، وتلافيا للوضع الحالي وما ينذر به استمراره من خطورة؛ ارتأينا، للخروج من حالة الانحلال التي تجتازها البلاد، أن نستعمل حقنا الدستوري الذي يعطينا جميع الصلاحيات لاتخاذ كل تدبير يفرضه رجوع المؤسسات الدستورية الى سيرها العادي، وذلك بعد فترة من الزمن تسود فيها السكينة والخلود، وتخمد خلالها حدة الضغائن، ويخلق معها جو أكثر ملاءمة لتحقيق الوحدة الوطنية التي نريدها لتعبئة الشعب للعمل والبناء".... "إن حالة الاستثناء لن يترتب عنها المساس بالحريات الفردية التي ضمنها الدستور. وسيظل المجال فسيحا لنشاط الأحزاب والمنظمات النقابية لمواصلة عملها المشروع، دون أي انتهاك للقانون الذي يجب أن يحترم سلطته".
مقبول مرفوض
7
2017/02/25 - 06:43
2 | المظفر سيف الدين قطز
(أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ)
ليتهم يعلنون عودتهم الى كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ) اليوم نجد استبدال أحكام الشرع بأحكام أخرى ,وللأسف يحدث ذلك تكرارا ,حتى أصبح من يريد الإصلاح يدعو الى أحكام غربية تخالف الإسلام ,ومن ذلك الديموقراطية التي تجعل التشريع للشعب لا للشريعة الربانية ,وهم بمثل فعل اليهود الذين علموا حكم الله فلم يقبلوه وأرادوا أن يحكم فيهم بغير الحكم الذي يؤمنون أنه من عند الله :(وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ) لأن هؤلاء قد علموا الشريعة وأمروا أن يحكموا بين الناس بها :(إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ). أغلب الناس اليوم يطالبون بالسلطة وتحسين الأوضاع الدنيوية ولا يطالبون بشيء من شرع الله ,ولا يلتفتون أن إقامة الشرع هي سبيل السعادة في الدارين :( ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو ( 64 ) ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم(65) منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ( 66 ) ) وهذا أيضا لأمة الإسلام . وأن المعيشة الضنكا التي يعيشها المسلمون هي بسبب بعدهم عن كتاب الله وسنة نبيهم ,( وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى )والضنك ليس مجرد الفقر بل الذل وتعاسة الحياة الدنيا ,وأي إعراض أشد من أن نسمع حكم الله ثم نستبدله برأينا أو بهوانا ؟ وأي ضلال أشد من أن تذكر لمن ظهر عليه ثوب الصلاح والتدين حديثا عن النبي ثم يعرض ويتولى مستكبرا ؟
مقبول مرفوض
7
2017/02/25 - 07:25
3 | حسن
الحل الامثل
الحل الذي يلوح في الأفق ويبدو هو الأمثل خروجا من المأزق هو تعيين رئيس حكومة جديدة من خارج الأحزاب باختيار شخصية وطنية قادرة على تكوين أغلبية مريحة.والله أعلم.
مقبول مرفوض
2
2017/02/26 - 02:02
4 |
فرعون وتسير وقانون وإسترتجية إنجيل نؤمن ببعض ونكفر ببعض ???????????????? إن الله خبيرا بما تعملون
مقبول مرفوض
2
2017/02/26 - 03:41
5 | مستور
احسنتم يا سي منفول
احسنتم يا سي منقول .ذكرتنا ....وفعلا ءلك صحيح البرلمان كان يتكون من144عضو...الجبهة69 الاستقلال41الاتحاد...لم ينشق بعد...28و6مستقلون كان دكشي حلو البوم400 ناءب زد التقاعد والبدخ وكثرة الاحزاب الرجاء في الله والسلام
مقبول مرفوض
2
2017/02/26 - 04:01
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة