الرئيسية | حوادث وقضايا | سابقة... المحكمة المدنية تبرئ عدلين بعد قضائهما ل 10 سنوات بحكم من المحكمة العسكرية وهذه هي المفاجئة التي برأتهما

سابقة... المحكمة المدنية تبرئ عدلين بعد قضائهما ل 10 سنوات بحكم من المحكمة العسكرية وهذه هي المفاجئة التي برأتهما

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
سابقة... المحكمة المدنية تبرئ عدلين بعد قضائهما ل 10 سنوات بحكم من المحكمة العسكرية وهذه هي المفاجئة التي برأتهما
 

 أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

في واقعة غريبة وتعتبر سابقة في المغرب ، عانق الحرية اليوم الاثنين عدلين "ع.غ" و "م.م" ينحدران من مدينة الفقيه بن صالح ، بعدما قضيا عقوبة سجنية بلغت 10 سنوات ، خلال محاكمتهما من طرف المحكمة العسكرية.

ووفق مصادر للجريدة فتعود هذه الواقعة الى 10 سنوات مضت حين أقدم جندي يعمل في الصحراء على التنازل على منزل لفائدة أشقائه الخمسة بعدما كان في ملكية والده الذي تنازل له بدوره من أحل اخراج مكتري، وتوجه العسكري عند العدلين اللذين وثقا له العقد ، حيث كان في مهمة عسكرية حين وثق العقد ، وهو ما دفع زوجته للتقدم بشكاية بعد وفاته تتهم فيها العدلين بتزوير الوثيقة لحرمانها من الميراث وأدلت بعقد يؤكد ملكيته للمنزل، كما ادلت للمحكمة بوثيقة تثبت تواجد زوجها بعمله بالصحراء أثناء توثيق العقد وهو ما اعتبرته المحكمة العسكرية تزويرا ، وقضت على العدلين ب10 سنوات سجنا نافذا ،حيث يؤكد مصدرنا أن الملف أحيل على محكمة النقض لأربع مرات وجاء في صالح المتهمين ،إلا أن المحكمة أيدت حكمها الأول بسجنهما.

وحسب ذات المصادر فالمفاجئة وقعت حين صدر قرار محاكمة المدنيين بالمحاكم المدنية بدل العسكرية ، وهو ما طالب به محامي العدلين من محكمة النقض ، هذه الأخيرة أحالت الملف على جنايات بني ملال ، والتي أخضعت إمضاء الجندي للخبرة الطبية ، حيث تأكد أن الخط والامضاء يعود للجندي وأنه هو من وقع وثيقة البيع لأشقائه ، وهو ما دفع استئنافية بني ملال وفي حكم جريء يستند الى روح القانون والعدالة بالحكم ببراءة العدلين، ليعانقا الحرية اليوم الاثنين بعدما قضيا 8 سنوات في سجن سلا وسنتين بسجن بني ملال.

وفي تصريح حصري للعدل  عبد اللطيف الذي عانق الحرية اليوم قال ل"أخبارنا" متحسرا :" القضاء المدني أنصفني أنا وزميلي وأصلح خطأ القضاء العسكري".

"أخبارنا" لها عودة بحوار حصري مع العدلين قريبا.

مجموع المشاهدات: 15223 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (6 تعليق)

1 | ملاحظ
التوثيق
القضايا المرتبطة بالتوثيق العدلي يجب ان تسند لقضاة مارسوا التوثيق لان لهم دراية بخبايا الوثيقة العدلية . لذلك يستحسن ان يكون من بين اعضاء المحكمة التي تنظر في مثل هذه الجرائم قاض مارس مهام التوثيق
مقبول مرفوض
0
2018/04/24 - 06:27
2 | بويا
لا حول ولا قوة إلا باللّه
أخضعت إمضاء الجندي( للخبرة الطبية)!!!!! الحمدالله على سلامتهم ..لكن بعد ماذا؟
مقبول مرفوض
1
2018/04/24 - 07:21
3 | Fatima de Belgique
لا الاه الا الله
شكرا الله على سلامتكم.الله يعوضكم.
مقبول مرفوض
0
2018/04/24 - 07:56
4 | كمال
الرباط
......يجب إعادة التكوين.... التكوين ..لمن يصدر الاحكام..... يجب التربة ...بعد إصدار الأحكام..... ...من سيعوض هؤلاء الضحايا..؟ ....سنوات من عمرهم ذهبت..... ..لكن عند ربكم تختصمون...... ...تصوروا لو تم الحكم عليهم بالاعدام....وتم الاعدام....بسرعة.....وفي الاخير ظهر الحق......
مقبول مرفوض
0
2018/04/24 - 08:31
5 | عبد الرزاق
بعد فوات اﻷوان
كان على الهيئة اﻷولى أول ما يجب أن تقوم به هو إخضاع التوقيع للخبرة في غضون الشهور اﻷولى من السجن وليس بعد مرور 10 سنوات ...فاﻷساس الذي بنيت عليه الدعوى هو الاتهام بتزوير التوقيع، إذا هو أول ما يجب التأكد منه.
مقبول مرفوض
0
2018/04/24 - 11:11
6 | يوسف
ضحايا القضاء المغربي
من المفروض اتخاد الوقت في التحقيق قبل الاحالة حتى يكون التحقيق دقيقا وهنا نرجع الى التقصير في قيام قاضي التحقيق بالمهام التي اسندت اليه . لكن مع تلاسف هذا هو حال القضاء في المغرب الذي يضيع بسببه ابرياء كثيرون . نعود لقضية العدلين عليهما التقدم بشكايات لجبر الضرر و رد الاعتبار الذي لن يرد لهم ما ضاع من عمرهم وراء القضبان مسلوبي الحرية . لا حول و لا قوة الا بالله.
مقبول مرفوض
0
2018/04/24 - 04:28
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة